نددت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، معتبرة أنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»،و«يشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأوضح المومني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن «قرار حكومة غواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي».
وأكد أن «الأردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة».
ورأى المومني أن «الأحرى بدول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته، كتب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي على صفحته على «تويتر» «نرفض قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلاً عبثياً مستفزًا وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية».
وأضاف «القرار باطل لا أثر قانونياً له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي».
وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
وقام رئيس غواتيمالا بهذا الإعلان ليلة الميلاد وبعد ثلاثة أيام على رفض ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.
عدد اليوم
