واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، إن وزارة العدل الأميركية تلقت 106 طلبات من هيئات سويسرية، للمشاركة في برنامج تسوية أميركي يهدف إلى إنهاء تحقيق بدأ منذ فترة طويلة بشأن الأميركيين المتهربين من الضرائب باستخدام حسابات مصرفية سويسرية . وقالت كاثرين كينيلي مساعدة وزير العدل لقسم الضرائب بوزارة العدل الأميركية خلال مؤتمر قانوني في فينكس بولاية اريزونا، إنه ليس كل هذه الهيئات بنوكا، ومن ثم لن يكون من حقها المشاركة في هذا البرنامج.
وبموجب البرنامج الأميركي الذي وقعته الحكومة السويسرية في أغسطس الماضي سيتعين على البنوك السويسرية المؤهلة للبرنامج دفع غرامات وكشف معلومات عن الحسابات عن العملاء الأميركيين لتفادي أو تأجيل محاكمة أميركية. وهذا البرنامج غير متاح إلا للبنوك التي لا تخضع لتحقيقات جنائية أميركية. وبموجب البرنامج سيكون أمام البنوك السويسرية حتى نهاية 2013 لتقديم خطاب نوايا لوزارة العدل لبدء عملية التسوية. وقال عدد من البنوك السويسرية بالفعل علانية العام الماضي انه يشارك في البرنامج. وبموجب بنود الغرامة في البرنامج يتعين على أي بنك سويسري يسعى لعدم المقاضاة الموافقة على دفع غرامة تعادل 20% من إجمالي المبلغ بالدولار لكل الحسابات السرية للعملاء الأميركيين، والتي بحوزة البنك في أول أغسطس 2008.
عدد اليوم
