الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

6?4% نمو الاقتصاد الإندونيسي

6?4% نمو الاقتصاد الإندونيسي
13 أغسطس 2012
دبي (الاتحاد) - ارتفع معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 6?4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 6?3% في الربع الأول على أساس سنوي، بحسب دراسة أعدتها دانا الفقير محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية. وأرجعت هذا النمو إلى انتعاش قطاع الاستهلاك المحلي، فيما وتلعب الزيادة في عدد سكان إندونيسيا وتقلص الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة فيها دوراً في زيادة الاستهلاك الشخصي للعديد من المنتجات، بدءاً من السيارات الفارهة إلى الهواتف النقالة الحديثة وصولاً للملابس. وتأتي إندونيسيا مباشرة بعد الصين من حيث أعلى معدلات النمو في الاقتصادات العالمية الرائدة. لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في إندونيسيا إلى 6?1% بسبب ضعف الطلب الخارجي، غير أنه وعلى عكس الاقتصادات المشابهة في المنطقة، تعتمد إندونيسيا بشكل أكبر على القطاع المحلي لتحافظ على نموها، على حساب قطاع التصدير. وفي حين أن قطاع الصادرات الإندونيسي هو المحرك الأساسي للنمو في البلاد، أصبحت مستويات الاستهلاك تساعد في تخفيف أثر هبوط الطلب على الصادرات. ويمثل قطاع الاستهلاك ما يقارب ثلثي الاقتصاد الإندونيسي أو ما يعادل 60% تقريباً، ومن المتوقع أن يستمر بدعم انتعاش النمو ويحافظ عليه فوق مستوى 6% حتى آخر هذا العام على الأقل. كما يساهم قطاع الاستثمار أيضاً بالمحافظة على معدل النمو، بعد أن ارتفعت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة رفع تصنيف إندونيسيا الائتماني للمرة الثانية في بداية هذا العام، بعد شهر واحد فقط من رفع التصنيف السابق. وقامت “فيتش” إحدى الوكالات الثلاث الرئيسية للتصنيف الائتماني، برفع التصنيف الائتماني لإندونيسيا إلى الدرجة الاستثمارية التي تشير إلى انخفاض مخاطر الإفلاس، في ديسمبر من العام الماضي. كذلك رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لإندونيسيا بعد ذلك. وساعدت هذه التحسينات التي طرأت على التصنيف الائتماني للبلاد في تخفيض تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة والشركات المحلية، وزادت من جاذبية الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين، الأمر الذي رفع مستوى التدفقات الائتمانية إلى إندونيسيا. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ويتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الإندونيسي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، حيث يقيس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وإنتاج القطاعات. ويبيّن الرسم البياني المرفق تفصيل الناتج المحلي الإجمالي من ناحية الإنفاق، حيث يتكون من الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. ويلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في النمو في إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليدياً كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر. من المرجح أن تُبقي تسهيلات السياسات الائتمانية وثقة المستهلكين معدلات الاستهلاك عالية حتى نهاية العام، ليظل بذلك النمو مزدهراً. بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات بسبب ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، وأزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو. ويجب أن ينتبه صانعو السياسات في إندونيسيا إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري الناتج عن الانخفاض المستمر في مستوى الصادرات، والارتفاع المستمر في مستوى الواردات استجابة للاستهلاك المحلي المزدهر. وبما أن الصين واحدة من أهم مستوردي السلع الإندونيسية، فسوف يكون اقتصاد البلاد معرضا للتذبذب وفق اتجاه النمو الصيني. وتعادل المواد الخام والفحم والنفط الخام وزيت النخيل ما يقارب 70% من الصادرات الإندونيسية، ويأتي الطلب عليها بشكل أساسي من الصين. وإذا ما استمر الاقتصاد الصيني بالتباطؤ، ستنخفض أسعار السلع أكثر، مما يخفض بالتالي من مستوى الإنفاق الشخصي، ومن ثقة المستهلكين والشركات، ويضعف كل من مستوى الاستهلاك والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يسبب ارتفاع الواردات المصاحب لانخفاض سعر صرف الروبية الإندونيسية ضغوطاً ترفع من مستوى التضخم المحلي، مما يستدعي وبشكل تدريجي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأوضح. في حال لم يتخذ البنك المركزي الإندونيسي أي إجراء لرفع سعر صرف الروبية هذا الشهر، سيدفعه معدل النمو العالي خلال الربع الثالث من هذا العام إلى مراجعة قراره، وبالأخص إذا استمرت الروبية بالتراجع واستمر التضخم بالارتفاع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©