دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حرصه وكافة العاملين في وزارة الاقتصاد على بناء علاقات تعاون وتنسيق دائم مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بهدف دعم توجهات واستراتيجية الوزارة وكذلك توجهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة.
جاء حديث معاليه، خلال لقاء مفتوح مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من القطاع الصناعي في الدولة عقد في مكتب الوزارة بدبي، حيث اطلع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم الخاصة بالتحديات والعوائق التي تواجه عملهم وتحديداً فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير من أجل رفع وتيرة التنسيق وتوثيق الشراكة مع مختلف الشركاء من كافة القطاعات في الدولة.
وحث المنصوري كافة الشركاء على التواصل الدائم مع الجهات المعنية بالوزارة عند مواجهتهم أية عوائق او تحديات تتعلق بالاستيراد والتصدير وشهادات المنشأ، حيث ستقوم الوزارة بالتعامل معها على الفور وذلك ضمن الاتفاقيات الجمركية واختصاصات الوزارة في هذا السياق وأبرزها شهادات المنشأ التي تصدرها الوزارة بصورة الكترونية والتي ساهمت في تسهيل عملية التبادل التجاري بصورة ملحوظة ودعم المنتج الوطني.
ووجه المنصوري بتشكيل لجان مصغرة لتنسيق ومتابعة القضايا الخاصة بالعوائق الناتجة عن الحدود الجمركية وشهادات المنشأ وغيرها من الاجراءات ذات العلاقة.
وطالب المعنيين في الوزارة بتزويد الشركاء الاستراتيجيين بجدول اجتماعات اللجان المشتركة التي تعقدها الوزارة داخل وخارج الدولة، وذلك من أجل أن تكون المصانع الوطنية جزء من المنظومة الاقتصادية ومساهمة رئيسية في صنع القرار الاقتصادي في الدولة بما ينعكس بالفائدة العالية على أداء ومصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن انه سيكون هناك اجتماع مماثل يعقد في شهر أكتوبر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اليوم.
وقال إن هذا اللقاء يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى توثيق العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين الذين نعتبرهم محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني كون جهودهم وتعاونهم الملموس مع وزارة الاقتصاد كان جليا من خلال دعم مسيرة عمل الوزارة ومبادراتها.
ولفت المنصوري إلى أن الوزارة حرصت خلال 2010-2011 على بناء علاقات وثيقة مع شركائها الإستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن هذا الحرص يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية الى تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن إستراتيجية عام 2011 - 2013 ابرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف” ان مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال.
وأكد المنصوري أهمية رفع مستويات الشراكة مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين الى أبعد حدود من أجل التوصل إلى بناء علاقات تعاون متميزة تعزز التنافسية الاقتصادية وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
