الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

29% معدل التوطين بالقطاع المصرفي في النصف الأول

29% معدل التوطين بالقطاع المصرفي في النصف الأول
1 نوفمبر 2006 01:01
الشارقة- علي الهنوري: أشاد معالي احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بدور المرأة في القطاع المصرفي حيث ارتفع عدد المواطنات العاملات في المصارف إلى 4774 كما زاد عدد المواطنات العاملات بوظيفة مدراء فروع في المصارف من 66 مواطنة إلى 88 مواطنة يشكلن 26 بالمئة، الأمر الذي يعكس زيادة عدد العاملات في القطاع المصرفي فيما بلغ المعدل العام للتوطين في القطاع المصرفي 29% في نهاية النصف الأول· وحول إمكانية منح العاملين في المصارف إجازة يومين أسوة بالعاملين في الحكومة، أكد الطاير على ضرورة تقنين الاجازات خاصة أن قضية الإجازة تعتبر احد معوقات التوطين في القطاع المصرفي مشيرا إلى أن لدى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية دراسة تهدف إلى تقريب الاجازات بين القطاعين العام والخاص· وقال معاليه، عقب اجتماع اللجنة أمس، إنها اللجنة بحثت عدة بنود تناولت تطوير معايير وفئات جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي لتشمل قطاعات المصارف والتأمين والصرافة والتمويل· وأشار إلى أن عدد فروع المصارف التي افتتحت خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغ 19 فرعا ليرتفع بذلك عدد فروع المصارف في الدولة إلى 539 فرعا· كما زاد عدد العاملين في المصارف إلى 25 ألفا و556 شخصا مقارنة بـ23 ألفا و319 موظفا في نهاية ديسمبر 2005 ما يعني أن القطاع المصرفي استوعب خلال الشهور الستة الأولى من عام 2006 نحو ثلاثة آلاف و337 موظفا جديدا· كما بحثت اللجنة مؤشرات ونسب التوطين لدى مصارف الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث وصلت نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 29 بالمائة وارتفع عدد المواطنين الى 7387 مواطنا ومواطنة بزيادة قدرها 430 مواطنا ومواطنة عن ديسمبر 2005 بنسبة زيادة قدرها 6 بالمائة في عدد المواطنين مقارنة بعدد المواطنين في المصارف في ديسمبر 2005 في حين وصل عدد العاملات في القطاع المصرفي إلى 9453 يشكلن 37 بالمائة من عدد العاملين الكلي· وأشار الطاير إلى ارتفاع نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع والتي وصلت إلى 3ر61 بالمائة حيث حقق 13 مصرفا نسبة توطين 100 بالمئة في منصب مدراء الفروع مقارنة بـ9 مصارف في ديسمبر الماضي· وتناولت اللجنة واقع التوطين لدى قطاعات التأمين والصرافة والتمويل حيث أشارت الدراسات التي أجرتها اللجنة إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة تبلغ 45 شركة لديها 129 فرعا يعمل فيها 3610 موظفين منهم 283 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 84ر7 بالمئة حيث ارتفع مؤشر التوطين لدى قطاع التأمين بواقع 74ر1 بالمئة مقارنة مع ديسمبر ·2005 ونوه إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس مع المسؤولين في كليات التقنية العليا والذي جرى خلاله استعراض برنامج دبلوم التأمين الذي تبدأ كليات التقنية العليا تنفيذه في فبراير2007 وذلك وفقا للاتفاقية الخاصة باستحداث البرنامج والموقعة من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي ورئيس مجمع كليات التقنية العليا والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، مؤكدا على أهمية هذا البرنامج في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة للعمل في قطاع التأمين حيث يستوعب البرنامج في كل دورة 25 مواطنا ومواطنة· وقال ان اللجنة قررت تكليف المعهد المصرفي لمخاطبة شركات التأمين والتنسيق معها بشأن الترشيح للبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين والراغبين في العمل في هذا القطاع من المواطنين والمواطنات· وذكر الطاير ان عدد شركات الصرافة العاملة في الدولة بلغ وفقا لما ورد في الدراسة 93 شركة لديها 354 فرعا ويبلغ اجمالي العاملين فيها 3256 موظفا وموظفة منهم 138 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 24ر4 بالمئة في حين بلغ عدد شركات التمويل الرئيسية العاملة بالدولة سبع شركات لديها 25 فرعا يعمل فيها 700 موظف وموظفة منهم 80 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 43ر11 بالمئة· وقال ان اللجنة بحثت الخطة المستقبلية لدعم سياسة التوطين لدى تلك القطاعات وتعزيز الشراكة والتعاون في هذا المجال وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتوطين حيث تقرر عقد لقاء موسع مع شركات الصرافة يوم 26 نوفمبر واجتماع آخر مع شركات التمويل بتاريخ 28 نوفمبر بالإضافة إلى اجتماع موسع مع مدراء الموارد البشرية لدى مصارف الدولة بتاريخ 15 نوفمبر يتم خلالها الاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركين فيما يخص موضوع التوطين فيها ووضع خطة مستقبلية لدعم خطط وسياسات التوطين تشمل طرح برامج تدريبية شاملة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لكل قطاع بالإضافة إلى طرح برامج مهنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية وكذلك حثهم على المشاركة بفعالية في المعارض السنوية للتوظف لاستقطاب وجذب الكوادر البشرية الوطنية للعمل في القطاع وخاصة المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي· وأكد انه أصبح لدى اللجنة صورة متكاملة عن القطاع المالي في الدولة ما يمكنها من إعداد استراتيجية متكاملة للدفع بعملية التوطين في المستقبل وكذلك الاستفادة من خبرات كل قطاع في هذا المجال وتوفير برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات وخصوصية كل قطاع مؤكدا أن الإنجاز الذي تحقق في مجال التوطين في القطاع المصرفي يعتبر حافزا للجنة وللقائمين على قطاعات التأمين والصرافة والتمويل للتعاون وتجاوز المعوقات الإدارية وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©