نيويورك (قنا) - اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، وبأغلبية ساحقة، الليلة قبل الماضية مشروع قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”. ويشير القرار الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أمس إلى الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة وتدمير المزارع والدفيئات الزراعية.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو استنفادها وعدم تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت 162 دولة لمصلحة القرار بزيادة 10 أصوات عن العام الماضي، بينما عارضته 7 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وامتنعت 3 دول عن التصويت (كوت ديفوار وبنما وبابوا غينيا الجديدة). وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على القرار نفسه في أوائل الشهر المقبل.
عدد اليوم
