القاهرة - محمود عبدالعظيم:
عادت ظاهرة البنوك العائلية الى الساحة المصرفية المصرية في خطوة اعتبرها مراقبون دليلا على نضج ونمو الرأسمالية المصرية· وعززت عمليات الدمج والاستحواذ وخصخصة المصارف وأحدثها خصخصة بنك الاسكندرية ظاهرة البنوك العائلية حيث اتاحت للعديد من المجموعات الاستثمارية العائدة لأفراد وعائلات فرصة تملك حصص أغلبية في مصارف عديدة كما اتاحت سوق الاوراق المالية امكانية شراء كميات كبيرة من أسهم البنوك تؤهل حاملها للحصول على مقاعد في مجالس ادارات هذه البنوك تدريجيا، الأمر الذي يكشف عنه تشكيل هياكل الملكية والادارة في اكثر من عشرة بنوك مصرية تحتل مراكز متقدمة في السوق بعد بنوك القطاع العام·
ورغم المخاوف التي تثيرها ظاهرة البنوك العائلية في مصر وامكانية توجيه قرارات الائتمان في البنوك لخدمة مصالح فئات معينة أو شركات مملوكة للعائلات المهيمنة على البنوك فإنها تعكس تنامي قوة القطاع الخاص وتكشف تحالفاته لاسيما بعد ان دخل نشاط الخدمات المالية كعنصر رئيسي فى انشطة المجموعات الاستثمارية الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية تحت إغراء الارباح الضخمة التي تحققها هذه الانشطة من خلال البورصة أو ادارة المحافظ أو العمليات المصرفية المباشرة·
وفي الوقت الذي تآكلت فيه حصة ودور عائلة العيوطي في بنك النيل -أول بنك عائلي في مصر وتأسس عام 1979- بفعل دمج البنك في المصرف المتحد مؤخرا، تملكت عائلات عديدة بنوكا مصرية وسيطرت على مجالس اداراتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة·
وتضم قائمة البنوك التي تعود حصص كبيرة من اسهمها لعائلات أو مجموعات استثمارية مملوكة لعائلات البنك الوطني المصري وبنك كاليون- كريدي اجريكول- والمصري المتحد والبنك المصري الخليجي وبنك قناة السويـــــس ومصر اكستريور·
ومع بروز الظاهرة طرحت مسألة المخاطر التي يمكن ان تترتب على هذه الملكية مثلما حدث في بنوك ''النيل'' و''مصر اكستريور'' و''الاهرام'' وغيرها حيث استطاع الملاك من خلال سيطرتهم على الادارة في هذه البنوك الانفراد بالقرارات الائتمانية دون الالتزام بالقواعد الفنية أو ضوابط البنك المركزي وخضعت حركة اموال المودعين في هذه البنوك للأهواء الشخصية وهو الامر الذي تجسد في القضية الشهيرة بنواب القروض والتي تورطت فيها أربعة بنوك، وتجسدت ازمة الملكية العائلية للمصارف فيما حدث لبنك مصر اكستريور حيث استطاعت عائلة ''الهواري'' التي كانت تمتلك نسبة تزيد على 30 في المائة من رأسمال البنك ولها عضوان في مجلس الادارة ان تحصل على قروض تزيد على رأسمال البنك بالكامل بلا ضمانات ولم تستطع السداد رغم ان تعليمات البنك المركزي المصري تلزم ادارة اي بنك بعدم منح اكثر من 10 في المائة من المحفظة الائتمانية لعميل واحد وتحظر حصول المديرين أو اعضاء مجالس ادارات البنوك على اي قروض من هذه البنوك· ويرى مصرفيون ورجال اعمال ان تملك العائلات ·
وقال الخبراء ان الاتجاه الغالب حاليا هو فصل الملكية عن الادارة للحد من تدخل المالك على حساب الادارة المحترفة كما ان الرقابة القوية التي تمارسها السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي تمنع حدوث انحرافات في الوقت الراهن نظرا لقبضة السلطة الرقابية ولتوفر كوادر ادارية على مستوى عال من الاحتراف المصرفي في السوق المصرية بفضل تواجد البنوك الاجنبية·
كما ان نسب الملكية ليست مطلقة فقد حدد البنك المركزي شروطا معينة لمن يريد زيادة حصته في رأسمال اي بنك بأكثر من 10 في المائة وتشمل الشروط معرفة الغرض من التملك والنشاط الذي يمارسه ومصدر ثروته والاستفادة التي سيحققها البنك نتيجة مساهمته فيه واذا كانت مؤسسة مالية اجنبية فلابد من التحقق من قدرتها وخضوعها لسلطة اشرافية في بلدها الاصلي· لكن هذه الضوابط والقواعد القانونية لم تمنع التحايل عليها فقد لجأ كثير من الافراد للمساهمة في رؤوس اموال البنوك بأسماء الأبناء والزوجات· ويؤكد الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري السابق احمد قورة امكانية استغلال السلطة من جانب بعض مالـــــكي البنوك لتحقــــق مصالـــــح شخصية لهم أو لافراد أو شركات يرتبطون بها·
وقال ان هناك مساحة لتدخل الاهواء الشخصية خاصة في حالة غياب الادارة الجادة لأن عضوية المالك في مجلس الادارة تتيح له فرصة التعرف على احوال السوق وتطورات الشركات الاخرى ومن المهم الاكتفاء باثنين فقط من الملاك في مجلس الادارة على ان يكون باقي اعضاء المجلس من المصرفيين المحترفين لرفع مستوى العمل المصرفي·
واوضح انه يمكن ان يتم تطبيق هذا الاتجاه عند التشكيلات الجديدة لمجالس ادارات البنوك خاصة مع صدور قرار بأن يتم اختيار مراقبي الحسابات من مكتبين مختلفين وليس من مكتب واحد لزيادة فاعلية الرقابة·
ويؤكد مراد عيسى -مدير عام بنك الاسكندرية- انه لا مخاوف أو محاذير من ظاهرة البنوك العائلية أو تملك العائلات لحصص في اسهم المصارف· ولابد أن نفرق بين الملكية والادارة فالمالك لديه اسهم ويحصل على ارباح نهاية العام وليس له أن يتدخل في سير العمل اليومي فهذه مهمة الادارة المحترفة فمثلا بنك ''كريدي اجريكول'' يمنع تماما تدخل المالك في الادارة فاذا كانت عائلتا المنصور والمغربي تمتلكان حصصا رئيسية في البنك وممثلين في مجلس الادارة فلا يعني ذلك تدخل هؤلاء في الادارة التنفيذية للبنك·
وقال انه لا خطورة ولا محاباة في قرار منح الائتمان خاصة ان عدد من العائلات تتواجد في بنوك ومعها شريك اجنبي يتولى الامر ويتخذ القرار مركزيا من البنوك الأم في باريس أو لندن أو سويسرا كحالة ''كريدي اجريكول''· اما المحاباة في الائتمان فلا يمكن ان تحدث الا اذا كان هناك فساد مصرفي فقد تم منح اشخاص مليارات الجنيهات من بنوك قطاع عام فهل للملكية علاقة بمثل هذا الفساد؟ ولا يجب ان نغفل الدور الرقابي للبنك المركزي المصري الذي يدير السوق بحياد وشفافية واحتراف ويتعامل مع كافة البنوك على قدم المساواة بغض النظر عن المالك سواء كان فردا أو عائلة ولا يمكن ان يسمح بالعبث بأموال المودعين·
عدد اليوم
