قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، إنه من المرجح ارتفاع إصدار صكوك الشركات الإماراتية من الصكوك على المدى المتوسط، وذلك في أعقاب تطبيق نظام التركزات الائتمانية الذي أصدره المصرف المركزي في بداية العام الجاري.
وقالت الوكالة، إنها تتوقع نمواً قوياً في إصدارات الشركات من الصكوك على المدى المتوسط، متوقعة أن تتجه الشركات لزيادة اعتمادها على الصكوك كأدوات تمويل رئيسية في أعقاب تطبيق نظام التركزات الائتمانية الذي أعلنه المصرف المركزي، الذي من شأنه أن يحد من قدرة انكشاف الشركات على البنوك بأكثر من 25%.
وأشارت الوكالة إلى أن جهود دبي في أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت في تعزيز الإصدارات السيادية للصكوك خلال الفترة الماضية، التي عوضت بدورها التراجع الحاصل في إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الأهداف الرئيسية لتأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تتضمن الترويج لدبي، باعتبارها محوراً إقليمياً وعالمياً للسلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وللخدمات المالية وغير المالية، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات لأنشطة الاقتصاد الإسلامي وتشجيع مسارات التحكيم في المنازعات المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الإسلامي.
وكان المصرف المركزي قد منح البنوك مهلة حتى 30 أبريل الماضي لتلقي خطط عمل البنوك المتجاوزة لحدود التركزات الائتمانية المنصوص عليها في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية الذي تم العمل به رسمياً في مطلع فبراير 2014.
وبدأت البنوك العاملة في الدولة اعتباراً من الأول من فبراير 2014، العمل بنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية بعد صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وفقاً للمادة السادسة للنظام التي نصت على أن يبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره.
وتلتزم البنوك كافة العاملة في الدولة، وفقاً للنظام الذي حدد القواعد التي يجب عليها الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها، باتباع سياسات إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.
وقال تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: «لماذا يتراجع إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية على الرغم من الآفاق الصحية؟»، إن إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية انخفضت هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بمعدلات 33% و8%، على التوالي.
لتصل إلى وبالمقابل، ارتفع إجمالي إصدار الصكوك (بما في ذلك المؤسسات المالية والحكومات السيادية) بمعدل 19% في دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 6% في ماليزيا خلال الفترة نفسها.
وقدر التقرير حصة الإمارات من إصدارات الصكوك الخاصة بالشركات والبنية التحتية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 8%، فيما استحوذت ماليزيا على النسبة الأعلى بنحو 47%، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 40%، ثم إندونيسيا وسنغافورة بنسبة 1% لكل منهما.
وقال كريم ناصيف، محلل ائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نعزو الانخفاض في إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية بدرجة كبيرة إلى السيولة المصرفية الرخيصة والوفيرة، التي قللت من اعتماد المُصدرين على أسواق رأس المال.
وقد ساهم بذلك أيضاً العدد الصغير للمُصدرين عموماً، وعوامل موسمية، مثل قدوم رمضان مبكراً هذا العام».
وأضاف ناصيف «مع ذلك، نعتقد أن إصدار صكوك الشركات والبنية التحتية سيرتفع مرة أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة نظراً لتنامي احتياجات الشركات لإعادة التمويل وتأسيس الكيانات نفسها كجهات مُصدرة للصكوك».
ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يبقى إصدار الشركات والبنية التحتية أكثر تقلباً وصعوبة للتنبؤ من إجمالي إصدار الصكوك.
ومن المرجح أن يبقى له دور مرتبط إلى حد كبير باحتياجات محددة للشركات وكيانات البنية التحتية التي تشكل مجموعة مُصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.
ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع مستويات السيولة المصرفية وعدم اليقين السائد بين المستثمرين حول معايير الامتثال يواصلان إعاقة نمو سوق صكوك الشركات والبنية التحتية.
وتابع ناصيف: «نعتقد أن إنشاء أطر استثمارية مؤسسية محلية أو إقليمية – على سبيل المثال، لتمكين صناديق التقاعد أو التأمين من الاستثمار في الصكوك – سيؤدي، إلى حد ما، إلى خلق سوق صكوك أعمق وذات سيولة أكبر».
عدد اليوم
