أربيل (وكالات)
دخل إقليم كردستان العراق أمس فراغا قانونيا بانتهاء مدة رئاسة مسعود بارزاني للإقليم، في وقت فشل البرلمان في عقد جلسة استثنائية كانت مقررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، رغم أن الأحزاب الكردية الخمسة التي أنهت اجتماعا استثنائيا مع الفجر كانت اتفقت على حضور جلسة البرلمان الطارئة.
وقال مصدر في برلمان كردستان :«حضر لقاعة الاجتماعات 53 برلمانيا فقط من مجموع 111 عضوا، وكان هناك حاجة لحضور ثلاثة آخرين لتحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة».
وقالت مصادر سياسية إن الإقليم يعيش حالة غموض بشأن الرئاسة، فقد دخل في حالة فراغ قانوني في ظل عدم قدرة الأطراف السياسية على الوصول لاتفاق نهائي لتمديد ولاية بارزاني التي انتهت أمس.
وأعلنت كتلة التغيير في برلمان الإقليم «كوران» أن ولاية بارزاني انتهت، مضيفة أنه «بموجب القانون فإن رئيس البرلمان سيتولى رئاسة الإقليم لمدة 60 يوما اعتبارا من الخميس 20 أغسطس».
وقال رئيس الكتلة برزو مجيد إن الطلب الموقع من 49 عضوا لطلب جلسة طارئة لبرلمان كردستان مازال فعالا، مضيفا أن «البرلمان هو المرجع القانوني».
وجرت خلال الأيام المنصرمة سلسلة لقاءات بين الأطراف الكردية الرئيسية الخمسة (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية)، وآخرها كان اللقاء الذي انتهى فجر أمس بإشراف من السفارتين الأميركية والبريطانية وفي حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين عقب انتهاء اجتماع الكتل الخمس فجر أمس، أن «جلسة البرلمان ستعقد لدى توصل القوى السياسية إلى توافق، وقد تقرر تأجيل الجلسة للأحد المقبل».
وقال عبد الرزاق علي المستشار الإعلامي لبارزاني إن «اجتماع مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماكورك مع الأحزاب الكردية الرئيسية، أسفر عن رغبة الولايات المتحدة في تمديد ولاية بارزاني، كونه الأنسب لقيادة الإقليم في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها تهديدات تنظيم داعش».
وأكد عضو برلمان كردستان يروانت نيسان، أن الولايات المتحدة طلبت من الأحزاب الكردية ضرورة تمديد ولاية بارزاني لعامين آخرين، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والحرب ضد «داعش».
عدد اليوم
