محمود عبدالعظيم (القاهرة)- انتهت هيئة الرقابة المالية على الخدمات غير المصرفية في مصر من وضع القواعد التنظيمية لإطلاق صناديق استثمار المؤشرات المتعارف عليها في البورصات العالمية، بهدف تنويع الفرص الاستثمارية والمخاطر أمام صغار المستثمرين في بورصة القاهرة.
وتستند صناديق المؤشرات على ربط هذه الصناديق بعدد محدد من أسهم الشركات المسجلة على مؤشر محدد، وبالتالي يعرف حملة وثائق هذا النوع من الصناديق مسبقا مجالات استثمار أموالهم والتكهن بمستويات العائد المتوقعة.
وتتنوع هذه الصناديق لتشمل مؤشرات قطاعية معينة مثل مؤشر الشركات الصناعية التحويلية أو مؤشر شركات الخدمات أو مؤشر شركات الاتصالات أو شركات القطاع الزراعي، وبالتالي تجتذب هذه الصناديق نوعية من المستثمرين المهتمين بقطاعات محددة على خريطة الاقتصاد الكلي.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن هيئة الرقابة المالية سوف تصدر موافقات مبدئية على تأسيس صناديق مؤشرات تتوافق مع مؤشر «إيجي إكس 30» الذي يعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والذي سجل صعودا منذ 30 يونيو الماضي، حيث قفز من مستوى 4500 نقطة في نهاية حكم جماعة الإخوان إلى 7200 نقطة حاليا وبنسبة نمو 85% خلال 6 أشهر. ويحظى هذا المؤشر بإقبال المستثمرين باعتباره الأكثر تعبيراً عن حالة السوق حيث يضم الشركات الثلاثين القائدة والأكثر تداولاً ومن ثم فإن ربط أول صندوق مؤشرات بمؤشر «إيجي إكس 30» يضمن نجاح التجربة.
وحسب هذه المعلومات، فإنه من المتوقع ظهور أول صندوق مؤشرات في البورصة المصرية خلال مارس المقبل حيث تعكف عدة بنوك على إطلاق الصندوق ويبلغ رأس المال المبدئي له 500 مليون جنيه ليمثل بداية جديدة لهذه الصناديق.
وتأتي تجربة صناديق المؤشرات في هذه الفترة استناداً إلى الصعود الكبير الذي تتمتع به البورصة المصرية منذ عدة أسابيع على إيقاع تسارع تنفيذ خريطة الطريق السياسية وإنجاز قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد وكذلك إتمام خطوة الاستفتاء على الدستور بنجاح كبير، الأمر الذي ترجمته تداولات البورصة بصعود كبير، حيث كسر حاجز التداول اليومي في بورصة القاهرة الأيام الماضية حاجز المليار جنيه يوميا ولأول مرة منذ ثورة 25 يناير وهو الرقم الذي يعيد إلى الأذهان فترة العصر الذهبي للبورصة المصرية في عامي 2009- 2010.
بناء الثقة
كما يأتي إطلاق هذا النوع من الصناديق لتعزيز خطوات إعادة بناء الثقة في سوق المال المصرية واجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة القادمة.
وتشير بيانات التداول إلى تنامي الوزن النسبي للاستثمارات العربية والأجنبية في البورصة المصرية في الشهور الثلاثة الأخيرة لتتجاوز مجتمعة 40% من حجم تداولات السوق مقابل 60% للمستثمرين المصريين، وكذلك تنامي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب على حساب مبيعاتهم مما يعكس قرارات استراتيجية لهؤلاء المستثمرين بالبقاء في السوق وبناء محافظ مالية للاستثمار على المدى الطويل.
والمتوقع فور إطلاق أول صندوق للمؤشرات في بورصة القاهرة تأسيس صناديق مؤشرات أخرى، لاسيما أن البورصة المصرية تضم إلى جانب مؤشر «إيجي إكس 30»، مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يضم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مؤشر إيجي إكس 100 الذي يضم اكبر مئة شركة صناعية في السوق، وبالتالي سوف يكون هناك تنوع في صناديق المؤشرات، بما يتيح لصغار المستثمرين قدرا كبيرا من التنوع وفرص الاختيار بين هذه المؤشرات.
وأبدى عدد كبير من البنوك العاملة في السوق رغبته في المساهمة أو تأسيس صناديق للمؤشرات لتكتمل منظومة صناديق الاستثمار القائمة في السوق والتي تشمل صناديق الاستثمار المتخصصة والصناديق المفتوحة وغيرها من الصناديق النقدية أو ذات العائد الدوري وغيرها بحيث يبلغ عدد صناديق الاستثمار في مصر أكثر من 55 صندوقاً تزيد استثماراتها على 30 مليار جنيه بما يمثل قوة شرائية هائلة قادرة على توجيه حركة التعاملات في السوق.
