بعد جلسة عاصفة تزامنت مع ضغط دولي كثيف، صوت مجلس النواب العراقي أمس بالأغلبية على حكومة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، والذي قدم 21 وزارة خلت من الدفاع والداخلية بعد اعتراض النواب على مرشحيها، متعهدا بتسميتهم وبقية الوزارات خلال أسبوع، وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وجرى لأول مرة تسليم وتسلم بين رئيس الحكومة السابق والجديد.
كما صوت البرلمان على نواب رئيس الجمهورية وهم أياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي، ونواب رئيس الوزراء صالح المطلك وهوشيار زيباري وبهاء الأعرجي جلسة مجلس النواب العراقي مساء التي شهدت طرح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية، في جلسة عاصفة شهدت انسحاب نواب، وحضور كردي أعلن مشاركة مشروطة في الحكومة ومنح 3 أشهر للحكومة الجديدة للاستجابة للمطالب الكردية.
وأعلن رئيس البرلمان سالم الجبوري أن 289 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 328 عضوا حضروا الجلسة، ليكتمل بذلك النصاب القانوني لعقد الجلسة، وصوت 177 نائبا على الحكومة الجديدة، ليبدأ بذلك عهد جديد.
وبدت الساعات الأخيرة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، عصية على إيجاد حلول، فقد اشتدت الخلافات بين كتل التحالف الوطني الشيعي وسط ضغوط دولية لتقديم ضمانات للأكراد لتلبية مطالبهم.
وعقد مجلس النواب جلسته في الساعة الثامنة بعد ساعات وصفها السياسيون بأنها عصيبة، وحضرها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ورئيس الهيئة القضائية، وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري اكتمال النصاب بحضور 289 نائبا، كما أعلن أن الجلسة تعقد نيابة عن الشعب.
وبعد افتتاح الجلسة انسحبت كتلة بدر بزعامة هادي العامري، كما انسحب 50 نائبا من اتحاد القوى السنية احتجاجا على التشكيلة الحكومية.
ثم أدى النواب الذين لم يؤدوا اليمين ليصبحوا أعضاء نافذين، اليمين الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية أن السفراء العاملين في العراق حضروا الجلسة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.
وسادت الجلسة اعتراضات كثيرة من العديد من النواب علي التشكيلة التي جرت في أروقة مغلقة وأيضا لم يعط البرلمانيون الفرصة لدراسة السير الذاتية للوزراء.
واختلف النواب بشأن التصويت مباشرة أو تأجيل التصويت إلى اليوم التالي.
واحتج النواب على عدم معرفتهم بأسماء الوزراء قبيل انعقاد الجلسة مما أظهر الانقسامات الكبيرة بين الكتل، التي تجادلت بحدة مع رئيس البرلمان .
وتلا العبادي برنامجه الحكومي، الذي قوم على ضمان تحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي، إضافة إلى حل كل المشاكل من خدمات وحقوق المواطن العراقي، وتحقيق التطور وإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وزيادة الانتاج الزراعي، وإعادة إعمار المدن التي هدمت، وإعادة النازحين لبيوتهم وتعويضهم، إضافة إلى مجالات أخرى، ومعالجة البطالة والمشاكل بين المحافظات، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة العراقية.
كما تضمن تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية، والعمل على تحقيق أمن العراق واستقراره وحماية منشآته، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وتبني منهج واسع للإصلاح المؤسساتي، والإسراع بإنجاز برنامج الإصلاح الإداري، وإنجاز الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومكافحة الفساد.
وكذلك احتوى البرنامج على تطوير العلاقات مع الدول، وزيادة أواصر التعاون البناء مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العربية والدولية الأخرى وآليات تنسيق العمل بين الحكومة والسلطات الأخرى.
وتعهد بحل كل مشاكل إقليم كردستان العراق وفقا للدستور.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي قبيل التصويت على البرنامج الحكومي، بتخلي المرشحين لحكومة الجديدة عن الجنسيات المزدوجة.
وألقت النائبة أشواق الجاف بيانا من الكتلة الكردية، أعلنت فيه امتناع العبادي عن الاستجابة للمطالب الكردية، وأعلنت قرار الأكراد المشاركة في الحكومة ومنح الحكومة الجديدة 3 أشهر لإعادة صياغة البرنامج بما يتناسب مع المطالب الكردية ، وتشكيل لجنة بين الإقليم الكردي والحكومة الاتحادية خلال أسبوع.
وصوت النواب على برنامج العبادي الحكومي والمنهاج السياسي الذي حظي بأغلبية 177 نائبا فحاز على الثقة.
