دبي (الاتحاد)
شاركت هيئة الصحة بدبي بمؤتمر أمراض النساء والإخصاب الذي استضافته دبي مؤخرا بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم.
واستعرض أحمد حامد محمود مستشار قانوني مساعد بهيئة الصحة بدبي خلال ورقة العمل التي قدمها ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر مفهوم الخطأ الطبي والمعايير والمتطلبات والإجراءات الضرورية اللازمة لإثبات الخطأ أو الإهمال الطبي والدور الملقى على الكوادر الطبية والتمريضية والمؤسسات الصحية بشكل عام لحماية أنفسها من الوقوع في الأخطاء الطبية. أكد حامد على أهمية قيام الأطباء والفريق الطبي بشكل عام بكتابة وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالمريض وبياناته الشخصية والسجل المرضي والنقاش الذي يجرى بينهم وبين مرضاهم في العيادات الطبية عند تقديم المشورة الطبية أو ممارسة الإجراء العلاجي اللازم لحماية أنفسهم في حال الادعاء عليهم بارتكابهم خطأ طبي أثناء العلاج. ولفت إلى أهمية تشكيل أو تفعيل دور لجان المضاعفات والوفيات في المستشفيات الحكومية والخاصة للقيام بدروها الحقيقي في إثبات أو نفي وقوع الأخطاء الطبية.
وعزا حامد قلة عدد الشكاوى الطبية حتى عام 2008م إلى عدم وعي أفراد المجتمع وقلة معرفتهم بالخطأ الطبي لافتا إلى تغير الحال بعد صدور قانون المسؤولية الطبية رقم (10) لسنة 2008، والذي منح المرضى وذويهم الحق في رفع دعاوى قانونية ضد الأطباء الذين يعتقدون أنهم أخطأوا في علاجهم أو في إجراء العملية الجراحية.
عدد اليوم
