بلغ عدد طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية المقدمة لإدارة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر الماضي نحو 9635 براءة، بحسب خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية في الوزارة الذي بين أن إدارة الملكية الصناعية في الوزارة تلقت 4121 نموذجاً صناعياً.
وقال السويدي إن إدارته تشارك في جناح الوزارة في معرض”صنع في الشارقة” بهدف توعية الجمهور حول كيفية تسجيل براءات اختراعاتهم والرسوم والنماذج الصناعية لحفظ حقوقهم القانونية.
وأضاف السويدي ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول المرموقة فى مجال الملكية الصناعية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومنتسبة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا القطاع.
وتشارك وزارة الاقتصاد في معرض صنع في الشارقة الذي ستبدأ فعالياته اليوم الاحد في مركز اكسبو الشارقة من خلال عرض مشروع “ صنع في الامارات “، وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين الوزارة وحكومة دبي الالكترونية يتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية، وذلك للاستفادة من الفرصة التي يقدمها المعرض للمنشآت المشاركة بعرض وتسويق منتجاتها والتعريف بخدماتها.
وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد بهدف اطلاع المشاركين في المعرض على مشروع “ صنع في الإمارات “ الذي تشرف عليه إدارة التراخيص الصناعية – قطاع الصناعة في الوزارة ويعد دليلًا ومعرضاً الكترونياً تم تصميمه وتطويره انسجاما مع استراتيجية الوزارة ليتضمن جميع المصانع المحلية ويربط بين المصانع والمستثمرين محلياً وعربياً وعالمياً لإيجاد بوابة الكترونية موحدة تخدم جميع المصانع في الدولة ويعكس الدور الذي تلعبه الدولة بوصفها رائدة في مجال التجارة الالكترونية.
وقال عبدالله سلطان الفن مستشار قطاع الصناعة في الوزارة إن المشاركة في هذا المعرض تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في دعم الفعاليات المحلية خاصة تلك التي لها علاقة بالخدمات التي تقدمها مؤكداً أهمية هذا المعرض في اطلاع المشاركين فيه على موقع “ صنع في الامارات “ الذي يحظى بإقبال اصحاب المصانع للتسجيل فيه منذ تدشينه في 26 اغسطس 2010.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة حتى 31 ديسمبر 2009 نحو 4644 منشأة برأس مال بلغ 81 مليارا و “ 165 “ مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت نحو 425 منشأة مقارنة مع عام 2008 البالغ عددها 4219 برأس مال بلغ 77 مليارا و “ 45 “ مليون درهم وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد.
وقال الفن” شهد موقع صنع في الامارات خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض جيتكس 2010 إقبالا كبيراً واستقبل طلبات تسجيل أكثر من 150 مصنعاً وطنياً”.
وأضاف” هذه الاستجابة تؤكد قدرة الصناعات الوطنية للوصول إلى العالمية من خلال هذه المنصة التفاعلية التي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة في الدولة وتحديداً الصناعات الوطنية التي تعتبر محركاً رئيسيا لهذا القطاع الحيوي”.
بدوره، قال ناصر خميس السويدي مدير إدارة التراخيص الصناعية إن مشروع “ صنع في الامارات “ عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها.
وأضاف أنه تم اعداد الموقع بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونياً مع دعمها بالصور، مع عرض واف للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني وذلك من خلال تسهيل الوصول للبيانات والمنتجات البديلة المتوافرة في السوق المحلي التي تساعد متخذي القرار.
وبين أنه تم تصنيف المصانع عبر فئات منها صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وصناعة النسيج والملابس الجاهزة وصناعة الكيماويات ومنتجاتها وصناعة الورق والطباعة والنشر وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية والصناعات المعدنية الاساسية وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات والصناعات التحويلية الاخرى.
ولفت الى أن التسجيل في الموقع مازال مستمراً ومجاناً لجميع المصانع داعياً الى الإقبال على التسجيل بهدف الاستفادة من الميزات التي يقدمها الموقع.
