هدى جاسم، وكالات (بغداد، أنقرة) - أعلن الجيش التركي أمس أن غاراته الجوية الأخيرة في شمال العراق قضت على 90 إلى 100 متمرد كردي. وفيما طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أنقرة بـ “عدم تكرار مثل هذه الأفعال”، استنكرت الحكومة العراقية القصف التركي والإيراني على القرى الحدودية في إقليم كردستان.
وبعد توقف استمر اكثر من عام، استأنفت تركيا في 17 أغسطس القصف الجوي ضد المتمردين الأكراد في الجبال العراقية، وذلك عقب هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا عند الحدود اسفر عن مقتل تسعة عناصر أمنيين أتراك. وذكر بيان للجيش التركي نشر على موقعه الإلكتروني إن الغارات ضد مواقع في شمال العراق “قضت” على 90 إلى 100 متمرد كردي وجرحت 80 آخرين.
وهذه اول حصيلة يقدمها الجيش التركي عن غاراته ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في الجبال العراقية. وتقدر تركيا عدد المتمردين الذين يختبئون في هذه المنطقة الخاضعة لإدارة كردية عراقية بنحو ألفي متمرد.
وأشار البيان أيضا إلى ضرب 14 منشأة وثمانية مخازن تموين ومخزن للذخائر وتسعة مدافع مضادة للصواريخ و18 كهفاً و79 مخبأ خلال العمليات التي استهدفت في المجموع 132 موقعاً “تم تحديدها بدقة بفضل تحليل لتجنب إصابة مناطق للمدنيين”. وتابع الجيش إن الغارات ستستمر إذا احتاج الأمر. وكان متحدث باسم حزب العمال الكردستاني أعلن أمس الأول أن ثلاثة من عناصر الحزب فقط قتلوا في بداية القصف التركي على شمال العراق.
وقد قتل الأحد الماضي سبعة مدنيين عراقيين في غارة شنتها طائرة تركية استهدفت سيارة في قرية كوتك في احدى ضواحي قلعة دزة الواقعة في محافظة السليمانية، حسبما أعلنت مصادر مسؤولة محلية. واعرب رئيس اقليم كردستان العراق عن قلقه لمقتل المدنيين.
ونقل بيان رسمي صدر أمس الأول عن مسعود بارزاني قوله انه “منذ عدة ايام والطائرات التركية تقوم بقصف مناطق في اقليم كردستان. ويوم الاحد استشهد سبعة مدنيين عزل من جراء ذلك القصف”.
واضاف “اعرب عن قلقي لاستشهاد هؤلاء المدنيين العزل وادين هذا العمل وأؤكد أن الحاق الضرر (البشري والمادي) بالمواطنين العزل لا يوجد له أي مبرر”. وطالب بارزاني تركيا بـ”عدم تكرار مثل هذه الأفعال”.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا. وحمل هذا الحزب السلاح ضد السلطة في انقرة في 1984، واسفر النزاع مذاك عن مقتل 45 ألف شخص بحسب أرقام رسمية. ومنذ بداية يوليو الماضي، قتل حوالى اربعين جندياً وشرطياً تركياً في هجمات للحزب الكردي المتمرد.
من جانبها، استنكرت الحكومة العراقية القصف التركي والإيراني على القرى الحدودية في كردستان. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريح أمس “الحكومة تدين كل الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل من قبل دول الجوار بدون استثناء ومؤخرا القصف التركي والإيراني لمناطق الحدود الذي استمر لأسابيع وأدى إلى تشريد الناس والحاق أضرار بالمواطنين وبالممتلكات وبأجواء الثقة العامة”.
لكن كتلة الفضيلة إحدى تشكيلات التحالف الوطني اتهمت ، دول الجوار بهدم اقتصاد العراق من خلال قطع المياه والتجاوز على الأراضي العراقية، وفيما وصفت موقف وزارة الخارجية تجاه هذا الموضوع بـ”الضعيف”، طالبت الدبلوماسية العراقية بالتحرك لإيقاف تلك الانتهاكات.
من جانبها، طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس، الحكومة باتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه الانتهاكات التي تشهدها المناطق الحدودية، معتبرة صمتها تجاه ذلك يؤكد ضعفها وعدم قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وحدوده.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “صمت الحكومة وعدم ظهور موقف حاسم وحازم إزاء ما تتعرض له الحدود العراقية من انتهاكات، وقطع الأنهار التي تأتي من الجانب الإيراني عن العراق، وتهجير مئات الأسر بسبب ذلك، والصمت على القصف الإيراني والتركي المستمر على الحدود العراقية، يشير إلى ضعف وأضح في أداء الحكومة وفي قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وكرامته وحدوده”.
كتلة بائتلاف المالكي تهدد الكويت
بغداد (الاتحاد) - هددت كتلة «فرسان دولة القانون»، المنضوية ضمن ائتلاف «دولة القانون» في البرلمان العراقي أمس الثلاثاء، الحكومة الكويتية بـ«الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك الكويتي»، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق.
وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي في بيان تلاه في مؤتمر صحفي امس، إن «البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من أغسطس الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك»، وأضاف أن «الشعب العراقي تحمل ما تحمل، ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثر، على حد تعبيره.
وكان رئيس الحكومة العراقية قد قرر أمس الأول عرض تقرير الوفد الفني الذي زار الكويت على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وكانت الحكومة العراقية قد دعت الكويت رسميا مؤخرا إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك حتى يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء. يذكر أن الكويت وضعت في ابريل الماضي حجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان.
عدد اليوم
