وجهت الأزمة السياسية في مصر ضربة لآمال إقالة الاقتصاد من عثرته بسرعة، لكن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستقي البلاد من الانهيار المالي على الأرجح.
وكانت الحكومة التي تولت مقاليد الحكم بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي، تأمل في إصلاح بيئة الأعمال وجذب استثمارات عبر تحسين الوضع الأمني وإزالة العقبات اللوجستية وضخ أموال جديدة. وكان ذلك كفيلاً بخفض حدة التوترات الاجتماعية بتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة. لكن أعمال العنف الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين ربما أحبطت هذه الآمال لأشهر مقبلة على الأقل.
وإذا استمر تدهور الأوضاع قد يتباطأ الاقتصاد بشكل أكبر عن نسبة النمو الهزيلة في الربع الأول هذا العام والتي بلغت 2?2%. وهذه النسبة لا تسمح بخفض البطالة التي بلغت نحو 13%، حسب الأرقام الرسمية.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي في بنك إي.اف.جي هيرمس «إذا شهدت إرهاباً وتفجيرات على نطاق واسع، فلن تتعافى السياحة أو الاستثمار الداخلي وستتواصل هجرة رؤوس الأموال».
لكن بعد خلع مرسي وعدت السعودية والكويت والإمارات مصر بمساعدات وقروض وشحنات وقود بإجمالي 12 مليار دولار. وصل من هذا المبلغ خمسة مليارات فعلياً بسرعة غير معتادة تشي بالأهمية التي توليها دول الخليج لاستقرار مصر.
وهذا يعني أن أزمة ميزان المدفوعات أو انهيار المالية العامة للدولة التي لاحت في عهد مرسي لم تعد واردة.
وأشار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس الأول إلى أن السعودية مستعدة لتقديم مليارات إضافية لمصر إذا لزم الأمر. وقال الفيصل «أما من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها، فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر».
ويتوقف كثير من الأمور على تطور الصدام بين قوات الأمن والجماعات الإهابية المسلحة.
وحتى إذا لم يحدث ذلك فمن شأن أعمال العنف الأخيرة أن تضر الاقتصاد لأشهر مقبلة.
وقد لا تتعافى السياحة قبل العام المقبل على أحسن تقدير.
وفي عام 2010 زار مصر 14.7 مليون سائح حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي أعقاب ثورة 2011، تراجع عدد السائحين إلى 9.5 مليون قبل أن يرتفع العدد إلى 11.2 مليون خلال 2012.
وتسهم السياحة مباشرة بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر طبقا للهيئة العامة للاستعلامات.
وعلى خلفية أعمال العنف الأخيرة، علقت شركات سياحة أوروبية مجدداً رحلاتها إلى مصر، وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى مصر.
واستأنف مستثمرون أجانب كبار مثل جنرال موتورز وبي.ايه.اس.اف الألمانية للكيماويات والكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية أعمالهم جزئياً أو كلياً في مصر هذا الأسبوع بعد إغلاق لعدة أيام.
وقد ورثت الحكومة الانتقالية عجز موازنة بلغ 3.2 مليار دولار شهرياً منذ يناير أي نحو نصف الإنفاق الحكومي.
وتتوقع هذه الحكومة البقاء حتى مطلع العام المقبل فقط ليتم استبدالها بعد الانتخابات المقررة، وبالتالي ليس لديها تفويض شعبي باتخاذ إجراءات كبيرة لتقليص عجز الموازنة.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري 14.9 مليار دولار نهاية يونيو قبل وصول أي من المساعدات الخليجية المعلنة في يوليو. وبدون تدفق المساعدات تراجع الاحتياطي بما بين مليار وملياري دولار شهريا.
وبالتالي فقد تغطي هذه المعونات عجز الميزان الخارجي حتى مطلع 2014. والمساعدات الخليجية المعلنة إلى الآن تغطي عجز الموازنة بضعة أشهر. لكن الثقة الناتجة عن هذه المعونات تساعد الحكومة في تمويل القسم الآخر من العجز بالاقتراض. وتراجع العائد على أذون الخزانة الحكومية بعد خلع مرسي، لكنه ارتفع مجددا بسبب أعمال العنف الأسبوع الماضي. لكنه يظل أقل بنقطتين مئويتين أو أكثر عن أعلى مستوى بلغه في عهد مرسي. الأهم أن مصر تستطيع، كما قال الأمير سعود الاعتماد على مليارات إضافية من الخليج إذا أدت أزمتها السياسية إلى هجرة جديدة لرؤوس الأموال أو تأجيل الانتقال للحكم المدني.
وهذا كفيل بتعويض أي خسائر محتملة على مصر في حال قيام الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بخفض المساعدات الاقتصادية والعسكرية للقاهرة.
وقال فريق التخطيط الاقتصادي بالحكومة أمس الأول، إن الحكومة ستعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لا سيما من الدول العربية لتمويل الموازنة واستيراد السلع الأساسية.
ووعدت الحكومة بالإسراع في تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة في شق الطرق والصحة وبناء المستشفيات ومنح أولوية للمشاريع الاستثمارية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن.
عدد اليوم
