تخالف وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات، الذين يمتنعون عن تسليم سيارة بديلة للعميل خلال فترة الإصلاح التي تتجاوز 15 يوماً بقيمة تبلغ 100 ألف درهم، وبنفس الغرامة لمخالفة بيع الإطار الخامس غير الأصلي مع السيارة الجديدة «الاسبير»، وكذلك حال تركيب قطع غيار غير أصلية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ويأتي قرار الوزارة بتغريم وكلاء السيارات المخالفين نتيجة لشكاوى تلقتها الوزارة من عملاء سيارات تؤكد أن وكالات لا توفر سيارة بديلة حال الصيانة، كما قامت وكالات ببيع إطارات «الاسبير» غير مخصصة للسيارات وغير صالحة للسير موجودة في مركباتهم، كما تضمنت الشكاوى تركيب وكالات وكمراكز صيانة قطع غيار غير أصلية.
وأكد المشتكون أنه عند مراجعتهم للوكالات، يكون الرد بأن تلك الإطارات هي المتوافرة من جانب الشركة، وعليهم الذهاب إلى مراكز الصيانة لشراء إطارات احتياطية جديدة ملائمة لسياراتهم.
كما تضمنت الشكاوى تأكيد موظفي الضمان أن هذه الإطارات لا يسري عليها الضمان، وهو ما يخالف بنود العقد الموحد التي نصت على استبدال قطع الغيار بقطع غيار أصلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد إلزامية تسليم العملاء سيارات بديلة خلال فترة الصيانة، التي تزيد عن 15 يوماً، وكذلك توفير قطع غيار أصلية وإطار خامس «الاسبير» مطابق للمواصفات ومن نفس موديل السيارة، وذلك وفقاً لحقوق المستهلك، التي نص عليها القانون وتضمنتها عقود الصيانة والاستدعاء بأشكالها الثلاثة.
كما ألزمت الوكا?ت بوجود إطار خامس «الاسبير» عند تسليم السيارات الجديدة وأن يكون جديداً وفي حالة ممتازة، حيث تلقت الوزارة شكاوى، تفيد بقيام وكالات ببيع السيارات الجديدة من دونه وبيعه ضمن قطع الغيار.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن عددا من شركات تصنيع السيارات الأوروبية لا توفر في الموديلات الجديدة سوى إطارات صغيرة الحجم، تكفي لفترة زمنية مؤقتة تسمح لمالك السيارة باستبدال الإطار التالف، بآخر من نفس النوع، مشددة على إلزام الوكالات بتوفير قطاع الغيار الخاصة بالسيارات ومن بينها الإطارات الاحتياطية، ضمن العقود المبرمة والتي توفر فترة زمنية للضمان تمتد لخمس سنوات.
وأكدت الوزارة، أن على الوكالات الالتزام بالمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون المستهلك، بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسيارات ومنها الإطارات الاحتياطية خلال فترة الضمان والممتدة لمدة 5 سنوات من تاريخ البيع.
وطالب النعيمي المستهلكين، بالتواصل مع وزارة الاقتصاد للحصول على حقوقهم وعدم التهاون فيها، منوهاً إلى أن القانون ألزم الوكالات بتسليم العميل سيارة بديلة في حال عمليات الصيانة التي تستغرق أكثر من 15 يوماً.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الوكلاء بإلزامية تسليم العملاء سيارات بديلة خلال فترة الصيانة، منوهاً إلى أن العام الماضي شهد تسليم 600 سيارة للعملاء خلال فترة الصيانة التي تزيد على 15 يوماً.
وأَضاف أن الوزارة انتهت من دراسة شاملة لقطاع السيارات بالتعاون مع لجنة السيارات، التي تضم الوكلاء في الدولة وتتضمن توفير جميع حقوق المستهلكين في حالات الصيانة وعند الشراء ومدة ضمان السلع وتغيير قطع الغيار بأخرى أصلية من الوكلاء.
وأكد أن مشروع رفع معايير ورش إصلاح السيارات والموجودة في المناطق الصناعية في العديد من مناطق الدولة، سيبدأ تفعليه اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد عرضه على اللجنة العليا لحماية المستهلك مطلع الشهر المقبل.
وأوضح أن الورش غير الملتزمة بالمعايير ستتم مخالفتها بغرامة تصل إلى نحو 100 ألف درهم، وذلك بعد تطبيق المهلة التجريبية التي تستغرق 6 أشهر ويمكن تمديدها لعام وفقاً لعمليات تعديل هذه الورش ورفع مستواها في خدمات الصيانة.
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وذكر أن الحصة الكبرى في تقارير حالات الاستدعاء، كانت في قطاع السيارات، وتم تصنيفها تحت عنوان «حملات الصيانة والخدمة»، التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وذكر النعيمي، أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل، بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأفاد بأن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وأوضح النعيمي، أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنه، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
عدد اليوم