وذكرت مصادر سياسية أن التشكيلة الوزارية سلمت قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية بوقت قليل، وتضمنت منح وزارات الزراعة لفلاح حسن زيدان، والبيئة لقتيبة الجبوري، والكهرباء لقاسم الفهداوي، والتخطيط لسلمان الجميلي، والتربية لمحمد إقبال، وشؤون المحافظات لأحمد الجبوري، الصناعة لحسن العيساوي، والخارجية لإبراهيم الجعفري، والنقل لباقر الزبيدي، والنفط لعادل عبدالمهدي، والتعليم العالي لحسين الشهرستاني الذي اعتذر عنها وانسحب، والشباب والرياضة لعبدالحسين عبطان، والأسكان والتعمير لطارق الخيكاني، والبدليات لعبدالكريم يونس، والموارد المائية لجواد الشهيلي، حيدر الزاملي للعدل، كاظم الراشد للاتصالات وهو من البصرة، والعمل والشؤون الاجتماعية لمحمد شياع السوداني، والصحة للدكتورة عديلة محمود حسين، والتجارة لملاس الكسنزاني الحسني، والعلوم والتكنولوجيا لفارس ججو وهو مسيحي.
ومنح الأكراد وزارتي المالية لروز نوري شاويس، والثقافة لفرهاد راوندوزي، بينما اعترض النواب على ترشيح وزارتي الدفاع والداخلية وتأجيل تكليف وزرائها حتى يتم الاتفاق على مرشحين، وتعهد العبادي بأن تتم تسميتهم خلال أسبوع.
ورشح بهاء الأعرجي وصالح المطلك وهوشيار زيباري نوابا لرئيس الوزراء.
وذكر مكتب رئيس الجمهورية أن معصوم أرسل كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان يتضمن تسمية نوابه الثلاثة أياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي، موضحا أن الرئيس هو الذي سيحدد النائب الأول له.
وكان الجبوري أبدى امتعاضه ظهر أمس من تأخير تقديم أسماء التشكيلة الوزارية لحكومة المكلف حيدر العبادي، فيما أشار إلى أن البرلمان لا يتحمل مسؤولية عدم التصويت على الحكومة.
وقال في بيان «لا أرضى للنواب أن يكون دورهم فقط رفع الأيدي للتصويت على الحكومة دون تقييم حقيقي للوزراء والمرشحين».
وأكدت مصادر مطلعة في التحالف الوطني أن «الوفد الكردستاني المفاوض أبلغ قيادات التحالف بإمكانية التخلي عن حقيبة وزارة الخارجية مقابل منح الأكراد وزارتي المالية والتخطيط».
وأوضحت المصادر أن «مطالب اتحاد القوى العراقية بالعفو العام عن جميع المعتقلين أثارت حفيظة التحالف الوطني، كما أن ملف المساءلة والعدالة لم يحسم حتى الآن بسبب اعتراض كتلة الأحرار التي رفضت المساومة على هذا الملف».
وذكرت مصادر كردية أن الوفد الكردي المفاوض اجتماع مع وفد أميركي ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، الذي أكد في تغريدة له على موقع تويتر أنه يحضر اجتماع القادة الكرد في السليمانية حيث يبحثون «المشاركة الكردية في الحكومة العراقية الجديدة».
ونقلت عدة مواقع إخبارية محلية عن النواب الأكراد قولهم إن كتلتهم البرلمانية لم تقرر بعد دعم الحكومة، وذلك بعد ساعات من المناقشات.
بالمقابل تبادل نواب اتحاد القوى السنية الاتهامات مشككين بنوايا الوفد التفاوضي عن تحالفهم حتى أن بعضهم طالب بالضغط على قيادات تحالف القوى لاستبداله ، مشيرين إلى «وجود أطماع تسببت في تنازلات قدمتها بعض الشخصيات للحصول على المناصب الوزارية ومنافع على حساب ورقة المطالب التي قدمها نواب المحافظات الست».
وقال النائب عبد الرحمن اللويزي إن «نواب اتحاد القوى غير ملزمين بالتصويت على حكومة لا تنفذ مطالب محافظاتهم التي أقسموا أن تكون على رأس الأولويات».
وكان رئيس البرلمان قال إن العبادي حرص على تقليص عدد الوزارات لتصبح 26 حقيبة وزارية توزع على الكتل وفق الاستحقاقات الانتخابية والشراكة الحقيقية.
وأوضح أن المكون السني الذي له 72 نائبا حصل على 9 وزارات بما فيها الدفاع، والكرد 62 نائبا حصلوا على 4 وزارات، والداخلية ستكون للتحالف الوطني.
عدد اليوم
