أبوظبي (الاتحاد)
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها خلال النصف الأول من عام 2017، برغم المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها العام الماضي، بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 248.6 مليار درهم.
وقال معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس الأول، إن الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي، مشيراً إلى أن زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس استمرار النشاط والنمو في كل القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً.
وأكد معاليه حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.
وتوقع معالي المفوض رئيس الهيئة، تجاوز إجمالي حجم التجارة العام لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم في ظل استمرار معدلات النمو الحالية في حجم التجارة، مشيراً إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة لخطط التطوير التي تشهدها المنافذ الجمركية بالدولة على حركة التجارة مع العالم الخارجي.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 111 مليون طن، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ المختلفة بلغ نحو 462 ألف طن يومياً على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة 5 أيام في الأسبوع)، بمتوسط 58 ألف طن في الساعة.
الشركاء التجاريون
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي استمر في صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصة بلغت 318 مليار درهم نسبتها 43% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 160 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 143 مليار درهم بنسبة 19%، وأميركا والكاريبي بقيمة 71.6 مليار درهم تمثل نسبة 10%، وشرق وجنوب أفريقيا 26.1 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً وغرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 22.6 مليار درهم تعادل 3%.
وقال محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة: «على الصعيد الوطني، اتخذت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتسيير التجارة وإزالة معوقات التبادل التجاري مع الشركاء على مستوى العالم، ومن بينها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطوير نهج دولة الإمارات في السياسات والإجراءات الجمركية وإطلاق نظام النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد».
ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك، اتفاقية الاعتراف المتبادل ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد مع كوريا الجنوبية، وكذلك توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل مع الجمارك السعودية. ومن المقرر مواصلة توسيع نطاق اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وهو الأمر الذي يكون له أثره الكبيرة في زيادة حجم التجارة غير النفطية للدولة وزيادة تنافسية الأسواق الإماراتية.
وتابع بوعصيبة: «تتبنى الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خططاً طموحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات للقيام بالعديد من الوظائف الأساسية في مجال العمل الجمركي وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات في إدارة العملية التجارية، كما تواصل الهيئة تطوير نهج أكثر فعالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يؤثر إيجاباً على حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي».
أفضل السلع
وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من العام، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14% تمثل ما قيمته 68 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 44 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة 26.5 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 24.5 مليار درهم وبنسبة 5% من إجمالي الواردات.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك، في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 26.4 مليار درهم، وبنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 10%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 8.2 مليار درهم تعادل نسبة 9%، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5% وبقيمة تقدر بــ 4.7 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات السجائر 3.6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.
وشهد بند إعادة التصدير تبادلاً في ترتيب السلع خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبينما كان الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في النصف الأول من 2017 بقيمة 36.5 مليار درهم، بنسبة 16% من إجمالي إعادة التصدير، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بقيمة 26.7 مليار درهم تعادل نسبة 12% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 18.9 مليار درهم بنسبة 9%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 6%، والذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة 7.8 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4%.
الدول العربية
أبوظبي (الاتحاد)
أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية أن تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 145.6 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 43.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 31.2 مليار، وقيمة إعادة التصدير 71 مليار درهم.
دول مجلس التعاون
قالت الهيئة الاتحادية للجمارك: «إن نسبة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 86 مليار درهم، 26.2 مليار درهم منها تمثل قيمة الواردات، و18.8 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 41 مليار درهم».
وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 38.5 مليار درهم وبنسبة 45% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 14.5 مليار درهم تمثل نسبة 17%، والكويت 13.9 مليار درهم بنسبة 16% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.
عدد اليوم
