23 أغسطس 2011 01:17
اتهمت النيابة العامة في دبي أمام محكمة الجنايات صباح أمس، مديرا تنفيذيا لمبيعات الأفراد بأحد البنوك المحلية، باختلاس مليونين و560 ألفا و187 درهما من البنك الذي يعمل فيه.
وقالت النيابة العامة إن المدير التنفيذي زور مستندات إلكترونية حكومية معترف بها قانونا لدى البنك الذي يعمل فيه، مشيرة إلى أنه أدلى باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، وأفاد بأن وظيفته في البنك كانت تخوله إجراء الحوالات الخارجية والرد على استفسارات العملاء عن حساباتهم الخاصة، والإشراف على طلبات دفاتر الشيكات وطلبات بطاقات الائتمان وطباعة كشوفات الحساب بناء على طلب عملاء الفرع.
واعترف المتهم في إفادته بأنه وبتاريخ 15 أغسطس من عام 2007 بدأ باختلاس أموال البنك وذلك بأن قام باختلاس رسوم التسهيلات المصرفية المقدمة للعملاء، حيث أصدر تعليماته للموظفين بخصم تلك الرسوم من حساب العملاء تحت مسمى «رسوم تسهيلات مصرفية».
وأضاف أنه كان يطلب من الموظفين تحويل الأموال التي يتم اقتطاعها من حسابات العملاء إلى حساب شقيقته على أنها معاملة تحويل عادية، حيث كان يضع اسما لشركة وهمية في تلك المعاملة حتى يستطيع تحويل الأموال التي يختلسها إلى الحسابات التي كان يديرها.
المصدر: دبي
عدد اليوم
