دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل السلطات المصرية أمس إلى تبني “نهج جامع” في الحكم بعد مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مواجهات مع قوات الأمن، فيما قرر الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية في بروكسل غداً الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية من أجل إيجاد تسوية سياسية.
وقال هاجل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني الجنرال شانغ وانكوان في مقر البنتاجون “يجب على الحكومة المصرية المؤقتة اعتماد النهج الجامع لتحقيق المصالحة في مصر”.
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن القلق العميق أمس، بشأن وفاة عدد من المحتجزين من جماعة الإخوان في مصر، وأوضحت أنها لا تعتقد أنه ينبغي حظر الجماعة. وفي إشارة إلى وفاة حوالي 38 من أنصار الإخوان أثناء ترحيلهم إلى سجن أول أمس في ظروف مختلف عليها، قالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين “نحن منزعجون بشدة من الوفيات المشكوك في أسبابها لمحتجزي الإخوان أثناء ما قيل إنها محاولة هروب من سجن قرب القاهرة”.
وفي الإطار نفسه، أعلنت مسؤولة أميركية أمس أن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قرارا في هذا الشان خلال الأسابيع المقبلة. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بريد إلكتروني إن “كل مساعدتنا لمصر تخضع حاليا لإعادة تقييم وسنحدد المراحل المقبلة حين نرى ذلك ضروريا. حتى الآن، لم يتخذ أي قرار إضافي فيما يتعلق بالمساعدة لكن التقييم مستمر”. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما أعلن الخميس إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري ردا على العملية الدامية لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه لم يذهب إلى حد وقف المساعدة العسكرية.
من جهة أخرى، يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً في بروكسل غداً الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية من أجل إيجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية إن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة بينما ترددت حكومات أخرى في اتخاذ خطوات قد يكون تأثيرها على الشعب المصري أكبر من تأثيرها على الحكومة.ويقدر حجم المنح والقروض التي وعد الاتحاد الأوروبي وحكومات أعضائه والمؤسسات المالية الدولية مصر بها العام الماضي بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب حوافز تجارية متنوعة.
ولم يسفر اجتماع دبلوماسيين بارزين في بروكسل أمس الاثنين عن مقترحات محددة قبل محادثات يوم الأربعاء.
وقال دبلوماسي إن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ستطرح مقترحات للتعامل مع الوضع في مصر عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد، مضيفا أنه لم يسمع عن أي احتمال لفرض عقوبات. وأضاف برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط: “لا خيارات استبعدت اليوم”. لكنه قال أيضا: “لم أسمع أي احتمال لفرض عقوبات”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يبقى “محاورا رئيسيا” و”يبقي على القنوات مفتوحة (للحوار)”.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخلى عن أمل حدوث تطورات ديمقراطية في مصر، رغم أحداث العنف التي تشهدها البلاد. وقال هيج في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” “تأثيرنا قد يكون محدودا، لكن يتعين علينا أن نفعل أفضل ما لدينا لدعم (إقامة) مؤسسات ديمقراطية وحوار سياسي مع الاستمرار في الإيمان بغالبية المصريين الذين يريدون بلدا سلميا مستقرا”. وذكر هيج أن النزاعات في مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تستمر عقودا حتى يتم تسويتها، مضيفا أنه رغم الانتكاسات المتكررة المتوقعة يتعين النظر بتفاؤل إلى الطموحات الديمقراطية، وقال”يتعين علينا الحفاظ على هدوء الأعصاب”. وأضاف هيج أن التطورات السياسية في الشرق الأوسط هي أهم أحداث في القرن الحادي والعشرين حتى الآن ولها تأثير على العالم يفوق الأزمة المالية.
علي صعيد آخر، اتهمت الحكومة التركية أمس منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام التركي، باللامبالاة حيال إراقة الدماء في مصر. وقال نائب رئيس الوزراء بكر بوزضاغ في تصريحات تلفزيونية “لو كنت مكانه (الأمين العام) لاستقلت .. لأنني ما كنت لأقبل بموقف منظمة تحمل اسم الإسلام من هذه الأعمال الوحشية”.وأضاف انه لو أن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي اكمل الدين إحسان أوغلي قد اتخذ هذا القرار بالاستقالة لعدم تحرك المنظمة حيال قمع الحكومة المصرية المدعومة من الجيش لتظاهرات الإخوان “لكان هناك تأثير لمثل هذه الخطوة”.
من جانبها، أعربت الحكومة الكندية أمس عن “قلقها البالغ” حيال توقيف السلطات المصرية اثنين من مواطنيها، طالبة من القاهرة توضيحات للاتهامات المساقة بحقهما. وقالت الخارجية الكندية في بيان ان وزيرة الدولة المكلفة الشؤون الخارجية والقنصلية لين ييليتش تشاورت أول أمس “مع مسؤول مصري كبير لتطلب منه أن يؤكد (لنا) طبيعة الاتهامات” الموجهة إلى الكنديين. وأوضحت أن “ممثلين لكندا هم أيضا على تواصل مع السلطات للحصول على مزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الاتهامات”.
وذكرت وسائل الإعلام الكندية أن المواطنين هما جون جريسون، المخرج والأستاذ الجامعي في تورونتو، وطارق لوباني الطبيب في مدينة لندن جنوب مقاطعة اونتاريو (شرق).
وحاول جريسون الذي يصور شريطا وثائقيا التوجه إلى غزة فيما كان لوباني يريد المشاركة في تدريب أطباء في القطاع، بحسب الإعلام الكندي. وبعدما عجزا عن عبور الحدود المشتركة بين مصر وغزة عاد الكنديان إلى القاهرة حيث أوقفا مساء الجمعة وفق قريبين منهما.
عدد اليوم
