منظمات دولية تتحرك لحماية حرية الصحافة في روسيا والأميركيتين

يشهد العالم في مناطق عديدة منه محاولات حثيثة للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين تجاه التشريعات الجديدة التي تسعى ،حسب المنظمات المعنية ، إلى وضع قيود تشل ممارسة هذه المهنة وتقلص فوائدها العامة. وبينما وجّه المعهد الدولي للصحافة (IPI) انتقادات مباشرة إلى دولة المجر، حكومة وبرلمانا، على خلفية إقرار قوانين جديدة يعتبرها المعهد تهديدا لحرية الصحافة لأنها تلغي سرية مصادر المعلومات ، قررت الجمعية العمومية لاتحاد الصحافة داخل الأميركيتين (IAPA) سلسلة خطوات للدفاع عن حرية الصحافة لدى جميع المسؤولين الحكوميين والمنظمات الأميركية. في هذا الوقت استمر الجدل واسعا على خلفية اعتداءات بالضرب المؤذي تعرض له صحفيون روس بينما قالت مصادر الشرطة المحلية إن هذه الاعتداءات كانت مدبرة من الصحفيين أنفسهم. وفي المجر وافق البرلمان مؤخراً على قانون جديد من حزمة تشريعات مثيرة للجدل لإصلاح وسائل الإعلام وبموجبه سيتم إجبار الصحفيين على الإفصاح عن مصادر معلوماتهم في القصص والتغطيات الإعلامية إذا كانت تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم. سرية المصادر ينص القانون الجديد على أنه في حال واجه الصحفيون دعوى قضائية فسيكون بإمكانهم التكتم على سرية مصادرهم فقط إذا تم الحكم على هذه السرية بأنها ضمن المصلحة العامة. لكنهم سيكونون مجبرين على الكشف عن مصادرهم هذه في حال تضمنت المعلومات أسرار دولة أو في حال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وقال مدير قطاع الحرية الصحفية في المعهد الدولي للصحافة أنتوني ميللز إن «ركناً أساسياً في الصحافة الاستقصائية يرتبط بسرية المصادر، وإلغاء هذه السرية سيعوق تدفق المعلومات للصحفيين وسيحرم المواطنين من حقهم في معرفة المسائل التي قد تثير استياء الحكومة إلا أنها تتضمن مصلحة عامة. والخطوة الأخيرة للبرلمان المجري تمثل علامة سلبية أخرى على انحدار بيئة حرية الصحافة في المجر». من جهته، أوضح عضو مجل إدارة المعهد الدولي للصحافة الدكتور ايفان ليبوفيز، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة مجرية أسبوعية تسمى «أتش في جي» إن القانون سيكون له تأثير سلبي على المحتوى الذي تنقله وسائل الإعلام المجرية، واصفاً إياه بأنه «ضد التفكير الديمقراطي الطبيعي للناس وقد جعل البث العام للأخبار النشر العام تابعا للحكومة». وتسمح أغلبية مكونة من ثلثي أعضاء مجلس النواب المجري يتمتع بها حزب اليمين الوسط «فيدز» بتمرير أي تشريع تقريبا كما تمكنه هذه الأغلبية من تعديل الدستور. وفي الأشهر الأخيرة أدخلت الحكومة الكثير من التعديلات على بنية وسائل الإعلام في البلد، مع تعيين بعض أعضاء الحزب في مواقع حيوية في إدارات وبرامج هذه الوسائل. وأعلنت الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية ولكن المعهد الدولي للصحافة حذر من هذه التحركات هي محاولة «لفرض سيطرتها على البث العام» للأخبار. نداء مشترك في نداء مشترك دعا «المنتدى العالمي للمحررين» و«الجمعية الدولية للصحف والناشرين» الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى التأكد من الاعتداءات الواسعة على الصحفيين، وآخرها محاولة اغتيال أوليج كاشين، ستنال محاكمة قوية. وقالت المنظمتان الدوليتان في رسالة وجهت إلى ميدفيديف «إننا نشعر بالجزع من الأجواء التي تحيط الهجمات على الصحفيين، والتي تخنق الانتقاد ويمكن أن تؤدي إلى الرقابة الذاتية». مع الإشارة إلى وجود 19 محاولة قتل تعرض لها الصحفيون في روسيا ولم يجر الكشف عنها. وأضافت الرسالة «إننا نذكركم بأن من واجب الدولة توفير بيئة تمكن الصحفيين القيام بواجبهم المهني بدون خوف أو عنف». وكان كاشين وهو محقق صحفي في أخبار المال والأعمال في صحيفة « كومرسنت» اليومية تعرض للضرب المبرح خارج شقته في موسكو في السادس من نوفمبر الجاري مما أدى إلى إصابته بالجمجمة وكسر ساقيه وجروح في أصابعه، وكان ما زال في حالة غيبوبة، وفسر رئيس تحرير الصحيفة مايكل مايكيلاين الاعتداء بأنه انتقام من مقالات كتبها كاشين الذي قام مؤخرا بتغطية تظاهرات احتجاجية ضد الكرملين. وفي هذه الأثناء نقلت إذاعة «موسكو إيكو « ووسائل إعلامية أخرى عن مسؤولين محليين في الشرطة وإدارة إقليم موسكو اتهامهم أحد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات ، وهو أناتولي أدامشوك، بأنه قام بتدبير الاعتداء بنفسه الأمر الذي قوبل بالرفض من المؤسسات الإعلامية وجهات معنية أخرى قالت إن مثل هذه الاتهامات كانت متوقعة خاصة بعد تعرض أدامشوك لمضايقات من قبل الشرطة أثناء مكوثه في المستشفى. تحليل البيئة الإعلامية قررت الجمعية العامة لاتحاد الصحف في الأميركيتين في دورتها السادسة والستين إرسال 22 قراراً من قراراتها التي يتعلق معظمها بحرية الصحافة إلى المسؤولين الحكوميين والمنظمات المعنية العاملة داخل القارة. وتضمن التقرير النهائي للجمعية تحليلا للبيئة الإعلامية في نحو 13 بلداً من أميركا الجنوبية والوسطى، وتحدث التقرير عن تجدد المحاولات لتقنين الإعلام والتحكم به. وقال الرئيس الجديد للمنظمة جونزالو ماروكين إن رؤساء كل من فنزويلا والأكوادور والأرجنتين وبوليفيا كانوا غير «متسامحين» محملاً إياهم بإيجاد قوانين ضد حرية الصحافة. وحث التقرير أيضاً المراقبين المعنيين بحرية التعبير في منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ضد هذه القوانين قائلاً إن الرقابة القانونية والقيود المفروضة على حرية ممارسة الصحافة تنتهك حق الإنسان المعترف به دوليا.