تعتزم الهيئة الوطنية للمواصلات افتتاح مراكز خدمة في مناطق مختلفة داخل الدولة، إلى جانب مكاتبها الحالية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة؛ وذلك بهدف توفير خدمات إصدار تراخيص الشركات نيابة عن «الهيئة»، بحسب الدكتور ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع المراكز وتقديم الخدمات في «الهيئة» رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري.
وأفاد بأن قطاع النقل البري يمثل لاعباً في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 7% إلى 9% في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا وجود 139 ألف شاحنة في الدولة.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، في مقرها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات، ورشة عمل حول تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية جمعت خلالها ممثلي مجموعة عمل النقل البري المنضوية تحت مظلة الغرفة.
ويأتي تنظيم الورشة لتعريف مجتمع رجال الأعمال والتجار رجال الأعمال والمعنيين ذوي العلاقة بالنقل البري بالقانون ولائحته التنفيذية الذي سيبدأ العمل به ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وشارك في الورشة وفد الهيئة الوطنية للمواصلات ومشاركة عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي.
ولفت الدكتور ناظم إلى العمل على إبرام اتفاقية بين الهيئة ومواصلات الإمارات لتحديد حمولة المركبة بالطن بناءً على الوزن أو الأوراق المحمولة، موضحاً أن قانون النقل البري يستهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وإزالة المعوقات في قطاع النقل البري وحماية البيئة وتسجيل وإحصاء حركة النقل البري بالدولة، إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي في قطاع النقل.
وأوضح أن قانون النقل البري لن يطبق على من انتهت تراخيصهم قبل 1 سبتمبر المقبل، حرصا على مرونة العمل بالقطاع، والحيلولة دون أي ارتباك في القطاع والشركات العاملة فيه، لافتاً إلى أن القانون سيتم تطبيقه مطلع الشهر المقبل على الشركات والمؤسسات كافة التي تزاول نشاط النقل البري الدولي أو بين الإمارات على الطرق للأشخاص أو البضائع بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر.
وقال الدكتور ناظم: سيسري إجراءات إصدار الرخص التشغيلية على الشركات كافة القائمة حالياً ووسائل النقل التي تمتلكها والتي يحل موعد تجديد رخصتها أول سـبتمبر 2013، وسيتم تطبيق القانون على الشركات الجديدة.
وبين أنه سيتم إصدار رخصة تشـغيلية للمؤسسـات والشركات التي تمارس نشاط النقل البري، وفقاً للقانون مقابل رسم 500 درهم عن كل نشاط، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة 3 من القانون ولائحته التـنفيذيـة.
ولفت إلى أنه القانون ينص على إصدار ترخيص مزاولة أعمال وكيل نقل بري مقابل رسم 500 درهم عن كل نشاط طبقاً للشروط الواردة في المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون، بينما إصدار البطاقة التشغيلية للمركبات الوطنية الواحدة ستكون وفقاً لنوع المركبات، فمركبات نقل الأفراد، تصدر البطاقة مقابل 100 درهم، و5 دراهم عن كل مقعد، بينما مرطبات نقل البضائع مقابل 100 درهم، و10 دراهم عن كل طن حمولة.
وعرض الدكتور بن طاهر خلال ورشة العمل نبذة عن القانون، والمسار التدفقي لعملية الترخيص قبل وبعد تنفيذ القانون، وحجم المعاملات، وإجراء دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية بالإضافة إلى سير العمليات للخدمات الحدودية بالنسبة لمركبات نقل الركاب والبضائع. وأوضح أن أهم ملامح القانون هو وضع التشريعات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات، والالتزام بمواصفات وسائل النقل لضمان السلامة للركاب والبضائع، والأخذ بالاعتبار للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري، ووضع الشروط اللازمة لتنظيم هذا القطاع.
وتناول الدكتور بن طاهر في حديثه خلال ورشة العمل سير العمليات للخدمات الحدودية لمركبات نقل البضائع وتشمل إدخال المعلومات الأساسية، وتحديد حمولة المركبة بالطن بناءً على الوزن أو الأوراق المحمولة، بالتنسيق مع مواصلات الإمارات حيث جاري عمل اتفاقية بينها وبين الهيئة في هذا الشأن.
