عمر عليمات (أبوظبي) - قال محمد علي الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن وقف فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية من جانب شركات الصرافة، سيضطرها إلى إلغاء الخدمة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه الرسوم يذهب للبنوك.
يأتي ذلك بعد أن طالبت وزارة الاقتصاد بوقف فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية من جانب شركات الصرافة، معتبرة أنها ممارسة «غير قانونية».
وأوضح الأنصاري لـ «الاتحاد» أن شركات الصرافة ستجتمع مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لبحث هذا الموضوع من مختلف جوانيه، مطالباً الإدارة بإلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية بشكل كلي، حتى يتسنى لها وقف الرسوم.
وأوضح أن الرسوم المصرفية على جميع معاملات البطاقات الائتمانية تتراوح بين 2 و 3%، مشيراً إلى أن شركات الصرافة لا تقوم ببيع منتجات بهامش ربحي، بحيث تستطيع تحمل العمولة التي تفرضها البنوك، ما يضطرها إلى اقتطاع هذه النسبة من العميل.
وقال الأنصاري إن فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية ليس جديداً، وتقوم العديد من الجهات باقتطاعه، مدللاً على ذلك بفرض بعض محطات البترول هذه الرسوم، وتوقفها عن قبول البطاقات لتجنب تحمل هذه النسبة.
وتبقى خدمة استخدام البطاقة الائتمانية في أعمال الصرافة «ثانوية» ولا تشكل جزءاً كبيراً من الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، بحسب الأنصاري الذي اعتبرها «تسهيلات» تقدمها الشركات للعملاء، لاختصار الوقت وإنجاز المعاملة.
وقال الأنصاري إن عمليات تحويل الأموال تشكل أكثر من 50? من أعمال شركات الصرافة العاملة في الدولة، موضحاً أن العائدات تتأثر بعدد التحويلات المنجزة، وليس بكمية الأموال المحولة، إذ إن عدد التحويلات ينعكس سلباً أو ايجاباً على أداء هذه الشركات.
وأوضح أن 20? من التحويلات المالية عبارة عن معاملات تجارية، و80? تحويلات أفراد، وبلغ حجمها الإجمالي العام الماضي 130 مليار درهم.
ولفت إلى أن الإمارات تستحوذ على 33? من إجمالي تحويلات المنطقة، بحسب التقرير الأخير الصادر عن جمعية الاتصالات المالية الدولية «سويفت».
وأكد الأنصاري أن الرسوم المفروضة حالياً على التحويلات المالية غير مبالغ فيها، وتعتبر معقولة جداً وعادلة للطرفين، إذا ما قورنت بالتكاليف التي تتّرتب على الشركة لنقل الأموال والتأمين عليها، علاوة على المصاريف التشغيلية التي تتحملها، وتحتاج إلى مردود مادي لضمان ديمومتها.
وأضاف أن الرسوم مدروسة وتراعي مستويات الخدمة المقدمة بالمقارنة مع رسوم التحويلات الأخرى في القطاع المالي، والتي تكون أعلى من رسوم تحويلات شركات الصرافة غالباً، لافتاً إلى استعداد القطاع لمناقشة هذا الموضوع مع المعنيين.
وبين أن نسبة التحويلات المالية التي نفذتها شركة «الأنصاري للصرافة» إلى خارج الدولة بلغت 60? من إجمالي أعمال الشركة، التي تشكل حصتها من السوق 25%، علماً أن هناك 131 شركة ومكتب صرافة تعمل داخل الدولة.
ولفت إلى أن لدى «الأنصاري للصرافة» قسم مختص بمراقبة جميع التحويلات المالية والتدقيق عليها، وتعقّب الممارسات المشبوهة، إذ تخضع جميع المعاملات المنجزة بغض النظر عن قيمتها إلى التدقيق، مشيراً إلى التواصل الدائم مع المصرف المركزي والجهات الأمنية لتبادل المعلومات وتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال.وأكد الأنصاري أن تعدد شركات الصرافة يعزّز المنافسة بينها ويسهم بقوّةٍ في نمو القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية،ما يصب في مصلحة العميل، لافتاً إلى أن سوق الصرافة في الإمارات يتميز بالانفتاح والجهوزية الكاملة للتعامل مع العدد المتزايد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة.
عدد اليوم
