إسطنبول (أ ف ب) - أحمد يلماظ الذي عاش كابوس الأزمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى حاليا سوى تكرار هذه التجربة المريرة، بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بسبب الأزمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد. وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في إسطنبول «الكثير من أصدقائي في تلك الفترة أجبروا على إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الأزمة وعانت عائلاتهم الكثير، كما أن بعضهم وصل إلى حد الانتحار هربا من الديون».
وتابع «ما أخشاه اليوم هو تكرار هذه الأزمة؛ لأن الأجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة» قبل 13 سنة.
وبعد ازدهار مميز لأكثر من عشر سنوات، عاد القلق ينتاب الأوساط المالية والاقتصادية في تركيا. فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان.
وخلال خمسة أسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10% من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو، ولا شيء يوحي بأن هذا التراجع لن يتواصل، ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001.
يومها وصل تراجع الليرة التركية إلى 40% خلال أيام قليلة على خلفية فضيحة فساد.
ولم تنج تركيا من الغرق يومها إلا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.
قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية حاليا بالتراجعات الهائلة مطلع الألفية الحالية. إلا أن الأجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بأن الأمر ليس سوى عاصفة «عابرة».
وقال اونسل كلكان وهو يقف داخل محل الأحذية الصغير الذي يملكه في إسطنبول «لقد عرفنا هذه النوع من الأزمات قبل سنوات. وعندما يرتفع الدولار فالأمر غير جيد لتجارتنا».
وأضاف «قد تمر ثلاثة أيام من دون أن نبيع أي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70% منذ السابع عشر من ديسمبر».
ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص من رجال أعمال وأصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض أموال. ويبدو اردوغان حاليا وقد أصيب بالوهن جراء هذه الأزمة الأخطر بالنسبة إليه منذ وصوله إلى السلطة عام 2003.
وقبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس، فإن ورقة اردوغان الأساسية كانت حتى الآن استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها إلى قراراته منذ تسلمه السلطة.
وقالت ماريل اكدمير صاحبة مجل مجوهرات في إسطنبول «بات الوضع صعبا خلال الفترة الأخيرة ومبيعاتنا إلى تراجع منذ بضعة اشهر» مضيفة «نحن نعاني من أزمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها».
ومثله مثل كل الدول الناشئة فان الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الأجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.
وساهمت الأزمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام إلى أكثر من 7% والتضخم إلى 6.2% عام 2012 و7.4% عام 2013. ومع أن السلطات لا تزال مستمسكة بالقول إن النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4% كما توقعت، فان العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.
وقال نائب رئيس الحكومة التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان أمام منتدى دافوس قبل أيام «إن الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم».
إلا أن صاحب محل المجوهرات احمد ارغين يعتقد غير ذلك ويقول «منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرين ولم يعودوا يعرفون أين يضعون أموالهم» مضيفا «نحن نخسر فرصا عدة».
وعما إذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم إلى تركيا قال بائع السجاد مصطفى كوبان «كان يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا لو أننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة».
والمعلوم أن تركيا تعتبر من أفضل عشر دول تستقبل سياحا في العالم حيث وصل عدد السياح إليها عام 2013 إلى 32 مليون سائح.
ويرى بعض التجار أن القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في يونيو الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج. وقال ارغين «لقد انخفض عدد السياح منذ التظاهرات الأخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة».
عدد اليوم
