حوَّل صندوق الثروة السيادية الصيني تركيز نشاطه للاستثمار في الزارعة وفي توفير المواد الغذائية العالمية، في خطوة استراتيجية تتسم بأهمية كبيرة وتعكس الأولويات التي توليها القيادة الجديدة للبلاد اهتمامها.
وأكد مدير الصندوق دينج شيودونج، رغبة الصندوق، الذي يقدر قوامه بنحو 650 مليار دولار، في الاستثمار في الزراعة في مختلف أنحاء العالم وفي سلسلة القيمة بكافة أنواعها المختلفة.
وفي إشارة للمحاولات المثيرة للجدل التي قامت بها حكومات بعض الدول الآسيوية، لتأمين أراض زراعية في بعض الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا، يتطلع الصندوق لعقد شراكات ثنائية مع تلك الحكومات ومع منظمات ومؤسسات استثمارية.
ويؤكد الصندوق التزامه الكبير بزيادة تأمين الغذاء في الأماكن التي يستثمر فيها، بجانب المساهمة في توفير فرص العمل وإنعاش النمو الاقتصادي المحلي، كما يولي اهتماماً خاصاً للقطاعات الزراعية التي أهملها مستثمرو المؤسسات الكبيرة في الماضي مثل، الري وتحويل الأراضي وإنتاج العلف الحيواني.
وتشير زيادة تركيز الصندوق على الزراعة على مدى العام الماضي، إلى التحول الرئيسي الثاني منذ إنشائه في 2007.
وأبرمت الشركات الصينية التي يتبع معظمها للحكومة، صفقات استثمارية كبيرة ومتعددة خلال السنوات القليلة الماضية في الأراضي الزراعية وفي إنتاج المواد الغذائية، خاصة في دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
كما عقدت الشركات المدعومة من قبل الحكومة، العديد من العمليات الاستثمارية في إنتاج المواد الغذائية في أوكرانيا قبل اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة.
واستحوذت شوانجهوي الصينية لإنتاج اللحوم على سميث فيلد فودز الأميركية في العام الماضي، في أكبر عملية استحواذ من نوعها على شركة أميركية.
واتجه الصندوق في بدايته، للتركيز على أخذ حصص في المؤسسات المالية الأميركية مثل، صندوق الأسهم الخاصة بلاكستون ومورجان ستانلي.
لكن بالتعرض للخسائر في هذه الاستثمارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عدل الصندوق استراتيجيته للاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة والحديد والتعدين وسلع أخرى ضرورية للمساهمة في النهضة الصناعية التي تعيشها الصين.
وتم تعيين دينج شيودونج مديراً لصندوق الثروة السيادية في العام الماضي، بعد فترة وجيزة من تنصيب شي جين بينج رئيساً للبلاد، لتتفق الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها الصندوق مع أولويات الإدارة الجديدة.
وتتطلع بكين لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على الاستثمار في قطاع البنية التحتية والصناعات الثقيلة التي تساهم بنسبة كبيرة في تلوث البلاد، إلى الاستثمار في قطاع يعتمد على الاستهلاك، مع التركيز على الارتفاع السائد في مستويات المعيشة في مختلف أرجاء البلاد.
ومن المتوقع أن تقود زيادة الطلب الصيني على سلع مثل، اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب والسلع اللينة الأخرى، لزيادة الضغوطات على إمدادات الغذاء العالمية، في وقت يبحث فيه الصينيون الذين يشكلون خمس سكان العالم، عن مواد غذائية أكثر فائدة وتنوعاً.
وحتى نهاية العام الماضي، كان تحت إدارة الصندوق نحو 650 مليار دولار من الأصول، 200 مليار دولار منها مستثمرة خارج الصين، بينما معظم ما تبقى من المبلغ مستثمر في شكل حصص في أكبر المؤسسات المالية الصينية التي يملكها الصندوق نيابة عن الحكومة.
وعلاوة على الزراعة، يخطط الصندوق للاستثمار في قطاعات تتضمن التقنية والعقارات والبنية التحتية، في محاولة منه لتأمين الأرباح على المدى الطويل.
وفي زيارة وفده الأخيرة لبريطانيا، سعى الصندوق جاهداً للحصول على الفرص المتاحة خاصة في مجال البنية التحتية، لإضافتها لمحفظته المتنوعة هناك.
ويُذكر أن الصندوق يملك بالفعل حصصاً كبيرة في مؤسسات بريطانية معتبرة مثل، مركز كناري وارف المالي ومطار هيثرو وفي شركة التايمز للمياه أكبر شركة للمياه ومعالجتها في بريطانيا.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
