عواصم (وكالات)- قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن ليبيا تستطيع الاعتماد على نفسها في إعادة إعمارها، مضيفة “أنها بلد غني قادر على تطوير اقتصاده بسرعة”، وأضافت كاثرين أشتون في تصريح للصحفيين امس في بروكسل:”لذا فأنا لا أتوقع أن نمنح ليبيا مساعدات مالية”.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد الإعداد لإلغاء العقوبات المفروضة على ليبيا والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في أوروبا، واضافت أن هناك أموالا ليبية مجمدة في كندا وأميركا أيضا، متابعة:”المهم هو أن نتأكد من أن الحكومة الانتقالية قادرة على إنفاق المال بشكل جيد وهادف وشفاف”، كما أعلنت أشتون استعداد الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب الحكومة الليبية الانتقالية فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب وتنظيم الانتخابات أو إنشاء مؤسسات أخرى، وذكرت أشتون أن ما يعرف بمجموعة القاهرة ستلتقي الجمعة المقبل في نيويورك تحت رئاسة الأمم المتحدة للتشاور بشأن كيفية التعامل مع الشأن الليبي.
ومن بين أعضاء هذه المجموعة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ووفقا لما ذكره دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد مستعد لإرسال تسعة دبلوماسيين لفتح سفارة للاتحاد الأوروبي في طرابلس قبل أن يغلق مكتب الاتصال الحالي في بنغازي.
إلى ذلك استبعد وزير الدفاع الإيطالي إنياتسيو لاروسا امس، لجوء العقيد الليبي معمر القذافي إلى إيطاليا، وقال إنها فرضية “غير مرجحة للغاية”. ونسبت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إلى لاروسا تأكيده رفض بلاده نشر جنود إيطاليين على الأرض لمساعدة الثوار في بسط السيطرة على ليبيا. وأعلن لاروسا في وقت سابق أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرع قبل أسابيع قليلة وعلى مستوى غير سياسي بل تقني ودبلوماسي برنامجا محددا لفترة ما بعد القذافي.
وأشار إلى أن “الخطة التي ما تزال قيد الدراسة لا تنطوي على إرسال قوات مسلحة إلى الأراضي الليبية بل الدعم والمعونات فقط للمساعدة على انطلاق حكومة ديمقراطية حرة بعد سقوط القذافي”. وأعلنت روسيا أمس الاول أنها لن تمنح القذافى أبدا ملجأ آمنا.
وقال ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي، إن موسكو “لن توفر ملجأ للقذافي، لقد فقد ثقتنا عندما أمر بالهجمات ضد المتظاهرين السلميين ولن نستقبله ولا ابنه سيف الإسلام ولا أي شخص تلطخت يداه بدماء الأبرياء”.
من جهة ثانية دعت اسبانيا الى “تبني قرار جديد في الامم المتحدة في اسرع وقت”، يكرس “مرحلة ما بعد القذافي”. واكدت وزيرتي الخارجية والدفاع ترينيداد خيمينيث وكارمي تشاكون في بيان ان بلادهما التي تشارك في العمليات بليبيا “تؤيد اجتماعا لمجموعة الاتصال حول ليبيا بمشاركة السلطات الليبية الجديدة لمعرفة اولوياتها ومشروعاتها الفورية”. وحضت اسبانيا على غرار دول اخرى اعتبرت ان النظام الليبي شارف على نهايته، معمر القذافي على التخلي عن السلطة “لتحاشي سفك مزيد من الدماء”.
واضاف البيان ان على القرار الجديد للامم المتحدة ان ياخذ في الاعتبار الوضع الجديد في ليبيا، حيث تمكن الثوار من السيطرة على القسم الاكبر من العاصمة طرابلس، وان “يعترف بالسلطات الليبية الجديدة ويؤكد تجميد اموال المسؤولين السابقين” في نظام القذافي. واعتبرت الوزيرتان ان “على الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ان يكيفا قراراتهما مع القرار المقبل للامم المتحدة ويسرعا وتيرة مشاريعهما لمساعدة الشعب الليبي في عملية الانتقال الديموقراطي”. واشار البيان الاسباني الى ان الوحدات العسكرية الاسبانية التي تشارك في عمليات الحلف الاطلسي في ليبيا ستواصل هذه المشاركة “في انتظار قرارات تصدر عن جميع الحلفاء”. واعتبرت الوزيرتان ان العملية العسكرية الجارية “تحدد الهدف الرئيس، وهو حماية المدنيين وتوفير الشروط التي تتيح للشعب الليبي تقرير مستقبله بحرية”.
عدد اليوم
