بغداد (الاتحاد) - اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، مشيراً إلى أن الدستور تضمن “ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا”، داعيا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.
وقال المالكي خلال استقباله مساء أمس الأول عددا من الصحفيين “الدستور كتبناه وكل منا أراد أن يثبت انتماءه وقوميته ومذهبه بأشياء يضعها في الدستور”، مضيفا “لكننا اكتشفنا أخيرا أننا زرعنا فيه ألغاما وليس حقوقا”. وبين المالكي أن تلك الألغام بدأت تتفجر يوما بعد يوم على شكل “حصص طائفية وقومية”، موضحا “أي دولة عدالة ومواطنة تتحدثون عنها والدولة والحكومة اليوم تتشكل وفقا للمقاييس الطائفية والمتحاورون تحت مظلة الشراكة يضع كل منهم حاسبته بيده ويحسب كم هي حصته على أساس قومي أو طائفي”.
عدد اليوم
