تل أبيب، القاهرة (وكالات) - صرح دبلوماسي مصري أمس بأن مصر لا تستعد لاستدعاء سفيرها من تل أبيب، احتجاجاً على حادث مقتل 5 رجال شرطة مصريين، بينهم ضابط برتبة نقيب وجرح آخرين برصاص جنود إسرائيليين على حدود سيناء يوم الخميس الماضي، وسط جدل في إسرائيل بشأن ذلك.
وقال لوكالة “رويترز”، طالباً عدم نشر اسمه “لا تُتخذ حالياً إجراءات لسحب السفير المصري في إسرائيل”.
وقال مسؤول في مجلس الوزراء المصري، طلب عدم نشر اسمه، إن استدعاء السفير سيعتمد على بدء التحقيق المشترك بشأن الحادث ومدى تعاون إسرائيل فيه.
وكان سياسيون ومرشحون محتملون للرئاسة المصرية بينهم عمرو موسى طالبوا أمس الأول باستدعاء السفير المصري في تل أبيب فوراً وبإرسال المزيد من القوات إلى سيناء ومحاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن الحادث. وقالوا في بيان نشروه في الصحف الصحف المصرية “إن مصر بعد ثورة يناير ليست مصر قبلها. فقد زال إلى غير رجعة النظام الفاسد المستبد المنبطح، الذي كان كنزاً استراتيجياً لإسرائيل، وحلت محله إرادة شعب قوي أبي كريم لا يعرف الضعف أو التخاذل ويدرك جيداً كيف يقتص لدماء شهدائنا”.
من جانب آخر امتنع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مساء أمس الأول عن تقديم اعتذار لمصر عن الحادث.
وقال باراك في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية “إن الوضع حساس، ويجب التأكد من عدم المساس بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين التي هي أكبر ذخر استراتيجي لإسرائيل”. وذكر أنه لم يعتذر لمصر عن مقتل رجال الشرطة المصريين، وإنما أعرب عن أسفه لفقدان حياة الإنسان.
وقال باراك في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، إن الهجمات التي أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين وجرح عشرات آخرين قرب إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة الخميس الماضي كانت محاولة لنصب “كمين استراتيجي” لإسرائيل بهدف تشويش العلاقات بينها وبين مصر. وأعرب عن ارتياحه لتمكن إسرائيل من “اختصار” فترة التوتر الأمني على جانبي الحدود.
من جانب آخر، رأى رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” شاؤول موفاز أمس أن إسرائيل أخطأت بعدم تعبيرها عن أسفها لمصر فور وقوع الحادث. كما انتقد، خلال حديث للإذاعة الإسرائيلية، أداء إسرائيل خلال التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة. وقال إنها هي التي طلبت وقف إطلاق النار، ووصف التهدئة المرحلية الجديدة بأنها “شكلية”.
عدد اليوم
