وقع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية مع شركة ديلويت العالمية للاستشارات المالية، لتبادل المشورة والمعرفة في مختلف القضايا التي تخدم أجندة المجلس واقتصاد دبي.
وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود التي تنظم العلاقة ومجالات التعاون بين»المجلس» و»الشركة»، من قبيل تبادل البيانات والمعلومات والدراسات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونصت الاتفاقية على قيام شركة ديلويت بتقديم المشورة المدعمة بالدراسات بشأن القضايا المالية والتشريعية التي يقترحها المجلس التي تساهم في تعزيز القطاع المالي والإطار التنظيمي على مستوى الإمارات ودبي، علاوة على ذلك، فقد اتفق الطرفان على بذل الجهود لنشر الوعي في صفوف مجتمع الأعمال المحلي بشأن أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والقانونية وإدارة الشركات لغرض الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد المحلي.
وقع الاتفاقية هاني الهاملي الأمين العام للمجلس، وهمفري هاتون، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت، بحضور الفريق التنفيذي لكلا الطرفين، وذلك حفل في مقر المجلس.
وشدد هاني الهاملي على أهمية الشراكة مع شركة ديلويت، التي تهدف إلى تعزيز مساعي المجلس لإقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد مع كبريات الشركات العالمية بهدف تبادل المشورة والمعرفة في مختلف القضايا التي تخدم أجندة المجلس واقتصاد دبي.
وأكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتعاون في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية قدماً.
وأضاف الهاملي أن ثمة مشاريع بحثية اقتصادية وقانونية مشتركة سيتم تنفيذها من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة، مثل دراسة قطاع الصيرفة في دبي، إضافة إلى مراجعة عدد من مشاريع القوانين الاتحادية والمالية.
ونوه بوجود تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، فالبنوك الإماراتية اليوم تأتي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد البنوك السعودية من حيث إجمالي قيمة الأصول.
وقال الهاملي: إن النمو الاقتصادي المطرد على مستوى الدولة قد انعكس إيجاباً على حركة السيولة المحلية، وبالتالي زيادة حجم الودائع الكبيرة لدى البنوك، كذلك ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب انتقال رؤوس الأموال من بعض دول المنطقة والعالم إلى الدولة في تعزيز هذا المناخ، يضاف إلى ذلك حسن أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما الرئيسية منها مثل السياحة والتجارة.
وأفاد تقرير حديث لمجلس دبي الاقتصادي بأن دبي كانت ولا تزال تشكل مركزاً مالياً إقليمياً، ويبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة فيها 52% من إجمالي الأصول لدى بنوك الدولة مجتمعة، كما ازدادت حركة الودائع في بنوك دبي بصورة مطردة من 200 مليار درهم في عام 2006 إلى 349 مليار درهم في عام 2011.
وتشكل نسبة القروض إلى الودائع حوالي 103% التي تعد مقبولة، في حين تصل نسبة كفاية رأس المال 20%، وهي مرتفعة مقارنة بالنسبة التي حددها مصرف الإمارات المركزي والبالغة 12%، وبالتالي إمكانية الجهاز المصرفي المحلي على تجنب أي حالات نقص في السيولة قد تنجم نتيجة لصدمات خارجية طارئة.
من جانبه، قال «همفري هاتون»: إن الرؤية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية السليمة التي تتبناها دبي في مسيرتها التنموية هي من وراء النجاح اللافت الذي سجلته الإمارة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية التوجه المتبع لدى المجلس وهو مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى مراكز الدراسات وأبحاث السياسات الاقتصادية العالمية وبعض المنظمات الدولية المعنية لجهة اقتراح المبادرات والتوصيات لتطوير عملية صناعة القرار الاقتصادي العام.
وأضاف «في ظل اقتصادي عالمي تنافسي، فإن لدى دبي مقومات عدة ما يجعلها قادرة على الاستمرار في نموها اللافت وتعزيزه بصورة مطردة لا سيما إذا ما تم توظيف أفضل الكفاءات والمهارات، والعمل على رفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية».
كما أن دور مجلس دبي الاقتصادي حيوي في هذا المجال من خلال مبادراته وتوصيات السياسة المعززة لبيئة الأعمال والاستثمار وإقامة اقتصاد حديث ومستدام.
عدد اليوم
