تكوّنت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك سحابة من الأجواء الإيجابية توحي بأن الاتصالات الجارية على غير صعيد عربي ودولي على وشك التوصل إلى تسوية بشأن الأزمة اللبنانية المرتبطة بالقرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأكدت مصادر مواكبة للتحركات الجارية على خط دمشق – الرياض لـ”الاتحاد” انه لا يمكن الحديث منذ الآن عن معطيات ملموسة بشأن التسوية، ولكن ما يمكن الإشارة إليه أن هناك تبادلا للأفكار بين القيادتين السورية والسعودية، وستتم بلورتها خلال الزيارة التي سيقوم بها مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع المقبل إلى دمشق.
وتوقعت هذه المصادر أن لا ينعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل كما هو مقرر، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء مستشار خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس بشار الأسد، لا سيما أن هذا اللقاء يأتي تتويجاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية وابرزها المحادثات التي أجراها الأسد مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي وصفت مصادره اللقاء بالإيجابي جداً، فضلاً عن المحادثات التي أجراها الرئيس سعد الحريري في كل من موسكو والرياض. مع الإشارة إلى أن المعارضة اللبنانية السابقة (أي قوى 8 مارس) أعلنت رفضها البحث في بند مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل البت في ما يسمى ملف شهود الزور الذي ما زال مدار سجال بين القوى السياسية المختلفة.
وبرزت مؤشرات التهدئة امس على لسان عدد المسؤولين والنواب من الفريقين المختلفين، حيث رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري “أننا نمر في مرحلة إيجابية على الصعيد الداخلي وان الجهود العربية تسير في الاتجاه الصحيح، وبدأنا نسمع في الداخل لغة معتدلة ومقبولة باستثناء العماد ميشال عون الذي يغرد وحيداً خارج السرب”. واعتبر أن شبكة الأمان العربية التي انطلقت من قصر بعبدا (القمة الثلاثية اللبنانية – السورية - السعودية) لا تزال تعطي نتائجها الطيبة والمثمرة، وهذه الشبكة نجحت في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار على الرغم من بعض الخروقات، وهي لا تزال تقوم بجهد في محاولة لمعالجة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي. لافتاً الى أن أنظمة المحكمة الدولية تنص على ان الاتهام سيوجه الى أفراد ولن ينعكس على احزاب أو مجموعات أو دول، وعليه لا مساومة على المحكمة وممنوع على احد التدخل في القرار الاتهامي.
من جهته، اعرب عضو الكتلة النائب عماد الحوت عن تفاؤله بالمظلة السعودية – السورية التي ما زالت مهيمنة على الوضع اللبناني، كونها تؤمن الحد الأدنى من استقرار الوضع، وان المبادرة المنتظرة من هذا التواصل السوري – السعودي أمر مطلوب وسيصل الى مخرج لائق من الأزمة.
ولاحظت وزيرة الدولة منى عفيش (المحسوبة على رئيس الجمهورية) وجود تباشير لحل معين بواسطة التفاهم والمحادثات الجارية بين السعودية وسوريا، ونأمل ان يحصل هذا الحل في اقرب وقت. ولكن الإشارة الأكثر دلالة جاءت على لسان رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي شدد على انه “ثمة مؤشرات توحي بإمكان الوصول الى صيغة تؤمن عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية التي تعطل عملها بفعل التجاذبات السياسية”.
واكد أن الدعم الذي يلقاه لبنان عربياً ودولياً يجب ان يستثمر داخلياً لتحمل الأسابيع المقبلة بوادر ايجابية ولا بديل عن العودة الى الحوار كما أثبتت كل مراحل الانقسامات التي مر بها لبنان.
وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد حل أزمة القرار الظني وشهود الزور، فإن الرزنامة السياسية اللبنانية مثقلة بالاستحقاقات، ابرزها الاحتفال الذي سيقام في الثاني والعشرين من الجاري لمناسبة عيد استقلال لبنان، على أن يتوجه الرئيس سليمان في اليوم التالي الى قطر، ليستقبل في الخامس والعشرين من الشهري الجاري رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
عدد اليوم
