أظهر اختبار القدرة على تحمل الضغوط المالية الذي أجراه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة أن 18 بنكاً تعاني الضعف في أحد مجالات الاختبار الخمسة التي تعتبر حيوية لإدارة المخاطر والتخطيط الرأسمالي.
وذكر مراقبو المجلس أنه في حين قامت العديد من المؤسسات المصرفية بتحسين أساليب التخطيط الرأسمالي وزيادة رسملتها، «لا تزال هناك مساحة كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في اتجاهات عديدة».
وكان فريق المراجعة التابع لمجلس الاحتياط الاتحادي قد أصدر تقريره بشأن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط اليوم في 41 ورقة استعرض فيها أوجه القصور وأوجه القوة في البنوك والمؤسسات المصرفية الأميركية الكبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن تقرير مجلس الاحتياط القول، إنه بعد 4 اختبارات لا تزال بعض البنوك الكبرى تفتقد إلى الأنظمة والسياسات الشاملة لضبط واختبار وتخطيط وتقرير الظروف الاقتصادية.
وفي حين رصد المجلس نقاط القوة والضعف، قال إن كل البنوك تواجه تحديات في واحد أو أكثر من مجالات الاختبار، ودعا إلى تحليل مستقل لنموذج كل بنك والمخاطر التي يواجهها.
وفي السياق ذاته، التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي ومسؤولين كباراً في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وأوباما الذي يستأنف غداً جهوده دفاعاً عن الطبقة الوسطى، بحث خصوصاً مع ضيوفه تطبيق قانون إصلاح أنشطة وول ستريت الذي صدر في صيف 2010، وفق المصدر نفسه. وقالت الرئاسة الأميركية، إن «الرئيس شدد على ضرورة إنجاز تطبيق الجوانب الحيوية المتبقية، في إطار إصلاح وول ستريت للحؤول دون تكرار الأضرار المالية التي أدت إلى الانكماش الكبير» بين عامي 2007 و2009.
وأكدت الرئاسة أنه «من أجل بناء طبقة وسطى تتصف بالصلابة، نحتاج إلى نظام مالي مستقر وحمايات ذكية» للأميركيين. وشارك في هذا الاجتماع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى وزير الخزانة جاك لو ومدير مكتب حماية المستهلكين ريتشارد كودراي الذي تم تثبيته مؤخراً في منصبه بعد معركة طويلة مع الجمهوريين في الكونجرس. ويأتي هذا الاجتماع النادر فيما تزداد التكهنات حول هوية من سيخلف برنانكي الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 يناير 2014.
وفي التاسع من أغسطس، اعتبر أوباما الذي يعود إليه اقتراح مرشح لهذا المنصب، أن نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلن ووزير الخزانة السابق لاري سامرز هما «الأوفر حظاً»، لكنه لم يعط أي مؤشر إلى اختياره المتوقع في الخريف المقبل.
وسيواصل أوباما غداً وبعد غدٍ الدفاع عن القيام باستثمارات تصب في مصلحة الطبقة الوسطى، وذلك خلال زيارة لولايتي نيويورك وبنسلفانيا «شمال شرق». وهذه الحملة التي بدأها أوباما في نهاية يوليو ستتيح له الدفاع عن رؤيته الاقتصادية، فيما تلوح في الأفق معارك عدة مع الجمهوريين في الكونجرس حتى منتصف أكتوبر، خصوصاً حول تبني قانون الموازنة ورفع سقف الدين.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول ارتفاع أعداد الوظائف في 32 ولاية أميركية خلال الشهر الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة في 28 ولاية، وهو ما يشير إلى استمرار تقلب سوق العمل الأميركية. وقادت ولاية كاليفورنيا مسيرة التحسن في سوق العمل الأميركية، حيث زاد عدد الوظائف فيها خلال الشهر الماضي بمقدار 38100 وظيفة تلتها ولاية جورجيا التي زاد فيها عدد الوظائف بمقدار 30900 وظيفة بحسب وزارة العمل الأميركية.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المتوقع تصاعد وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مع تلاشي التأثير السلبي لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب وتزايد نطاق ارتفاع أسعار المنازل والأجور.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد الوظائف الجديدة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي. ونقلت الوكالة عن ستوارت هوفمان كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة بي. إن. سي فاينانشال سيرفس جروب الأميركية القول، إنه هناك طلب على العمال «وسنرى بعض التحسن في الاقتصاد مع تلاشي تأثير التقشف المالي في النصف الثاني» من العام الحالي. وكانت البيانات الصادرة في 2 أغسطس الحالي قد أظهرت أن الاقتصاد الأميركي وفر 162 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو الماضي بعد 188 ألف وظيفة في يونيو الماضي. وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 7?6% في يونيو الماضي إلى 7?4% الشهر الماضي.
عدد اليوم
