أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل التصدي للقضايا العالمية الملحة التي تشمل الأمن الغذائي وتغير المناخ وندرة المياه وتطوير البنى التحتية، وذلك تماشيا مع التزامها بدعم الأمم المتحدة في مساعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
وقالت معاليها خلال محاضرة ألقتها في معهد مصدر تحت عنوان “على طريق الاستدامة، دور الإمارات كلاعب رئيسي في التنمية البشرية العالمية”: إن مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة هي نتاج الرؤية الواعية للقيادة الإماراتية الرشيدة.
وأشارت إلى التزام القيادة برفع مستوى مساهماتها في سبيل لعب دور بارز في بلوغ “أهدف التنمية المستدامة” التي يتوقع أن يتم تبنيها كخطوة تالية لانتهاء أمد “الأهداف الإنمائية للألفية” من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال القمة التي ستعقد في سبتمبر 2015.
ولفتت إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة التزامها بتوفير الدعم اللازم للدول الشريكة لمساعدتها على تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية، وذلك بتخصيص مساعدات خارجية على شكل مبادرات إنسانية وتنموية، مؤكدة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات عالمية من شأنها إحراز تقدم على صعيد التنمية والقضاء على الفقر والجوع بالتوازي مع سعيها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية محليا.
وأكدت أهمية البرامج والمشاريع التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في البلدان الفقيرة ومدى مساهمتها الكبيرة في تحسين إمدادات الغذاء وتعزيز الاستدامة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي إضافة إلى تحسين إدارة الموارد المائية ودعم حملات تلقيح الأطفال، فضلا عن المساهمة في جهود القضاء على شلل الأطفال على مستوى العالم.
وضمن مساعيها الحثيثة لأن يسود الرخاء والمساواة والسلام في عالمنا تنتقل الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء إلى خطة عمل جديدة وطموحة لمرحلة ما بعد 2015 عنوانها “التنمية المستدامة” وذلك استكمالا للنجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققت في حقبة “الأهداف الإنمائية للألفية”.
ويحدد جدول أعمال التنمية “أهداف التنمية المستدامة” ويدعو إلى القيام بعملية تطوير شاملة لا تستثني أي طرف ووضع التنمية المستدامة على رأس سلم الأولويات، إضافة على تطويرالاقتصادات لخلق فرص عمل جديدة وإحداث تنمية شاملة وإرساء السلام بين الشعوب وبناء مؤسسات فعالة تعتمد مبادئ الشفافية والمحاسبة، إضافة إلى التأسيس لشراكات عالمية جديدة.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: إنه “في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ستولي دولة الإمارات جهودا خاصة لمعالجة مختلف مسببات الفقر، بما فيها الصراعات وضعف الدول والنبذ الاجتماعي وتردي أداء الاقتصادات وتدني القدرة على تعبئة الموارد الوطنية في البلدان الفقيرة وهزالة الأداء الحكومي وضعف الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم”.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية 2013، شهد العالم نشوء عدد من التحديات الجديدة إذ قفز المعدل السنوي لاستنزاف الموارد الطبيعية من 60 في المئة في عام 1990 إلى مستوى مقلق بلغ 150 في المئة في عام 2010 في حين يعاني نحو مليار نسمة من سكان العالم من الحرمان الشديد على الرغم من التقدم الحاصل على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
كما يشير التقرير إلى تعاظم التحديات التي تنتظرنا، خصوصا في ظل التوقعات التي تشير إلى احتمال أن يتراوح التعداد السكاني العالمي ما بين ثمانية و10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
شهد المحاضرة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة المبادلة للتنمية رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر”، وفيليب بارام السفير البريطاني لدى الدولة والدكتور فريد موفنزاده رئيس معهد مصدر ونخبة من كبار الشخصيات وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وممثلين رسميين لمنظمة الأمم المتحدة في الدولة إضافة إلى حشد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في معهد مصدر وجامعات أخرى.
ويأتي تنظيم المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي يستضيفها الحرم الجامعي لمعهد مصدر.
.
فيما يستضيف المعهد قادة الشركات وكبار الخبراء والأكاديميين لتبادل المعرفة والمشاركة في عدد من جلسات النقاش دعما لجهود المعهد في تنمية رأس المال البشري.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
