القاهرة (الاتحاد) - قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 واستبداله بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي يمنحه سلطة التشريع عبر مباشرة رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
وجاء في الإعلان الصادر عن الرئيس المصري أيضاً أنه سيشكل “جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيسها” على أن يعرض مشروع الدستور على استفتاء خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء منه.
كما أصدر الرئيس المصري، قراراً بتعيين المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وشقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي نائبا لرئيس الجمهورية وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية.
وقرر الرئيس مرسي ترقية اللواء عبدالفتاح سعيد السيسي مدير الاستخبارات الحربية إلى رتبة فريق أول وتعيينه قائداً عاما للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للمشير طنطاوي وترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد قائد الجيش الثالث الميداني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفاً للفريق سامي عنان.
كما قرر مرسي إحالة الفريق بحري مهاب مميش قائد القوات البحرية للتقاعد وتعيينه رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق بحري أحمد فاضل وإحالة الفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي للتقاعد وتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق حمدي وهيبة وإحالة الفريق طيار رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية للتقاعد وتعيينه وزير دولة للإنتاج الحربي وتعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعداً لوزير الدفاع.
وقرر الرئيس مرسي منح قلادة النيل لطنطاوي تقديراً لجهوده كما قرر منح عنان قلادة الجمهورية تقديراً لجهوده .
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش، كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير. وكان المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام الماضي حل مجلس الشعب في يونيو بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وقد أدى نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ووزير الدفاع الجديد الفريق عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مرسي أمس.
ونقلت مواقع أخبارية مصرية عن اللواء العصار قوله إن هذه التغييرات “تمت بالتراضي”، وقال عسكري سابق في الجيش المصري، مقرب من طنطاوي، إن قرارات مرسي “لم تكن متوقعة”. وقال اللواء متقاعد إبراهيم شكيب في تصريحات لقناة “النيل” للأخبار الرسمية إن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل أن هذا سيحدث”. وأبدى اندهاشه لصدور هذه القرارات في “الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد”.
كما اعتبر أن “ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدا”. إلا أنه أكد ان “القوات المسلحة تشعر بالقلق ولكنها ستنفذ الأمر وتحترمه والكلمة الآن للشعب”. وقال مراد علي المسؤول الرفيع في حزب “الحرية والعدالة” الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيسا، إن “الوقت مناسب لتغييرات في المؤسسة العسكرية”، مضيفا أن مرسي “رئيس قوي ويمارس سلطاته”.
وقال الرئيس المصري “ان القرارات التي اتخذها امس ليست موجهة ضد أشخاص ولا تستهدف احراج مؤسسات”، واضاف في كلمة في احتفال ديني بمناسبة ليلة القدر “ما اتخذته من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات”، وتابع قائلا “لا بد من الوفاء لمن كانوا أوفياء.. قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب”. كما اشار الى اصدار اوامر الى الشرطة لمنع قطع الطرقات واعتبارها بمثابة “جريمة”.
وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي لـ”رويترز”: “قرارات الرئيس سيادية اتخذت لضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية من أجل بناء دولة جديدة معاصرة”، وأضاف “كان قرارا حاسما، وقد فهم أعضاء المجلس العسكري ذلك لأنهم وطنيون، واللواء السيسي من الجيل الجديد من الرجال الوطنيين للقوات المسلحة، وهو رجل مسؤول ومحترم”. وتابع: إن مرسي قرر أن يشكل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد خلال 15 يوما إذا حدث ما يمنع استكمال الجمعية الحالية لمهمتها، وتابع أن الجمعية الجديدة سيكون أمامها ثلاثة أشهر لكتابة الدستور الجديد الذي سيسري العمل به بعد استفتاء عام عليه.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان “كان لا بد للرئيس أن يستعيد سلطاته كاملة من أيدي المجلس العسكري، ويلغي الاعلان الدستوري المكمل حتى تستقر البلاد على رئيس واحد”، وأضاف “أن المجلس العسكري كان بمثابة رئيس آخر للدولة”. واستبعد أي تحرك مضاد من جانب المحالين للتقاعد، وقال “الجيش المصري جيش وطني، وهو جيش الشعب ولا يمكن ان ينقلب (إذا طلبوا منه ذلك) على الشرعية، ولا الشعبية وبالتالي لا اتوقع أن يحدث شيء”.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: “من البداية قلت للجميع، إن الإخوان يلعبون لعبة المصالح المشتركة، فإذا تحققت مصالحهم ينقضون على الصديق”، وأضاف “المجلس العسكري هو الذي أتى بالإخوان ومكن الإخوان وعليه أن يتحمل”. وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان “طنطاوي وعنان باعا مصر للإخوان فيما عرف بصفقة الخروج الآمن للعسكريين من السلطة”، وأضاف “قرارات مرسي الأخيرة افتئات على الدستور وتحويل الحكم في مصر الى حكم دكتاتوري.. الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة المصرية وبإلغاء الاعلان الدستوري المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما يراه التيار الديني الإخواني والسلفي فقط، ولن يكون معبرا عن طوائف الشعب كافة”.
عدد اليوم
