دبي (الاتحاد)- أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد المسالخ والجمعيات الإسلامية بضوابط وقواعد الصحة، والالتزام بالشروط الصحية لعملية الذبح والتجهيز، للمحافظة على سلامة المنتجات واللحوم، لافتة إلى أنه يوجد لدى الدولة 67 جمعية إسلامية خارجية معتمدة موزعة على 33 دولة، إضافة إلى أكثر من 79 مسلخاً خارج الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة بلغ منذ بداية العام وحتى شهر مايو الماضي أكثر من 3,1 مليون رأس من مختلف الحيوانات، منها 413 ألف رأس من الماعز و61 ألفاً من الضأن و20 ألف جمل، وأنها تعمل على تطبيق المعايير الصحية للإرساليات الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية، حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تقيد تجار الماشية ومربي الحيوانات المستوردين بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية، ومراعاة اتخاذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ، والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، وإجراء الفحوص المخبرية للحيوانات الحية، وأفادت بأنها تعتمد إجراءات محددة لاعتماد الجمعيات الإسلامية والمسالخ، منها أن تكون جهة إصدار شهادات الذبح الحلال معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها، وأن يكون لها مقر دائم في بلد المنشأ، وهيكل تنظيمي محدد به مسؤوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه في حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها كذلك تتوافر لديها الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة لإدارة نظام إصدار شهادات الذبح الحلال، وتلتزم بتطبيق المواصفة القياسية لدولة الإمارات الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت الوزارة أن جميع المسالخ والجمعيات الإسلامية الخارجية المشرفة على الذبح الحلال تخضع للمراقبة من النواحي الشرعية والصحية، حماية للمستهلك من جميع الأمراض الحيوانية والملوثات الأخرى، وتقوم في كل عام بدراسة العديد من الملفات المقدمة من المسالخ والجمعيات الإسلامية الخارجية، وفي حال استيفائها لشروط الاعتماد يتم تشكيل لجنة فنية من الوزارة والبلديات لإجراء زيارة ميدانية تهدف إلى التأكد من التزام المنشأة بالأسس والمعايير الصحية والشرعية المطلوبة.
كما تعمل الوزارة بشكل دوري على تحديث قائمة أسماء الجمعيات الإسلامية المعتمدة والمسالخ في الدول المصدرة للحوم والدواجن للدولة، ومن ثم يجري تعميم القائمة على أجهزة الرقابة الغذائية والسلطات المعنية بسلامة الأغذية وبالأخص العاملة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية مما يمكنها من التدقيق على إرساليات اللحوم الواردة فيما إذا كانت مستوردة من مسلخ معتمد، ويرافقها شهادة ذبح حلال صادرة من جمعية إسلامية معتمدة.
وأوضحت الوزارة أنها تشكل فريقاً وبشكل دوري بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية لاعتماد المسالخ خارج الدولة، يقوم بإجراء عملية تقييم وفق دليل الرقابة على المسالخ المعمول به في الدولة، وبالاستعانة باستمارة تقييم أعدت من قبل مختصين في هذا المجال، يتم التأكد أن عمليات الذبح والسلخ والتجهيز تراعي القواعد الصحية، للمحافظة على سلامة اللحوم، وتقليل عدد البكتيريا إلى أقل ما يمكن لمنع تكاثرها ووصول أعدادها إلى الحد الذي يشكل خطورة.
ويتم التدقيق من قبل الفريق على وجود برنامج لعملية الغسيل والتطهير في المقصب والتأكد من نظافة صالات الذبح ومبنى الخدمات وتنظيف المعدات والأدوات المستخدمة بما فيها السكاكين ومنشار التقطيع.
كما يتأكد الفريق من الاشتراطات الصحية لعملية الذبح والتجهيز كأن تكون الصالات والأجهزة والأدوات المستخدمة لعملية الذبح والسلخ تستخدم فقط لهذه العمليات ولا تستخدم للعمليات الأخرى كالتقطيع والتشفية، وإتمام عملية نزف الحيوان قبل البدء في عملية السلخ والعمليات الأخرى.
أما الشروط الواجب توافرها في الجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال في الخارج فأشارت الوزارة إلى أنه يتم التأكد من أنها تكون معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها، وأن يكون لها مقر دائم في بلد المنشأ، وهيكل تنظيمي محدد به مسؤوليات وواجبات العاملين بها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الذبح الحلال، ومن ينوب عنه في حالة غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها، كما يجب أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة لإدارة نظام إصدار شهادات الذبح الحلال وأن تلتزم بتطبيق المواصفة القياسية لدولة الإمارات.
عدد اليوم
