بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، التي قدمت البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها واشتركت في نظام خدمة التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة.
وقالت الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير والمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، إن التقارير التي تصدرها تعرض عددا من التفاصيل الائتمانية للعملاء كحجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة عليهم، وسجل دفعات الائتمان خلال فترة الـ 24 شهراً السابقة.
وقال مركز خدمة العملاء في الشركة لـ«الاتحاد» إن سعر التقارير التي ستصدرها الشركة للأفراد في مرحلة لاحقة تم تحديده عند 110 دراهم للتقرير، وأن العملاء عليهم مراجعة مركز الخدمة التابع للشركة للحصول على التقرير اللازم عن وضعهم المالي.
وكانت الشركة أوضحت أن قرار مجلس الوزراء أكد أن تكلفة الحصول على نسخة من التقرير الائتماني للعملاء ستكون بأسعار تنافسية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وأوضح مركز خدمة العملاء بالشركة أن التقرير يصدر خلال دقائق، وأن الوثائق المطلوبة من العملاء هي جواز السفر والهوية الإماراتية وتعبئة نموذج خاص للحصول على التقرير الذي تصدره الشركة.
ولفت إلى أن الشركة حاليا لديها مركزان لخدمة العملاء في كل من أبوظبي ودبي.
وقالت الشركة إن هذه التقارير الائتمانية تسهم في تعزيز متانة القطاع المصرفي، حيث يتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في خفض حجم القروض المتعثرة، إلى جانب تمكين الأفراد من امتلاك فهم أعمق لالتزاماتهم المالية ومستوى الديون المترتبة عليهم.
وستقوم الشركة خلال الأسابيع القادمة بتوفير خدمة إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالأفراد عبر مراكز خدمة العملاء الخاصة بها.
وعن بدء عمليات شركة الاتحاد للمعلومات الاتحادية، قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إنها خطوة إيجابية، وتصب في صالح العملاء والمــصارف على حدٍ سواء، وتشكل بداية مرحــلة جديدة لتحسيـــن مبادئ الشفافية في عمليات التمويل بما يقلل من حالات التعثر.
وأضاف: أعربنا سابقاً عن دعمنا لفكرة إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك إيماناً منا بأنها تسهم في خلق بيئة صحية للأعمال، حيث ستساعد المصارف على إدارة مخاطر التمويل بفعالية وستشجع العملاء على تحسين إدارتهم للديون.
وأكد أن المصرف سيسخر جميع الموارد المتاحة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته، قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من خلال جمعها للمعلومات والبيانــات الائتمانية والالتزامات المالية من جميـع البنوك والمؤسسات المالية، تقوم بدور مهم في تطـــوير البنية المالية للسوق المصرفي في دولة الإمــارات لا سيما فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون وتقويم المخاطر الائتمانية الناجمة عن الإقراض وذلك من خلال مساعدتها للمصارف في هذا الإطار.
ومن جهته، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «يعد تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة إيجابية تجاه دعم القطاع المالي بالدولة، حيث تتيح الشركة أمام المقرضين إمكانية تقليص الخسائر الناتجة عن الديون المعدومة والمتعثرة، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز الأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات».
وأضاف»لقد أثبت عالمياً بأن التقارير الائتمانية الفعالة تدعم القدرة على تقويم المخاطر المحدقة بالمؤسسات المالية، وتطوير الأسواق المالية والائتمانية، كما أنها تشجع اعتماد ممارسات عملية الإقراض والاقتراض المسؤول، وتحسين سلوكيات دفع المستحقات المالية وتساعد على الحد من الخسائر الائتمانية».
وأردف الصايغ: «يشكل انطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية من خلال تعاونها مع كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة بدولة الإمارات، خطوة أساسية لتعزيز السوق الائتماني الإماراتي، حيث ستقوم الشركة بتوفير تقارير ائتمانية دقيقة خاصة بالأفراد والمؤسسات تضمن توفير التسهيلات الائتمانية للعملاء على نحو مسؤول وحكيم مع ضمان عدم الاقتراض بما يفوق مقدرتهم».
تصنيف المعلومات
وتقوم الشركة بتصنيف وتبويب المعلومات وإصدار التقارير الائتمانية بناء على طلب الأفراد والشركات والجهات التي تسمح لها القوانين والأنظمة بالحصول على تلك التقارير.
وتزود الشركة المؤسسات المالية بهذه المعلومات لمساعدتها في عملية اتخاذ قرارات الإقراض، وكذلك تعمل على تمكين القطاعين الخاص والعام من وضع استراتيجيات أشمل فيما يتعلق بعمليات الإقراض.
وقالت الشركة في وقت سابق إن التقارير الائتمانية ستصدر مباشرة للأفراد خلال الفترة المقبلة عبر مراكز خدمة العملاء، الأمر الذي سيساعدهم على فهم مستوى مديونيتهم، وجدارتهم الائتمانية، فضلاً عن منحهم صورة أوضح عن التزاماتهم المالية.
وأوضحت أن الأفراد سيتمكنون من الحصول على تقاريرهم الائتمانية مباشرة عند زيارتهم لمراكز خدمة العملاء لدى الشركة والتسجيل لديها، وسيتم إصدار هذه التقارير بواسطة نظام المعلومات المتخصص.
واستكملت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال الفترة السابقة جميع عمليات تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية للأشهر الستة الأخيرة على نظام التقرير الائتماني المعتمد لديها، الأمر الذي سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الحديثة الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أي قرارات إقراض.
وأعلنت الشركة في شهر أغسطس الماضي أن نظام التقرير الائتماني لديها يشمل معلومات ائتمانية لـ 5?2 مليون تسهيل ائتماني للأفراد بالدولة، ما يشكل 97% من إجمالي عدد التسهيلات الائتمانية، التي توفرها لهم المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، والتي تشمل خدمات القروض المالية وبطاقات الائتمان.
أما التقارير الائتمانية الخاصة بوضع الشركات فستبدأ الشركة بتوفيرها ضمن المرحلة الثانية من عملها.
وأكدت الشركة أنها قادرة على تزويد جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة بنسخ من التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء وتلبية جميع متطلباتهم، بغض النظر عن حجم الطلب على خدمات الشركة، وذلك نظراً لاعتماد الشركة لأحدث الأنظمة الإلكترونية.
وقالت الشركة إن أنظمتها تضمن توفير أفضل مستويات الحماية من أي مخاطر محتملة لاختراق أنظمتها.
الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات العملاء
يحظر نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تقديم بيانات حول الوضع المالي لعملاء البنوك لأي جهة خارج الدولة، وتضمن نظم الحماية التي سيتم استخدامها، سرية البيانات بالكامل.
كما أنه فيما يخص الإفصاح عن البيانات داخل الدولة، لفرد أو شركة، فهو مشروط بالحصول على موافقة خطية من الشخص المعني، الذي تتصل البيانات المالية بوضعه.
ووفقاً لقانون الشركة، فهي ستكون مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها، ومعالجتها، بشكل علمي دقيق، ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية.
وستمكن تلك المعلومات، البنوك والمؤسسات المالية، من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقدمها لعملائها وحدود الاستقطاعات الشهرية الممكنة، وستمنحها قدرة أكبر على تقويم جدارة العميل الائتمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تأسست عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية.
ويلزم قانون شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جميع البنوك والجهات المعنية بالدولة بتزويد الشركة بجميع البيانات التي تخص المتعثرين، ومع أن البنوك ملزمة بتقديم جميع المعلومات التي لديها عن العملاء بموجب القانون، لكنها غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
