تحصيل مخالفات مرورية قيمتها 414 مليون درهم في دبي

كشفت احصائيات رسمية تنفرد “الاتحاد” بنشرها أن فريق القوة الضاربة في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تمكن خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي من تحصيل 414 مليونا و688 ألفاً و490 درهما وهي قيمة 810 آلاف و549 مخالفات مرورية وتراكمات قديمة. وأظهرت الاحصائيات أن قيمة المخالفات المالية المتراكمة على رخص ولوحات الإمارات الأخرى التي تم تحصيلها من قبل الفريق بلغت 267 مليونا و41 ألفا و354 درهماً في حين بلغت قيمة المخالفات المتراكمة على الأفراد التي تم تحصيلها نحو 58 مليون درهم، وبلغ إجمالي المخالفات التي تم تحصيلها من شركات تأجير السيارت نحو 42 مليون درهم ونحو 23 مليون درهم من المنشات الخاصة و9 ملايين و334 ألفا و970 درهما من مؤسسات ودوائر حكومية و6 ملايين و662 ألفاً و200 درهم من شخصيات مهمة و9 ملايين و584 ألفاً و975 درهماً من رخص ولوحات الدول الأخرى. وقال اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي إن فريق القوة الضاربة الذي عمدت إدارته إلى تشكيله مطلع العام 2008 لتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة منذ سنوات على الشركات ومكاتب تأجير السيارات والأفراد يتبع أساليب علمية وشرطية حديثة بملاحقة غير الملتزمين بدفع المخالفات المرورية المستحقة على مركباتهم مدة تزيد على ستة أشهر أو على أولئك الذي تزيد قيمة مخالفاتهم على 10 آلاف درهم، مبيناً أن عمل الفريق ميداني ويضم 11 ضابطـاً ووكيلا وأفرادا من إدارة متابعة المخالفات. وحذر الزفين من عدم دفع المخالفات المرورية المتراكمة، وقال إن إجراءات مشددة تتخذ بحق المتهربين من دفعها، مؤكداً ضرورة إسراعهم بتسديد قيمة المخالفات من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت أو مكاتب المرور أو عن طريق جهاز الدفع الآلي. يشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وقعت في 11 أكتوبر الماضي اتفاقا مع بنك دبي الإسلامي في إطار توجهها نحو تطبيق نظام إلكتروني جديد لتحصيل الغرامات المستحقة على المخالفات المرورية من خلال البنوك الوطنية في إمارات الدولة كافة تسهيلا على المخالفين ليتمكنوا من سداد قيمة مخالفاتهم إلكترونيا من دون الحاجة إلى الحضور إلى إدارات المرور. وقال اللواء الزفين إن الإجراءات المتبعة بشأن المخالفات المتأخرة تشمل حجز المركبة ووقف الملف المروري لحين سداد قيمة المتأخرات لافتا إلى أن “مرور دبي” تنسق حالياً مع الدوائر المحلية كالدائرة الاقتصادية في عمليات ملاحقة المخالفين. وأكد أن فريق “القوة الضاربة” يقوم باستعادة مبالغ كانت شبه ضائعة، خصوصاً وأن بعض المكاتب والشركات تمارس أساليب كثيرة في عملية إخفاء مركباتها، مشيراً إلى أن صعوبة البحث ترجع إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص أو المكاتب يغيرون عناوينهم من دون إخطار الإدارة، بحيث تتراكم عليهم المخالفات ويفاجأون بها عند التجديد. ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور دبي تسهل على المخالفين الذين تتراكم عليهم مبالغ كبيرة من خلال نظام التقسيط، شريطة أن ينهي المخالف جميع الالتزامات المترتبة عليه في هذا الصدد في الإمارات الأخرى وهيئة الطرق. وقال الزفين إن “القوة الضاربة” يقوم بجهد بحث وتحرٍ ومتابعة من أجل الوصول للمركبات المخالفة أو المتراكم عليها مخالفات قديمة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في دبي لوقف معاملات أي مكتب أو شركة أو فرد تتراكم عليه مبالغ مالية للإدارة العامة لمرور دبي. الفريق يعمل بهيئة مدنية أوضح اللواء المهندس محمد سيف الزفين أن الفريق يرتدي ملابس مدنية ويقود مركبات مدنية ويقوم بالبحث والتحري عن المكاتب والشركات والأفراد الذين توجد لديهم مخالفات مرورية لم يتم تسديدها أو متراكمات من سنوات سابقة خاصة بمخالفات أو تجديد مركبات ليقوم بالحجز على هذه المركبات، التي يتم الإفراج عنها فور دفع المتأخرات.