جذب الاستثمارات
ويرى خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية أن إطلاق صناديق المؤشرات في الفترة القليلة القادمة سوف يمثل قوة دفع هائلة للسوق من شأنها جذب مستثمرين جدد خاصة من الأفراد أصحاب المدخرات المحدودة إلى جانب اجتذاب المستثمرين الأجانب والعرب الذين يمتلكون خبرة التعامل مع مثل هذه الصناديق لأنها سوف تتيح مزيداً من الفرص أمام المستثمرين بكافة توجهاتهم.
ويرى الخبراء أن هذه الصناديق سوف تجتذب البنوك للسوق مرة أخرى، لاسيما أنها سوف تتولى تأسيس هذه الصناديق في بداية الأمر لتضمن لها رأسمال قويا قادرا على التعامل في السوق، كما أن التوقيت الحالي مناسب لإطلاق آليات جديدة في السوق لان مؤشرات البورصة في صعود مستمر منذ اكثر من ثلاثة شهور.
آلية التمويل
ويؤكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية أن بدء العمل بنظام صناديق المؤشرات يأتي في إطار ترتيبات مستقبلية وخطة إستراتيجية تضمن دوراً فاعلاً للبورصة المصرية كآلية لتمويل المشروعات وكوسيلة لتبادل الملكية وقاعدة مركز مالي متطور في منطقة الشرق الأوسط لأن وجود صناديق المؤشرات يتزامن مع عمليات ربط مشترك في المرحلة المقبلة مع عدد من البورصات العربية، وكذلك يتواكب مع التوسع في عمليات القيد المزدوج لأسهم شركات مصرية وعربية بأكثر من سوق في وقت واحد.
وأشار إلى إمكانية ظهور مؤشرات جديدة في السوق المصرية تضم أسهم شركات عربية مدرجة في بورصة القاهرة وأسهما مصرية مدرجة في أكثر من بورصة عربية، وبالتالي تظهر صناديق جديدة مرتبطة بهذه المؤشرات بما يعني توسيع السوق وتمهيد الأرض أمام درجة أكبر من انفتاح الأسواق العربية بعضها على بعض.
وأوضح أن صناديق المؤشرات سوف تلعب دوراً حاسماً في اجتذاب سيولة جديدة للسوق في الفترة القادمة تعزز صعود السوق والعودة بمستوى أحجام التداول إلى المتوسط الذي كان سائداً قبل ثلاث سنوات وهو المليار جنيه يومياً لأن هذا هو أقل معدل يتناسب مع حجم القاعدة الرأسمالية للبورصة المصرية التي تضم عدداً كبيراً من الشركات الصناعية والزراعية والخدمية والمالية وغيرها، ومن ثم يصبح من غير الطبيعي أن يكون حجم التداولات اليومية أقل من هذا الرقم.
وقال: إن صناديق المؤشرات تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة العرب والأجانب الذين اعتادوا التعامل مع هذه الصناديق في عدد من أسواق المنطقة والعالم مما يتيح لهؤلاء المستثمرين خيارات أوسع للاستثمار في البورصة المصرية، كما أن هذه الصناديق تعد الأكثر تعبيراً عن حركة السوق لأنها تستند لمؤشرات تضم مجموعة من الأسهم المنتقاة بعناية والمتجانسة فيما بينها، سواء كانت تنتمي لنفس القطاع الاقتصادي أو غير ذلك من الأسس المتعارف عليه عالميا في صناديق المؤشرات وبالتالي تعطي المستثمر الخارجي نظرة أكثر عمقا للسوق وتساعده على التحليل والتنبؤ السليم بما يعزز مكانة وقوة البورصة المصرية
ويؤكد عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية أن صناديق المؤشرات سوف تسهم في تعزيز الثقة بالبورصة المصرية في المرحلة القادمة، خاصة أن بداية عمل هذه الصناديق وتأسيسها سوف يتم من خلال بنوك كبيرة تتمتع بالثقة والمصداقية والملاءة المالية، مما سوف يسهم في اجتذاب المستثمرين الأفراد للاكتتاب في وثائقها، وبالتالي سوف تدخل سيولة جديدة إلى السوق وسوف يدخل مستثمرون أفراد جدد ربما للمرة الأولى، الأمر الذي يعزز قاعدة المتعاملين في البورصة.
وأوضح أن صناديق المؤشرات آلية استثمارية مهمة تأخر ظهورها في البورصة المصرية لأسباب مختلفة وكان يجب أن تظهر قبل عدة سنوات، خاصة في مرحلة ازدهار وصعود السوق قبل ثورة 25 يناير ومن المهم استثمار مرحلة الصعود الحالية بعد 30 يونيو والتي حققت فيها البورصة المصرية أرباحا رأسمالية هائلة للدفع بهذه الآلية الجديدة وهو ما يفسر التحرك الحالي من جانب إدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن صناديق المؤشرات لا تنفصل عن خطط التطوير الأخرى التي جرى الإعلان عنها لدعم أداء البورصة المصرية في المرحلة المقبلة، ومنها تعديل قواعد القيد لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة بهدف تعويض خروج بعض الشركات الكبرى من السوق خلال العامين الأخيرين ما يعني أننا بصدد خطة متكاملة لتنشيط البورصة.
عدد اليوم
