يعبر البرلمان الاسكتلندي رسمياً، اليوم الثلاثاء، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزياً ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
ولن يكون لهذا التصويت، الذي سيجري عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، تأثير على قرار لندن إذ إن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت في تاريخ برلمانات المقاطعات الذي يمتد 18 عاماً.
وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن إنها «واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الاسكتلندي منذ منح» برلمانات المقاطعات صلاحياتها.
وأضافت زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي أن «هذا التصويت أكثر من رمزي. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية» للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الحزب العمالي الاسكتلندي أيضاً، الذي يشغل 24 مقعداً في برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عدداً كافياً من الأصوات للحزب الوطني الاسكتلندي -يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129- في التصويت اليوم الثلاثاء.
لكن زعيمة حزب العمال في المقاطعة كيزيا داغديل دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية «بريكست» للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا.
وخلال الاستفتاء على استقلال اسكتلندا في 2014، حصلت ادنبره على وعد بأن تعامل «كشريك على قدم المساواة» مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55 بالمئة من الناخبين.
وبعد عشرين شهراً، صوت 62 بالمئة من الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التي قرر الناخبون فيها بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد.
كما صوتت أغلبية إيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما أيدت «ويلز» موقف إنكلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.
ويسعى البرلمان الاسكتلندي إلى إسماع صوته وإن كانت حكومة تيريزا ماي لا تبدو مستعدة لذلك.
وقال ناطق باسم حكومة تيريزا ماي إن «حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الاسكتلندية والاسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق أفضل لاسكتلندا ولكل البلاد».
عدد اليوم
