عواصم (وكالات) - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الولايات المتحدة تسعى للإفراج عما بين مليار و1,5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة لصالح المجلس الوطني الانتقالي. وأضافت المتحدثة فيكتوريا نولاند أنه من الواضح أن نظام القذافي انهار تقريبا وأن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الطريقة التي يمكن أن تقدم بها الأمم المتحدة مساعدة إنسانية لليبيا ومساعدة أمنية إذا طلبت، ودعما في أمور مثل كتابة الدستور.
كما قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله أمس للصحفيين إن ألمانيا تعمل مع شركائها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفك تجميد أرصدة ليبية فرضت في إطار عقوبات على القذافي. وقال فسترفيله إن ألمانيا مع المجتمع الدولي لا تريد أن ترى ليبيا تسقط في الفوضى. ومن أجل هذا الهدف فإن المساعدة في الإعمار ودعم المجلس الوطني الانتقالي تمثل أولوية لنا. وقال للصحفيين “إننا نعمل مع مجلس الأمن لتهيئة الظروف لفك تجميد الأموال لمساعدة الشعب الليبي”. وأضاف أن هناك حاجة لقرار من مجلس الأمن ليصبح هذا ممكناً. وقال فسترفيله الذي تحدث عن اتصالات وثيقة مع قيادة المعارضة الليبية إن ألمانيا وقعت أيضاً اتفاقاً ائتمانياً لتمكين الشعب الليبي والمجلس من الحصول على ما يصل إلى 100 مليون يورو خلال الأيام القادمة.
وأعلنت النمسا أيضاً عزمها الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها وتسليمها للثوار وذلك لإنفاقه على تشغيل المدارس. قال المتحدث باسم الخارجية النمساوية بيتر لونسكي تيفينتال في فيينا أمس إن النمسا تلقت طلبا بالإفراج عن الأموال من المجلس الانتقالي الليبي. وأضاف أن النمسا تعتزم البت في هذا الطلب بسرعة لدعم المجلس الانتقالي. وأشار لونسكي تيفينتال إلى أن بلاده ستبلغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأمر هذا الطلب وستفرج عن المبلغ الذي لم تحدده. ويشار إلى أن هناك 2,1 مليار يورو ليبية مجمدة لدى النمسا منذ فرضت الأمم المتحدة عقوبات على نظام القذافي منتصف مارس الماضي. وكانت النمسا وهولندا قد أعلنتا من قبل أنهما ستفرجان عن أموال مجمدة لديهما لدعم الثوار.
كما أعلن مسؤول سويسري أمس أن سويسرا تعتزم الإفراج عن أموال ليبية مجمدة تقدر بملايين الفرنكات السويسرية بمجرد رفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضت على حكومة القذافي، وقال رولاند فوك رئيس إدارة العقوبات بالأمانة الحكومية للشؤون الاقتصادية “الغالبية العظمى من الأموال المجمدة تخص شركات مملوكة للدولة وليس لأفراد، وإذا حذفت من قائمة عقوبات الأمم المتحدة فإن الأموال ستتاح مرة أخرى لهم”. وأضاف فوك “لكن لا يمكننا رفع التجميد من جانب واحد لأرصدة البنك المركزي الليبي أو أي شركة أخرى مملوكة للدولة”. وقالت الأمانة الحكومية للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية السويسرية إن قيمة الأرصدة تبلغ نحو 650 مليون فرنك سويسري (827 مليون دولار). وقال مصدر بوزارة الخارجية السويسرية إن الأمر استغرق 4 سنوات من المشاحنات القانونية قبل أن يتسنى إعادة أموال مصادرة من حسابات تخص الدكتاتور النيجيري السابق ساني أباتشا إلى الدولة النيجيرية، وبعد إنشاء لجنة مراقبة من البنك الدولي.
إلى ذلك حثت الصين ليبيا أمس على حماية استثماراتها وقالت إن التجارة النفطية بين البلدين تصب في مصلحتهما معا بعدما حذر مسؤول بالمعارضة الليبية من أن شركات النفط الصينية قد تفقد مكانتها بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. وقال وين تشونج ليانج نائب مدير قسم التبادل التجاري بوزارة التجارة الصينية لمؤتمر صحفي إن “استثمار الصين في ليبيا خاصة استثمارها النفطي هو أحد أوجه التعاون الاقتصادي المتبادل بين الصين وليبيا”.
وأضاف أن هذا التعاون يحقق المصلحة المتبادلة لكل من شعبي الصين وليبيا”. وكان وين يرد على سؤال بشأن قول مسؤول بشركة الخليج العربي للنفط الخاضعة لسيطرة المعارضة الليبية أمس الأول إن الشركات الروسية والصينية قد تفقد موقعها في عقود نفطية لعدم تأييدها المعارضة المسلحة ضد حكم القذافي. وقال وين “نأمل بعد عودة الاستقرار في ليبيا أن تواصل حماية الاستثمارات وحقوق المستثمرين الصينيين ونأمل أن نواصل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع ليبيا في المستقبل”.
وقال وزير الخارجية البرازيلي انتونيو باتريوتا أمس إن بلاده تلقت معلومات بأن الحكومة الجديدة في ليبيا ستحترم العقود المبرمة مع الشركات البرازيلية. وقال رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالقلق من أن تسعى حكومة تشكلها المعارضة لمعاقبة البرازيل بسبب عدم دعمها للمعارضة “لا أعتقد أن هذا سوف يحدث لأننا تلقينا معلومات بأن العقود ستحترم حتى في حالة حدوث تغيير (في الحكومة)”.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس أن بلاده تتوقع أن تحترم الحكومة الجديدة التي تتولى شؤون ليبيا العقود المبرمة مع شركات إيطالية.
عدد اليوم
