أتهم الأمين العام للجامعة العربية اليوم الثلاثاء إسرائيل ب«سرقة أراضي» الفلسطينيين تحت غطاء قانون مثير للجدل أقره الكنيست الإسرائيلي الاثنين ويشرع للدولة العبرية آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
واقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين بأغلبية ضئيلة القانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وان إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وانما على أراض معترف بها أنها فلسطينية،
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء إن «القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
وأعتبر أبو الغيط القانون «حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وأضاف أبو الغيط أنه يتعين على «الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».
وهو ما قال إنه «يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها».
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت أيضا أن القانون «يشرع سرقة» الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن «الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة التعليق على التعليق على القانون الإسرائيلي بشأن الاستيطان.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما».
واضاف «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
عدد اليوم
