قال الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في صنعاء منتصف مارس الماضي، «يمضي بصورة ممتازة»، وأنه يحقق نجاحات متوالية. ويعد مؤتمر الحوار الوطني، الذي يشارك فيه 565 شخصا من ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، أهم إجراء في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن الذي دخل حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011.
وأشار هادي، لدى لقائه هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، إلى أن المؤتمر يعكف حالياً على مناقشة التقارير النهائية لفرق العمل التسع المنبثقة عنه، معبراً عن ثقته بأن مخرجات مؤتمر الحوار الذي من المقرر أن يختتم فعالياته في 18 سبتمبر المقبل، ستمثل «أكبر إنجاز وطني» على أساس اتفاق «المبادرة الخليجية»، الذي منع انزلاق اليمن في عام 2011 إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
وذكر هادي، الذي اُنتخب بإجماع بداية العام المنصرم خلفاً لصالح لولاية مؤقتة تنتهي في فبراير المقبل، أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستتمثل في «منظومة حكم جديدة على قاعدة الحكم الرشيد على أساس الحرية والعدالة والمساواة». ويعول اليمنيون كثيراً على مؤتمر الحوار الوطني في حل المشكلات الكبرى في البلاد، خصوصاً ما يتعلق بالاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في الجنوب منذ 2007، والنزاع المسلح والمذهبي المستمر في الشمال منذ قرابة عقد من الزمن.
وقال الرئيس اليمني :»ليس أمامنا جميعاً إلا أن نتحمل المسؤولية الوطنية التاريخية ونعمل على أساس تحقيق الغايات المرسومة والمحددة من اجل استقرار وأمن ووحدة اليمن والولوج إلى المستقبل المأمول». ويخشى مراقبون من تعرض مؤتمر الحوار الوطني لانتكاسة بسبب استمرار مقاطعة ممثلي المعارضة الانفصالية «المعتدلة» جلسات المؤتمر على خلفية اتهامهم المكونات الرئيسية في الحوار بـ»عدم الجدية» في معالجة قضية الجنوب.
إلا أن حضور ممثل المعارضة الانفصالية في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، ياسين مكاوي، الاجتماع الرئاسي، مثًل بادرة انفراج في الأزمة غير المعلنة بين الرئاسة و»الحراك الجنوبي»، خاصة في ظل تقارير صحفية عن لقاء جمع، مساء الاثنين، الرئيس هادي مع محمد علي أحمد، كبير مفاوضي «الحراك»، الذي يعد ثاني أكبر مكون سياسي في مؤتمر الحوار الوطني بعدد 85 مقعداً.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إلى أن اجتماع هيئة رئاسة الحوار الوطني مع الرئيس هادي ناقش المطالب الجنوبية الفورية التي وردت في قائمتي العشرين والـ11، المعلنتين في أغسطس وأبريل الماضيين، موضحة أن مكاوي قدم «الكثير من الملاحظات» خصوصاً ما يتعلق بـ»التعويضات» و»الأراضي»، وهما المعضلتان الرئيسيتان اللتان يعاني منهما أبناء الجنوب منذ سنوات بسبب ممارسات خاطئة لنافذين «شماليين».
وأوضحت أن الاجتماع شدد على ضرورة تحمل السلطات الحكومية مسؤوليتها في تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر قبل شهور، ونص على تجريم التصرف أو البيع بكافة الأراضي في المحافظات الجنوبية. كما ناقش الاجتماع مظالم الجنوبيين المبعدين قسرا من الوظيفة العامة المدنية والعسكرية على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1994، عندما قمع الرئيس السابق صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها آنذاك نائبه الجنوبي، علي سالم البيض.
وأقر الاجتماع أيضاً استكمال المناقشات لحين «الوصول إلى اتفاق نهائي» بشأن الاعتذار الذي ستقدمه الحكومة الانتقالية للجنوب ومحافظة صعدة (شمال)، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الشيعية المسلحة التي خاضت ست جولات من القتال ضد القوات الحكومية خلال الفترة ما بين 2004 و2009. ويعد الاعتذار للجنوب وصعدة أبرز بنود قائمتي العشرين والـ11 اللتين تضمنتا إجراءات واضحة لإنصاف الجنوبيين المتضررين من حرب صيف 94 ونتائجها.
وعلى صعيد متصل، عرض خبير ألماني، أمس الثلاثاء، على اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة مشكلة الأراضي والممتلكات في الجنوب، تجربة بلاده في حل مشكلة الأراضي والممتلكات التي عانت منها ألمانيا بعيد اندماج الشطرين الغربي والشرقي في عام 1990.
وأشار الخبير الألماني، ويلفرد سيداو، في اللقاء الذي حضره أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك ونائب السفير الألماني بصنعاء، توبياس آيخنا، إلى أن بلاده نجحت في حل مشكلات الأراضي في الشطر الشرقي خلال خمس سنوات، موضحا أن الهيئة الحكومية التي تولت هذه المهمة «كانت تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات قضائية ما مكنها من إنجاز مهامها بشكل إيجابي».
في هذه الأثناء، أقر فريق «بناء الدولة» في مؤتمر الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، 59 قرارا متعلقا بالأسس العامة للدستور الجديد، من بينها 14 قرارا مرتبطا بالأسس السياسية.
ونصت القرارات على أن «الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة»، وأنه «لا يجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور»، مع التزام الدولة «بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء»، حسبما ذكر المركز الإعلامي التابع لمؤتمر الحوار الوطني.
كما نصت القرارات على «إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية»، وضمان «حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية»، و»حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية». وأكدت على حرية «التعددية السياسية والحزبية» وتأسيس الأحزاب «دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية»، وسيكون القضاء الجهة الوحيدة المخولة بحل أي حزب سياسي الذي يُجرم قيامه على «أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي» ويمنع امتلاكه أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري. وجرمت القرارات الإساءة للأديان السماوية، ومنحت الحق في حرية الفكر والمعتقد وحظرت المساس بها «من قبل أي جهة كانت».
وكانت لجنة منبثقة عن الفريق المكلف بحل «قضية صعدة» في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أقرت الاثنين، 30 مقترحاً لحل القضية المتفاقمة في شمال اليمن. وتضمنت قائمة المقترحات «ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت»، وهو ما يمنح جماعة الحوثي الشيعية في الشمال نفوذا أكبر في مناطق أخرى بالبلاد.
وألزمت المقترحات الدولة والأجهزة التابعة لها بـ«الحياد» تجاه الجماعات الدينية المذهبية، وعدم تقديم «دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون»، إضافة إلى «وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى».
عدد اليوم
