مقتل ضابط من «يوناميد» بهجوم في دارفور

الخرطوم (الاتحاد) - قتل ضابط نيجيري برتبة ملازم في البعثة الدولية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور “يوناميد”، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، في هجوم شنه مسلحون مجهولون بولاية شرق دارفور في أول حادث عنف، بعد إعلان تكوين الولاية الجديدة يناير الحالي. وأكدت “يوناميد” في بيان لها وقوع الحادثة أثناء تحرك طوف من قوات البعثة من منطقة الضعين إلى محلية صليعة شمال غرب الضعين بشرق دارفور”، لكنها لم تشر إلى جنسية الضابط القتيل أو أفرادها المصابين. ولاحقاً في نيويورك، أوضح مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الجندي القتيل هو من الجنسية النيجيرية. وأشار المتحدث إلى أن بان “يدين بأشد العبارات” الهجوم “ويحض الحكومة السودانية على إجراء تحقيق سريع والتأكد من أن مرتكبي (الهجوم) سيحالون إلى القضاء”. ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد إن الجناة وعددهم 9 مسلحين ملثمين هاجموا الطوف التابع لقوات يوناميد في طريق عودته من مهمة عمل بمنطقة الضعين، تتعلق بإيصال بعض الوابورات، ما أدى إلى إصابة اثنين من القوات الدولية، أحدهما ضابط برتبة ملازم توفي لاحقاً، وأصيب آخرون، تم إسعافهم بواسطة الجيش السوداني. وأكد أن الجناة تمكنوا من الاستيلاء على 37 قطعة سلاح و2 دوشكا و4 سيارات من عدد 7 سيارات. وترفع الحادثة حصيلة ضحايا قوات “يوناميد” منذ انتشارها في إقليم دارفور في عام 2007 إلى نحو 35 قتيلاً، نتيجة تعرضهم لهجمات من قبل جماعات مسلحة تنتشر في الإقليم غرب السودان، كان آخرها هجوم شنته قوات حركة العدل والمساواة بعد مقتل زعيمها خليل إبراهيم. وتعد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هي أكبر بعثة لحفظ السلام في العالم، ويبلغ قوامها نحو 20 ألف جندي، غالبيتهم من الدول الأفريقية. وبدأ التمرد في دارفور ضد حكومة الخرطوم في عام 2003. وتقول الأمم المتحدة إن عدد الذين قتلوا منذ بداية النزاع في عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 300 ألف شخص، بينما تقول الحكومة السودانية أن العدد هو عشرة آلاف فقط. كما تقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من قراهم من جراء هذا النزاع 1,9 مليون شخص. وفي يوليو من العام الماضي وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر مع تحالف من الحركات المتمردة ولكن حركات أخرى رفضت الاتفاق. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.