قال مصدر أوروبي إن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي من المفترض أن يقرها الاتحاد الأوروبي أمس، تفرض قيوداً على الشركات النفطية الروسية العملاقة مثل «روسنفت» و«ترانسنفت» والمجموعة العملاقة في مجال الغاز« جابرزم» وتعرقل وصولها إلى الأسواق المالية.
وأضاف أن هذه الشركات الثلاث «تلبي المعايير» التي وضعها سفراء الدول الأعضاء الـ 28 لفرض قيود جديدة على تمويل المصارف ومؤسسات الدفاع والنفط الروسية والتي تبلغ حصة الدولة فيها أكثر من خمسين في المئة.
ولن يعود بإمكان المستثمرين من الاتحاد الأوروبي شراء سندات الخزينة والأسهم أو الحصول على قروض.
وتابع أن الغرض من العقوبات هو تعقيد قدرات هذه الشركات على التمويل بطريقة ذاتية و«إرغام الدولة الروسية على السحب من أموالها».
وبموجب إجراء مكتوب تنتهي مدته أمس، ستتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب تعرضها لسيادة أوكرانيا.
وسيتم نشر هذه الحزمة من الإجراءات فور إقرارها رسمياً بعد ظهر أمس، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي كي تدخل حيز التطبيق على الأرجح اليوم، بحسب متحدثة باسم المفوضية الأوروبية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، أعلن أن الاتحاد الأوروبي «مستعد للتراجع» عن هذه العقوبات الجديدة، إذا كان وقف إطلاق النار في أوكرانيا «دائماً» وفي حال بدء محادثات سلام.
وتتضمن هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لأغراض «مدنية وعسكرية والتكنولوجيا الحساسة».
كما أضيفت أسماء إلى لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الموجهة - تجميد أموال ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
(بروكسل ـ أ ف ب)
عدد اليوم
