القدس المحتلة (ا ف ب) - اقترحت الحكومة الإسرائيلية أمس اتفاق تسوية يتيح لسكان بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، أمرت المحكمة العليا بإخلائها، بالبقاء في بيوتهم إلى حين بناء بيوت قريبة لهم. وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بهدم بؤرة ميغرون العشوائية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة دون تصريح من الحكومة بنهاية مارس 2012.
ووفقا لاقتراح تقدم به الوزير من دون حقيبة بيني بيجن والذي وافقت عليه الحكومة أمس، فإنه سيسمح للمستوطنين بالبقاء في بيوتهم إلى حين بناء بيوت جديدة على بعد كيلومترين في الضفة الغربية على أراض تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وسيتم تسليم الأراضي التي أقيمت عليها بؤرة ميجرون إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تدير منطقة ج . وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه إن هذه الصفقة ستساعد في حل قضية بالغة الحساسية.
وأعلن نتنياهو “هذا اقتراح جيد، إنه لا يحل جميع المشاكل، لكنه قد يحل مشكلة ميجرون”. وكان من المفترض إخلاء ميجرون منذ عدة سنوات، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت بطيئة في تحركها لإخلائها، وهي التي تعد أكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، خشية إثارة غضب الحركة الاستيطانية القوية. وذكرت المحكمة العليا أنه “من الأهمية بمكان أن يكون هناك حل سلمي للقضية بالتوافق بدلا من الطرد بالقوة”. ويجب أن يوافق سكان ميجرون على أي اقتراح قبل أن تعطي المحكمة ضوءها الأخضر لتنفيذه.
من جهته قال ايتاي هاريل وهو مستوطن في ميجرون إنهم سيأخذون الصفقة في الاعتبار، لكنه رفض القول إذا كانت المستوطنة مبنية على أراض فلسطينية خاصة. وأضاف هاريل أن محكمة القدس قالت الأسبوع الماضي إن الفلسطينيين الذين تقدموا بعريضة لإزالة ميجرون “ليس لديهم حقوق في الأرض”. ونددت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بهذه الصفقة، واصفة إياها “بالالتفاف لعدم تطبيق قرار المحكمة وتأجيل إخلاء البؤرة لسنوات مقبلة”.
عدد اليوم
