بيروت (أ ف ب) - انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سوريا أمس دون أن يسميها، رافضاً “تحويل لبنان لساحة لتصدير الأزمات الخارجية” و”تعريض أمن اللبنانيين للخطر”، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط “لأعمال إرهابية” وتفجيرات في لبنان. وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي “انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجدداً لساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليه”. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له. ومنذ بدء الاضطرابات السورية قبل نحو 18 شهراً، يشهد لبنان توترات أمنية وسياسية بسبب تداعيات تلك الأزمة.
وقررت الحكومة اللبنانية المؤلفة من أغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة “النأي بالنفس” في الملف السوري تحاشياً لمزيد من التوتر والانقسامات ومن تداعيات أكثر خطورة على البلد. وبالتالي، فقد امتنعت الحكومة عن المشاركة في كل الاجتماعات التي انعقدت حول الأزمة السورية، أو اتخاذ أي موقف من الأحداث.
وادعى القضاء اللبناني أمس الأول، على رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك والوزير والنائب السابق ميشال سماحة الموقوف وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان (لم يحدد كامل الاسم)، “بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان” في دمشق.
كما أشار الادعاء إلى أن الثلاثة قاموا بـ”التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية”. وقال ميقاتي في بيانه أمس، إن “القضاء ماض، حتى النهاية، في التحقيقات في قضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها”. وأشار إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية “إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات للبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية”. وأضاف “سنتخذ في ضوء المعطيات والنتائج (نتائج التحقيقات) الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر”. ومارست دمشق نفوذاً واسعاً على الحياة السياسية اللبنانية على مدى عقود، تزامن مع انتشار لجيشها في لبنان من 1976 حتى 2005. ورغم تراجع نفوذها بعد انسحاب جيشها، بقي لها تأثير في السياسة اللبنانية عبر مجموعة حلفاء، أبرزهم “حزب الله”.
عدد اليوم