مكافحة الإغراق
واشار ناصر خميس السويدي القائم كذلك بأعمال إدارة مكافحة الإغراق إلى أن الإدارة تشارك في المعرض وتوضح الدور الذي تقوم به الادارة من تلقي الشكاوي الخاصة بمكافحة الإغراق وتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، واستقبال ودراسة القضايا والشكاوي علقة بكافة الممارسات الضارة باقتصاد الدولة، ومتابعة تطبيق تدابير مكافحة الاغراق والتعويضية واجراءات الحماية المؤقتة والنهائية، وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الاغراق، وتنفيذ التدابير الوقائية لضمان حماية الصناعات الناشئة.
وأضاف السويدي ان دولة الإمارات انضمت في 1996 لاتفاقية باريس للملكية الصناعية المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية واتفاقية التعاون الدولي لبراءات الاختراع PCT والمتعلقة بإجراءات التسجيل الدولي لبراءات الاختراع والمُنظمة لها دولة الامارات فى سنة 1998 واتفاقية التريبس 1997, واتفاقية براءات مجلس التعاون الخليجى الصادرة بالقانون 17 لسنة 2002 والمعدل بالقانون 31 لسنة 2006.
وذكر خلفان السويدي أن الوزارة قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) تهدف الى تبادل معلومات براءات الاختراع بين المنظمة وإدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد, وسوف تتيح مذكرة التفاهم نشر البراءات التى تصدر عن الإدارة على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمعلومات البراءات PatentScope باللغة العربية والانجليزية ونشر الطلبات الدولية المسجلة بدولة الامارات طبقا لاتفاقية التعاون بشأن البراءات PCT التى تدخل المرحلة الوطنية بدولة الامارات والتى سوف تتيح للمستثمرين الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
واضاف خلفان السويدي أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستقوم بتقديم المشورة الفنية والدورات التدريبية المتخصصة وتطوير قواعد البيانات بإدارة الملكية الصناعية، وسوف تدعم مذكرة التفاهم توجهات دولة الامارات العربية المتحدة ووزارة الاقتصاد نحو الاقتصاد المعرفي وبالتالى دعم الابتكار والاختراع والقدرة على التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح السويدي أن عدد طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية المقدمة لإدارة الملكية الصناعية بلغ حتى سبتمبر الماضي 9635 براءة الاختراع و 4121 نموذجاً صناعياً.
شهادات المنشأ
ومن جهته، قال علي فايل مبارك مدير ادارة المنشأ إن الوزارة تستعد لإطلاق خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية إلكترونياً، وذلك للتخفيف على المستثمرين والتسهيل عليهم وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد أن المشاركة في المعرض تستهدف إلقاء الضوء على الدور الفاعل الذي تؤديه الادارة بتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدولة ودول العالم والسعي لتطوير أداء أسواقنا الخارجية أمام المنتج الوطني، وتعزيز الشراكة مع المنتجين والمصدرين واطلاعهم على الميزات الإيجابية لهذه للاتفاقيات تيسير التجارة التي أنظمت إليها الدولة والتي تعود بالمنفعة على أداء الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.
بدوره، أشار ماجد محمد العويس مدير إدارة دعم وتطوير المؤسسات بقطاع الصناعة إلى ان الإدارة تهدف الى تنفيذ الدراسات المتعمقة لتنمية الصادرات الصناعية من حيث القوانين والنظم والمواصفات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الخدمات والمعلومات الفنية والقانونية بما في ذلك تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة وتوفير البرامج التدريبية لدعم المؤسسات المصدرة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتحسين ظروف الانتاج والتصدير من خلال رفع التنافسية والجودة للصادرات الصناعية الوطنية للاسواق الدولية والمجاورة وتوفير الدعم والاستشارة الفنية للشركات الصناعية المحلية لزيادة قدراتها المنافسة المحلية والدولية والتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الاخرى الرامية لتنمية الصادرات الصناعية والوطنية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة الآليات التى تسهم في تنميتها.
مراقبة السلع إلكترونياً
ومن جانب آخر، اكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك أنه سيتم عرض نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي يهدف إلى تعزيز استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات المحلية التي قد تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية على الصعيدين المحلي والعالمي.
واكد أن نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك.
ووفقا للنظام، ستتم مراقبة 200 سلعة رئيسية عبر الموقع الإلكتروني منذ دخولها الدولة وحتى وصولها للمستهلك، وذلك بهدف التدخل في حال ارتفاع أسعارها أو انخفاض الكميات المطروحة للبيع وكذلك معرفة الموردين لتلك السلع وأسعارها بدول المنشأ.
عدد اليوم
