الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

غرفة دبي تتوقع أداء قوياً لقطاع المنتجات الصيدلانية في الدولة

غرفة دبي تتوقع أداء قوياً لقطاع المنتجات الصيدلانية في الدولة
23 أغسطس 2011 22:42
دبي (الاتحاد) - تعتبر سوق المنتجات الصيدلانية في الإمارات من أكثر الأسواق تطوراً في الشرق الأوسط، وذلك بوجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية وأكبر مستوى إنفاق للفرد على الأدوية في الشرق الأوسط، بجانب قدرته على جذب مصنعين وتجار إلى المنطقة، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي. وأظهرت الدراسة أن دبي شهدت نمواً قوياً في تجارة المنتجات الصيدلانية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الواردات من المنتجات الصيدلانية من 800 مليون درهم في عام 2003 إلى 3 مليارات درهم في عام 2010، في حين ارتفعت الصادرات من 100 مليون درهم إلى 400 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وأبرزت الدراسة وجود العديد من الخصائص الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات لتركيز أنشطتها في قطاع المنتجات الصيدلانية بالإمارات، ومنها وجود سوق قوية للأدوية المحمية ببراءات الاختراع بسبب تمتع الإمارات بثروة تقليدية، وتفضيل المقيمين فيها أحدث أنواع الأدوية. وقد تزايد نشاط الصناعة المحلية بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية من خلال التركيز القوي على الصادرات الإقليمية والعالمية. ويرى خبراء أن هناك إمكانية لتحقيق مزيد من النمو في القطاع وذلك على ضوء التغيرات التي طرأت على أسلوب حياة السكان في المنطقة ومنها تزايد أمراض تكثر في الغرب ولا تنتقل بالعدوى مثل السمنة. وقد أوضحت نتائج مسح الحالة الصحية للأسر في دبي والذي شمل 5 آلاف أسرة بتنظيم من هيئة دبي الصحية ومركز دبي للإحصاء، أن 80% تقريباً من سكان دبي لا يمارسون تمارين صحية. ولذلك، فإن مجالات النمو بالنسبة للشركات المصنعة للمنتجات الصيدلانية يرجح أن تشمل استهداف أصحاب الوزن الزائد والسمنة في الإمارات، حيث برزت في الأعوام الأخيرة مجموعة من الحلول تستهدف فقط هذه الشريحة. وترتبط أمراض أخرى بأسلوب الحياة القائم على الجلوس فترات طويلة نسبياً مثل ازدياد أمراض القلب والسكري التي يتوقع أن تظل مصدر النمو الرئيسي لمصنعي الأدوية المحمية ببراءات اختراع. وهنالك مجالات جديدة لنمو المنتجات الصيدلانية يمكن أن تشمل الالتفات إلى الطلب المتزايد على السياحة الطبية والمرتبطة بهذه التحولات في أسلوب الحياة. ويؤدي ارتفاع الدخل والوعي بين الناس كذلك إلى زيادة الاهتمام بالرعاية الشخصية، كما يعتبر الارتفاع في مبيعات الأجهزة التي ترصد الحالة الصحية (مثل مستوى السكر في الدم ومتابعة ضربات القلب) والمرتبطة بالمنتجات الصيدلانية، مجالاً آخر للنمو. وسوف يؤدي ذلك بالإضافة إلى فتح صيدليات في محال البيع بالتجزئة، إلى تحفيز سوق الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية مما قد يساعد المصنعين في استغلال هذه الفرصة سريعاً. ويؤمل أن يؤدي تعميق اندماج الأسواق في دول مجلس التعاون وتطبيق أنظمة التأمين الصحي المدمجة إلى تعزيز تجارة المنتجات الصيدلانية على المدى الطويل. ولا يزال هناك الكثير مما يتوجب التنسيق فيه بين دول مجلس التعاون قبل أن تنعكس المنافع على المستهلكين. وسوف يشجع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية مثل مدينة دبي الطبية و(دوبايوتيك)، على دخول استثمارات أجنبية مباشرة في مجال الرعاية الصحية على المدى الطويل. التحديات ويواجه القطاع في الإمارات تحديات عدة، حيث يعتبر قطاع الصناعة المحلية صغيراً نسبياً ويركز على