الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأمم المتحدة تعتمد 1,7 مليون طن خفضاً في الكربون لدبي

الأمم المتحدة تعتمد 1,7 مليون طن خفضاً في الكربون لدبي
8 سبتمبر 2014 23:50
كشف مركز دبي لضبط الكربون عن حصوله على اعتماد دولي من اللجنة المختصة بتخفيض معدلات الانبعاثات الكربونية في منظمة الأمم المتحدة لمليون و700 ألف طن من الكربون، تم خفضها في الدولة. وأعلن المركز، أن عمليات طرح كوبونات هذا الخفض في السوق العالمي لبيعها، سيتم قبل نهاية العام الجاري، ومن المنتظر تحديد القيمة المالية لطن انبعاثات الكربون المخفضة عالميا خلال القمة العالمية للمناخ والتي ستعقد في فرنسا أكتوبر 2015. وكشف المهندس وليد سلمان، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، والرئيس التنفيذي، أنه سيتم قبل انتهاء العام الجاري تحديد نسبة خفض سنوية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مختلف القطاعات والمؤسسات بإمارة دبي، وسيعقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي اجتماعا له في الفترة المقبلة لتحديد هذه النسبة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والجهات الأخرى المعنية بالإمارة. وذكر سليمان، أن استراتيجية خفض وضبط انبعاثات الغازات الدفيئة وغاز ثاني أكسيد الكربون في دبي، تستهدف خفض صدور وتسويق 5 ملايين طن سنويا من الكربون الذي يتم توفيره، بحلول عام 2020، ورفع كمية الخفض إلى 10 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، وبيعه إلى الدول الموقعة على اتفاقية “كيوتو” وملزمة بتحقيق حجم معين من تقليل انبعاث الكربون في فترة زمنية محددة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي لضبط الكربون، إن «المركز حصل مؤخرا على اعتماد لـ 200 ألف طن جديدة عبر تعاونه مع مشروعي محطات توليد الطاقة في جبل علي، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في مرحلته الأولى»، مشيرا إلى أن إجمالي انبعاثات الكربون التي تم اعتماد خفضها وصل إلى 1,7 مليون طن بانضمام هذين المشروعين إلى المشاريع التي تم فيها خفض نسبة الكربون. وبين سليمان، أن أهم المشاريع التي ساهمت في خلق هذه النسبة وتم اعتمادها من اللجان المختصة في الأمم المتحدة، مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروع أعتماد آليات تبريد جديدة في محطات توليد الطاقة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي وأهمها محطة جبل علي. ويعتبر الطيران المدني، وتوليد الكهرباء، وصناعة الألومنيوم، وشركة دبي للبترول، والمواصلات والطرق، والنقل البحري، والسفن، أهم القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتحقيق خفض في انبعاثاتها الكربونية. ونوه سليمان، إلى أن المركز عبر إطلاقه مؤخرا لبرنامج «سفراء الكربون»، الذي شمل طلبة ومختصين عدة، استطاع تحقيق ترويج وتسويق عالمي لقيمة الخفض التي سجلها، ما سيفيد بشكل كبير في ضمان بيع الكوبونات التي ينتظر طرحها عالميا بهذه القيمة في السوق العالمي، والأوروبي على وجه الخصوص. وذكر سليمان، أن دبي تعمل على خلق سوق محلي لبيع الكربون، وكذلك التعاون مع السوق العالمي لبيع الكميات التي تم خفض انبعاثها، مشيرا إلى أن دبي يوجد لديها حاليا كميات من الكربون المراد بيعه في السوق العالمي إلا انه سيتم الانتظار والتريث لحين ارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة. وأكد سليمان، أهمية وضع أهداف عملية لضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة وتطوير آليات الاستفادة الاقتصادية المشابهة لمشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة المنصوص عليها في بروتوكول «كيوتو» والبرامج الأخرى. وأوضح سلمان، أن آلية عمل المركز تعتمد على الرصد الدقيق لحجم الانبعاثات الكربونية في الدولة، ووضع خطة خمسية لخفضها، سواء بمعالجة الاستخدام الحالي، أو إقامة مشاريع مقابله لها تخفض هذا المعدل كما هو الحال في مجمع الطاقة الشمسية، وبناء عليه يتم رصد حجم ومعدل الخفض بدقة وتسجيله في نظام كوبونات تعتمد من لجنة الأمم المتحدة، وتطرح للبيع أمام الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو لحماية المناخ، من الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن أحد البنود الهامة التي ستشملها استراتيجية المركز هو تقديم حوافز اقتصادية للجهات الملتزمة بالخفض بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، وفرض غرامات مالية وعقوبات على المخالف. إلى ذلك تعتمد فكرة كوبونات الكربون على قيام الدول غير الموقعة على بروتوكول كيوتو، باعتماد معدل الإنبعاثات الكربونية الحالي لديها في اللجنة المختصة في الأمم المتحدة، تعمل بعده على تخفيض هذا المعدل، أو إنشاء مشاريع من دورها صداقة البيئة، وتسجيل معدل الخفض هذا، وتعتمده من اللجنة نفسها، ثم تطرح هذا التخفيض للبيع بنظام كوبونات للدول الموقعة على الاتفاق، مستندة إلى أحد أهم شروط البرتوكول، الذي يلزم أعضاءه بتحقيق معدل خفض سنوي لانبعاثات الكربون سواء داخل الدولة نفسها أو بالتعاون مع الدول غير الموقعه. في هذا الجانب أوضح سلمان أن تحقيق المكسب المالي من كوبونات الخفض يعتمد على استهداف الدول الصناعية الموقعة على البرتوكول مثل ألمانيا، والتي لن تستطيع تقليص نشاط مصانعها لخفض الانبعاثات، لذا تلجأ إلى دول أخرى تشتري منها نسب الخفض، الأمر الذي يعمل المركز على تحقيقه في الإمارات، خصوصا وأنها غير موقعة على البرتوكول وغير ملزمة بالخفض في الأساس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©