أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام.
والقانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وان إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائباً يتألف منهم البرلمان.واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، ويسعى القانون إلى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا «القانون الحقير» الذي «سيؤدي إلى ضم ملايين الفلسطينيين» ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات في محاكم دولية.
ورد وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول «كل ارض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا يمكن التشكيك فيه».
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.
وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل «سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضاً أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين».
عدد اليوم