الأدوية الأساسية. ويعتمد السوق على الواردات بالنسبة للوصفات الطبية التي تتطلب أدوية عالية التقنية. فعلى سبيل المثال، في عام 2010 جاءت حوالي 64% من واردات المنتجات الصيدلانية من أوروبا، وحوالي 8% من أميركا الشمالية و8% أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر الهند أكبر مورد من آسيا، حيث تمثل 5% من إجمالي الواردات. ومع ذلك، بدأ المنتجون المحليون في تلبية الاحتياجات المحلية - ومثال على ذلك التخطيط لإنتاج الأنسولين بحلول ديسمبر المقبل بواسطة شركة محلية. ويترافق استيراد الأدوية ذات التقنية العالية مع واقع أن مسيرة الابتكار الإقليمي أكثر بطئاً مقارنة مع مراكز منافسة أخرى مثل سنغافورة، وحقيقة أنه على الرغم من التحسن، فإن قانون براءة الاختراع المحلي لا يزال يفتقد المعايير العالمية. ومن المرجح أن تعالج هذه التحديات من قبل إصدار تشريعات على المستوى المحلي والاتحادي على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي تشجيع قدوم مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت الدراسة إلى أن هنالك بعض المخاوف بشأن انتشار الأدوية المقلدة والتي تدخل وتخرج من الدولة. وقد عبرت الإمارات حوالي واحد من كل سبعة مواد مقلدة، بما في ذلك 73% من الأدوية المقلدة تم ضبطها عند حدود أوروبية في العام الماضي، وذلك حسب تقرير المفوضية الأوروبية العام الماضي. وقد بدأ المسؤولون في الإمارات تطبيق تدابير أكثر صرامة لمكافحة تجارة السلع المقلدة وذلك بزيادة عدد ومرات الزيارات التفتيشية ودقتها. كما يمكن مكافحة السلع المقلدة في دبي بشكل عام من خلال التعامل مع محال التجزئة وقنوات التوسيع التي تتمتع بسمعة التعامل مع شركاء نزيهين. ورغم هذه التحديات، فإنه من المرجح أن يبقى سوق المنتجات الصيدلانية قوياً على إثر التغيرات في أسلوب حياة السكان بالمنطقة، حيث يتوقع أن تتحسن توقعات نمو القطاع بمرور الزمن مع استمرار التشريعات المحلية والوطنية في أن تكون أقرب للمعايير العالمية. ويعزز نمو عدد السكان والدخل من حركة النمو في القطاع خلال المستقبل القريب. محركات النمو وناقشت الدراسة محركات نمو سوق المنتجات الصيدلانية، فقد أثبت مجال المنتجات الصيدلانية، والذي يشمل الأدوية التي لا تخضع لبراءة اختراع، والأدوية التي تباع من دون وصفة طبية، والأدوية المحمية ببراءات اختراع، جاذبية للشركات المصنعة، وذلك لأسباب عدة أهمها أن مجال الصحة عادة ما يستفيد من توجه الدورة الاقتصادية. وغالباً ما تعتبر الرعاية الصحية وبالتالي المنتجات الصيدلانية ضرورة يومية ولذلك تشهد مبيعات مستقرة مقارنة بالاقتصاد. وفي الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة أوسع، تتضاعف توقعات نمو القطاع جزئياً بسبب الحركة النشطة للسكان مع بروز طبقة متنامية من ذوي الدخل المتوسط. وبحسب توقعات وحدة الايكونومست للمعلومات، فإن عدد سكان دول مجلس التعاون سوف يبلغ 53 مليون نسمة بحلول عام 2020، ومع ارتفاع الدخل، فإن الإنفاق على الرعاية الصحية عادة ما يزيد، حيث إن المستهلكين يصبحون أكثر اهتماماً بصحتهم. وترتبط محركات النمو الإقليمية الأخرى بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وقد أثبتت الإمارات بأنها مركز إقليمي عالي الكفاءة لإعادة التصدير، كما أكدت أسواق إقليمية عدة أنها تمثل فرصاً مجزية للشركات التي تؤسس أعمالها في دبي. وتضافر ذلك مع حقيقة أن أرباح المنتجات الصيدلانية تظل مرتفعة كذلك لأنها، بالمقارنة مع قطاعات أخرى، أخف وزناً نسبياً عند التوزيع، وعالية الربحية عند البيع بالتجزئة على الرغم من الأسعار المحددة من قبل الوزارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©