القاهرة -''الاتحاد '': فاجأ الرئيس المصري حسني مبارك معارضيه باعلانه امس في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم موافقته على اعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية·
وأكد مبارك في بداية الاجتماع ان ''تغيير الدستور كله مسألة صعبة ولكن يمكن تعديل بعض مواده''· واضاف موجها حديثه الى النواب ''تتحدثون عن المادة 76 وقد فكرت قبلكم في تعديلها لتدعيم الاحزاب''·
ومن المقرر ان يناقش مجلس الشعب المصري في دورته الجديدة التي تبدأ في الثامن من نوفمبر المقبل التعديلات الدستورية التي كان مبارك وعد باجرائها في برنامجه الانتخابي الاخير العام الماضي · وكانت المادة 76 من الدستور عدلت في استفتاء شعبي في مايو 2005 ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء الذي كان معمولا به من قبل·
وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطا اعتبرتها المعارضة المصرية ''تعجيزية'' للترشيح لرئاسة الجمهورية اذ نصت على ضرورة حصول اي مستقل يرغب في الترشح على تأييد 250 عضوا من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني·كما نصت على ضرورة ان يكون لأي حزب معارض 5% على الاقل من مقاعد البرلمان لكي يستطيع ان يقدم مرشحا للرئاسة وهو شرط لا يتوفر لأي حزب مصري حاليا·
كما تضمنت المادة 76 المعدلة نصا اجاز لاعضاء الهيئات القيادية في الاحزاب السياسية الرسمية المعارضة الترشيح بشكل استثنائي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 من دون التقيد بالشرط السابق·
ووفق تقارير صحفية ومعلومات تتداولها قيادات المعارضة المصرية فان التعديل الجديد المقترح سيعفي الاحزاب السياسية المعترف بها رسميا من شرط الحصول على نسبة ال5% من مقاعد البرلمان·
وقال مبارك ان تعديل هذه المادة سيتضمن وضع معايير جديدة للترشيح لرئاسة الجمهورية ولكي يتوقف الذين تحدثوا عن ان هذه المادة قد صيغت لاهداف معينة· ونفى مبارك الشائعات حول حل البرلمان قبل انتهاء فترة ولايته· وقال إن البرلمان مقبل على دورة هامة تتناول التعديلات الدستورية التي طرح معالمها العام الماضى، كما ستتناول أجندة تشريعية هامة تستكمل البنية التشريعية على المستويين السياسي والاقتصادي·
ووافقت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في اجتماعها برئاسة مبارك على اعادة ترشيح كل من الدكتور فتحي سرور رئيسا للبرلمان والدكتورة زينب رضوان وكيلا للبرلمان عن الفئات وعبدالعزيز مصطفى وكيلا عن العمال دون تغيير وذلك في الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ يوم 8 نوفمبر القادم·
ومن جهة اخرى تدخل نواب البرلمان المصري لتطويق الأزمة بين القضاة والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري والتي بدأت منذ توليه منصبه في أغسطس الماضي عندما لاحت بوادر الازمة بامتناع الوزير عن حضور حفل اقامه له مجلس ادارة نادي القضاة وتفاقمت الازمة بامتناع الوزير تقديم الدعم المالي لنادي القضاة ولاندية الهيئات القضائية الاخرى المخصص من ميزانية وزارة العدل وهو ما كان يتم في عهد الوزير الاسبق المستشار فاروق سيف النصر كما امتنع وزير العدل الحالي عن تلبية دعوات نادي القضاة على الافطار في رمضان كتقليد للنادي مع الوزير·
عدد اليوم