وبين أن النظام يقوم باحتساب قيمة الرسوم حسب وزن البضاعة المحملة، ومن ثم تتم إجراءات التحقق والفحص المطلوبة على المركبة، واستيفاء رسوم الدخول وإصدار تصريح الدخول الذي يحتوي على نوع الحمولة ووزنها، لافتاً إلى أن إجراء دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية بعد تنفيذ القانون يشتمل على خطوات الجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، واستكمال البيانات ودفع الرسوم.
من جانبه، أشار عتيق نصيب إلى أن فكرة تنظيم ورشة العمل جاءت حرصاً من غرفة دبي والهيئة الوطنية للمواصلات على إطلاع مجتمع الأعمال على المستجدات في القانون لتلافي أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ في المستقبل خاصةً وأن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم عمليات النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى.
واعتبر نصيب أن اللقاء هو منصة مثالية لإنتاج حوارٍ بنّاء وشفاف يساعد في الارتقاء بمجتمع الأعمال، وتسهيل ممارسته لنشاطاته، مبدياً استعداد الغرفة على الدوام لمساعدة مجتمع الأعمال على النجاح والتطور في بيئة الأعمال التنافسية، معتبراً أن تنظيم هذه الورشة يعكس الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في الدولة.
وأوضح الدكتور ناظم بن طاهر أن الغرامات تصل إلى 200 ألف درهم والحبس لمدة عام على المخالفين لقانون النقل البري، لافتاً إلى أن قائمة المخالفات تشير إلى أنه لا يجوز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من «الهيئة».
وأشار إلى أنه يُحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، كما يحظر تشغيل أي وسيلة نقل بري بما فيها كلا من القاطرة والمقطورة ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيلية من «الهيئة»، وعلى مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار «الهيئة» بذلك لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها.
وأضاف: يلتزم سائقي وسائل النقل البري بحمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية، والعبور من المنافذ الرسمية للدولة، والسير في المسارات التي تحددها «الهيئة» بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، والتوقف والتجمّع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل، التي تحددها «الهيئة» بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، وعدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها، كما يجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه.
شروط الترخيص لمزاولة المؤسسات أعمال النقل البري
ينص قانون النقل البري، بأنه وفيما يخص الترخيص للمؤسسات الفردية، يجوز مزاولة أعمال النقل البري للمؤسسات التي تمتلك ما لا يزيد عن عشر وسائل نقل وفق مجموعة شروط بأن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يقدم صورة من الترخيص التجاري، بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل، وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المُعد لذلك من قبل «الهيئة».
ومن بين الشروط أن يحدد في الطلب نوع النشاط المطلوب الترخيص له، وأن يقدم ما يثبت ملكيته لوسائل نقل، أو تقديم عقود الإيجار لاعتمادها من «الهيئة» في حال أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أو مشغلاً.
وشملت الشروط، أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص، وكذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأن تكون مواصفات وسيلة النقل البري من حيث الأبعاد والأحمال والأوزان وتجهيزاتها بوسائل الأمان و السلامة مستوفية للشروط الفنية كافة التي تتطلبها سلطات الترخيص، وكذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتضمنت أيضاً حصول على موافقات السلطات المختصة للتراخيص، والحصول على بطاقة تشغيلية لكل وسيلة نقل وفق أحكام هذه اللائحة، والتوكيل الخاص بالشخص المسؤول واعتماد التوقيع، مع موافاة «الهيئة» بما يفيد أماكن إيواء وسائل النقل عند توقفها عن العمل عقد إيجار مساحة وسند ملكية، لموقع الإيواء، وتقديم ما يفيد بوجود فرق الطوارئ لإصلاح سيارات النقل المستخدمة في النشاط، وقطرها للإصلاح، إذا كانت خارج الورش أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال.
عدد اليوم
