أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، أن الجهود التي تقوم بها «آيرينا» تتماشى مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي يسهم في تعزيز تطور قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم، لا سيما أن الطاقة المتجددة قد أصبحت خياراً ذا جدوى اقتصادية، وأحد المكونات الأساسية في مزيج الطاقة العالمي.
وقال الجابر، خلال كلمة له بالمؤتمر الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» مساء أمس الأول بأبوظبي، لإطلاق النسخة الأولى من تقرير «إعادة النظر في الطاقة»، إن التقرير يعكس مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كمركز للعلم والمعرفة والتميز في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف: «تتمثل أهمية هذا التقرير في أنه يرسي معايير جديدة حول طريقة إدراك قطاع الأعمال والمستثمرين والحكومات في مختلف أنحاء العالم للطاقة المتجددة وإمكاناتها ومزاياها والفرص التجارية التي توفرها، والأهم من ذلك أنه يعيد صياغة طريقة تفكيرنا بقطاع الطاقة العالمية عموماً».
وقال الجابر، إن الطاقة المتجددة أصبحت الآن المصدر الأكثر تنافسية من حيث التكلفة لعدد كبير من دول العالم، موضحا أن كلفة مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث الهندسة والتوريد والمشتريات في دولة الإمارات وصلت حالياً إلى 1,5 دولار لكل واط انخفاضاً من 5 دولارات لكل واط عام 2008.
حضر إطلاق التقرير مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ووليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي لضبط الكربون.
وأُقيمت جلسة نقاش حول مضمون التقرير شارك فيها كل من عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والدكتور ثاني أحمد الزيودي، السفير الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، وإبراهيم بابلي، كبير الاستراتيجيين ورئيس فريق الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفيليشي إجيدي رئيس الشؤون التنظيمية لـ «اينل جرين باور».
وأشارت النسخة الأولى من تقرير «إعادة النظر في الطاقة» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إلى أن أي حل دولي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتجنب حدوث تغييرات كارثية في المناخ سيعتمد بشكل رئيسي على تسريع عملية تبني تقنيات الطاقة المتجددة.
ويركز التقرير الجديد على قطاع توليد الكهرباء في العالم ومدى تأثير التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي وتغير المناخ على آلية عمل القطاع، وهو يستند إلى الأبحاث والتحليلات العالمية التي تصدرها «آيرينا»، ويراقب درجة التقدم التي حققها العالم على صعيد التحول باتجاه مستقبل قائم على مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «يعد القلق المتزايد حيال الوصول إلى مصادر الطاقة، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، والآثار البيئية لاحتراق الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لعملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ونحن نرى في ذلك حالة استثمارية مجزية بكافة المقاييس».
وأضاف أمين: «تحظى مصادر الطاقة المتجددة بآفاق مستقبلية واعدة، ولكن يتوجب علينا إعادة النظر في آليات إدراجها ضمن التوجهات السائدة لقطاع الطاقة.
وانطلاقاً من ذلك، ينبغي على صنّاع السياسات تبني نهج أكثر شمولية ومرونة لمواصلة تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي إمكانات شبكات التوزيع الكهربائية».
ومع توقعات بتخطي عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030، من المرجح أن يرتفع معدل الطلب على الكهرباء بمقدار الضعف نتيجة انتقال أعداد أكبر من الناس إلى مصاف الطبقة المتوسطة واستهلاكهم كميات أكبر من الطاقة، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير «من المعروف أن زيادة استهلاك الطاقة يـؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وحده بنحو 40% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان».
وأكد التقرير أن الطلب على الطاقة لا ينمو فحسب، وإنما يطرأ عليه تغيير جذري في وقت يسعى فيه الأفراد والحكومات والشركات للحصول على مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعاً وتوافراً.
وتزداد القناعة تدريجياً بأن الطاقة المتجددة هي الحل لمواكبة متطلبات مشهد الطاقة العالمي المتغير، إذ تعتبر البصمة الكربونية لمصادر الطاقة المتجددة – بما في ذلك أنواع الطاقة الحيوية والحرارة الأرضية وطاقة المياه والمحيطات والرياح والطاقة الشمسية - أقل بنحو 250 ضعفاً من الفحم، وحتى 120 ضعفاً من الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على دور القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً والأدوات الاستثمارية الجديدة في إشراك مجموعة جديدة من اللاعبين تضم العائلات والمزارعين من جهة والشركات العالمية الضخمة غير المتخصصة بالطاقة من جهة أخرى، وذلك للمساهمة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن الطاقة المتجددة تشكل الخيار الأمثل، خصوصاً إذا تزامنت مع التطور السريع للتكنولوجيا وانخفاض التكاليف وتحسّن فهم المخاطر المالية وزيادة الوعي حول فوائد ذلك.
ويظهر التقرير أن الطاقة المتجددة يمكن أن تلبي الاحتياجات المتنامية للعالم بتكلفة أقل، فضلاً عن دورها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين، وهو المستوى المعروف على نطاق واسع بمرحلة «نقطة التحوّل» لظاهرة تغيّر المناخ.
وأشار التقرير إلى انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة انتشارها، موضحاً أن أسعار الطاقة الشمسية الضوئية انخفضت بنسبة 80% منذ عام 2008، ومن المتوقع لها أن تستمر بالانخفاض مستقبلاً.
وفي عام 2013، نجحت الطاقة الشمسية التجارية بمضاهاة شبكات الطاقة العامة في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وقريباً في المكسيك وفرنسا.
وتزداد قدرة الطاقة الشمسية الضوئية تدريجياً على المنافسة دون دعم، كما انخفضت تكلفة طاقة الرياح في المناطق البرية بنسبة 18% منذ عام 2009 مع تراجع تكلفة التوربينات بنحو 30% منذ عام 2008، ما يجعلها أرخص مصدر للكهرباء الجديدة ضمن نطاق واسع ومتنامٍ من الأسواق.
ويتم الآن استخدام طاقة الرياح في أكثر من 100 بلد حول العالم، ومن المتوقع أن ينتشر استخدام طاقة الرياح البحرية لانخفاض أسعارها، حيث تصدرت المملكة المتحدة السوق بطاقة قدرها 4,2 جيجاواط من الطاقة المركبة مع حلول منتصف عام 2014، بحسب التقرير
وجعلت هذه التطورات وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة أكثر جاذبية في الأسواق الأخرى، ففي عام 2013، ولأول مرة أصبح عدد منشآت الطاقة المتجددة أعلى في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
85% نمواً في استخدام الطاقة المتجددة عالمياً خلال 10 سنوات
نما استخدام الطاقة المتجددة عالمياً بنسبة 85% خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 1700 جيجاواط في عام 2013، وتمثل المصادر المتجددة حاليا 30% من إجمالي قدرة الطاقة المركبة، وفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وأكد التقرير أنه رغم ارتفاع إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة من 55 مليار دولار عام 2004 إلى 214 مليار دولار عام 2013، إلا أنها لم تصل إلى عتبة 550 مليار دولار المطلوبة سنوياً حتى عام 2030 لمضاعفة الحصة العالمية في الطاقة المتجددة وتجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ.
عدد اليوم
