كارين دي يونج - آن جيران
محررا الشؤون الخارجية في «واشنطن بوست»
اتهمت إدارة أوباما يوم الجمعة الماضي "حزب الله" اللبناني بأنه يقدم مساعدة مباشرة للحملة العسكرية الوحشية التي يقوم بها نظام بشار الأسد ضد شعبه، وأعلنت عن مجموعة جديدة من العقوبات ضده وضد سوريا في نفس الوقت. وحرصت الولايات المتحدة على أن يكون توقيت إعلان تلك العقوبات متزامناً مع لقاءات أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأحد الماضي مع زعماء المعارضة السورية في تركيا. وإلى جانب تلك اللقاءات، تخطط كلينتون للكشف عن تعهد جديد للولايات المتحدة تقدم بموجبه مبلغ 5.5 مليون دولار إضافي لتعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.
وليس من المتوقع أن تُرضي الإجراءات الجديدة قوات المعارضة السورية، والتي كانت قد طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بالأسلحة والمعدات والحماية الجوية التي تحتاج إليها في قتالها الذي يزداد دموية ضد نظام الأسد. كما أنه ليس من المتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إقناع النقاد الذين يتهمون الولايات المتحدة بأنها تكتفي بالمشاهدة والكلام فحسب، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية وتزداد المعارك تأججاً في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الأميركية في المنطقة بأسرها. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، في تصريح له يوم الجمعة الماضي، تعليقاً على زيارة كلينتون لتركيا: "من المؤكد أنها ستسعى خلال تلك الزيارة لرؤية ما إذا كان هناك شيء آخر يمكن عمله، ويكون له تأثير إيجابي وليس معوقاً للموقف الإجمالي في سوريا".
والسياسة الحذرة التي تتبناها الولايات المتحدة حيال سوريا يمكن أن تتغير، كما حدث في ليبيا العام الماضي، رغم مخاوف الإدارة من إرسال أسلحة للمعارضة لاستخدامها في الحرب الأهلية المتقلبة التي تكتسي صبغة طائفية متزايدة في سوريا، ورغم قلقها من أن يؤدي ذلك لتفاقم الوضع وجعله أكثر سوءاً مما هو عليه بالفعل.
والتشكك في جدوى أي معاونة عسكرية، وعدم التوصل لإجماع دولي بشأن ما يتعين عمله في سوريا، والانتخابات الأميركية القادمة... كلها عوامل تجعل نهاية العمليات العسكرية الحالية في سوريا تبدو أكثر بعداً مما هي عليه في الواقع.
وحول هذه النقطة قال مسؤول أميركي كبير في أواخر الأسبوع الماضي، "إنني لا أرى أن المعركة هناك ستصل لنهايتها قريباً، سواء مع الانتخابات الأميركية أو بدونها". وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إنه يتفق مع غيره من المسؤولين والخبراء في الرأي القائل بأن آليات السياسة الداخلية في سوريا هي التي عقدت الاستجابات الخارجية لأزمتها الطاحنة. وحالياً، تسعى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق اتصالاتها مع شخصيات المعارضة السورية، بحيث لا تقتصر على جماعات المعارضة التي تعيش في الخارج، والتي فشلت حتى الآن في حشد الدعم الكافي في سوريا. وقد رفض المسؤولون الأميركيون المرافقون لكلينتون الحديث عن تفاصيل برنامج لقاءاتها مع شخصيات المعارضة في إسطنبول، واكتفوا بالقول إن تلك اللقاءات سوف تضم المسؤولين السوريين الذين انشقوا في الآونة الأخيرة على نظام الأسد، والنشطاء الذين يدخلون إلى سوريا ويخرجون منها بحرية ولديهم فكرة جيدة عن تطورات الأوضاع في الداخل. ومن المتوقع أن يكون للعقوبات الأميركية الجديدة ضد "حزب الله" اللبناني تأثيراً رمزياً أكثر منه واقعياً.
فمن المعروف أن ذلك الحزب الشيعي الذي يمتلك ميليشيا عسكرية قوية، والذي يهيمن على الحكومة في لبنان المجاورة لسوريا يحظى منذ مدة طويلة بدعم قوي من النظامين السوري والإيراني، وأن وزارة الخزانة الأميركية قد وضعته على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية منذ عام 1995، وهو ما منع أي تعاملات مالية بين الحزب وبين أي مؤسسة أميركية، كما جمّد أصوله في الولايات المتحدة.
ومؤخرا قال "ديفيد كوهين"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراءات الجديدة ضد "حزب الله" ركزت بشكل محدد على أنشطة الحزب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسوريا... ولكن لم يكن المقصود بها فقط الأثر المالي المباشر، وإنما كشف وتعرية الأنشطة التي يقوم بها "حزب الله" في تلك الدولة.
وقد رفض "كوهين"، وكذلك "دانيل بنيامين" (منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية)، تقديم أي بيانات محددة فيما يتعلق بالإشاعات المتداولة منذ فترة طويلة حول مشاركة "حزب الله" بصورة مباشرة في عمليات الأسد العسكرية، لكنهما قالا إن مساهمة الحزب في تلك العملية قد اشتملت على دعم لوجستي وعملياتي "مكثف" بالإضافة إلى تقديم التدريب والمشورة. وقال "بنيامين" إن ذلك أمر مؤكد وليس "مسألة تكهنات مرسلة أو تقارير صحفية". وأضاف: "نحن كما تعرفون حساسون للغاية بشأن المصادر التي يتم استقاء الأخبار منها وكذلك الوسائل المستخدمة في ذلك... لكننا مع ذلك نستطيع القول باطمئنان إن الحزب يلعب دوراً في غاية الأهمية في تقديم المشورة للحكومة السورية، ولأفراد القوات السورية النظامية بشأن الكيفية التي ينبغي أن تتم بها تنفيذ عمليات مكافحة التمرد".
وقال "بنيامين" إن المعلومات التي تم الحصول عليها تضمنت في "وثيقة رسمية" جرى توزيعها على حكومات أخرى، على أمل أن تقوم تلك الحكومات بتنفيذ أجراءات مماثلة ضد "حزب الله".
وفي سياق منفصل، فرضت الإدارة عقوبات جديدة على شركة "سايترول" البترولية التابعة للحكومة السورية، إعمالا لبنود قانون العقوبات المفروضة على إيران، والذي يحد بشكل كبير من التعاملات مع قطاعها النفطي.
ونظراً لأن أصول وكيانات الحكومة السورية خاضعة لقانون العقوبات الأميركية، فإن الإجراء الأخير ضد"سايترول" يهدف -بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية- للفت الانتباه إلى "العلاقة العميقة والخطيرة حقاً بين النظامين السوري والإيراني وإلى الدعم الذي تقدمه طهران لنظام الأسد".
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
