«الدعم المالي للمصدرين» يغطي 33% من نفقات الترويج الخارجي للشركات الصغيرة

يسهم برنامج الدعم المالي للمصدرين بتغطية 33% من نفقات الترويج والتسويق الخارجي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبحد أقصى 100 ألف درهم خلال العام، بحسب تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. ويتوفر برنامج الدعم المالي للمصدرين للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ولديها رخصة أعمال صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الصادرات من السلع والخدمات الإماراتية التي تدخل فيها قيمة مضافة بحد أدنى 40%، ويرتكز برنامج دعم المصدرين على أساس مساعدة شركات القطاع الخاص للوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى أسواق دولية جديدة. كما يتم تخصيص هذا الدعم المالي لأنشطة ترويج الصادرات وزيادة فرص التصدير للمنطقة والعالم، بحسب التقرير. ويقدم البرنامج دعما ماديا جزئيا للعمليات الترويجية التي تتناسب مع طبيعة عمل هذه الشركات، ويتضمن ذلك دراسات السوق وزيارة الأسواق الجديدة والمشاركة في المعارض التجارية وزيارة المشترين للأسواق المستهدفة. وتهدف هذه الأنشطة إلى زيادة فرص الطلب من خارج دولة الإمارات على منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأوضحت المؤسسة أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل 46% من إجمالي قطاعات الأعمال في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، وتعمل الدولة على تعزيز مبادراتها الرامية إلى تطوير نشاطها التجاري ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي. وبينت المؤسسة أنها صممت برنامج الدعم المالي للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها تطوير منتجات وخدمات محلية وتصديرها إلى الأسواق المستهدفة مستفيدةً من فرص التصدير العالمية ومعززة لقطاع التصدير في الدولة. ويسهم البرنامج الجديد بشكل رئيسي في تعزيز صادرات الشركات المحلية وتطوير أعمالها في قطاع التصدير للاستفادة من الفرص التصديرية الواسعة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية والتي لا تصل إليها المنتجات المحلية في الوقت الراهن، أو هناك فرصة لزيادة الصادرات الإماراتية إليها. وأفاد التقرير بأن “دبي لتنمية الصادرات” هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وتعمل المؤسسة على إيجاد قطاع تصدير محلي مستدام يساهـم بحصة رئيسيـة في الناتـج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دعم مجتمع المصدرين المحلي، الأمر الذي يعود بالنفع على اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام على المدى البعيد. ويتطلب من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تقديم ما يثبت قدرتهم واستعدادهم للتصدير، وإظهار احتمالات النجاح للمنتجات المصدرة، وكيفية سعيهم إلى زيادة صادراتهم والوصول بها إلى أسواق جديدة. وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن المؤسسة تعمل على تطوير خدماتها بما يتناسب وطبيعة احتياجات الشركات العاملة في الدولة، والاستفادة من متغيرات الأسواق العالمية، وإيجاد قنوات وفرص تصديرية للسلع الوطنية. ولفت إلى أن من بين أهداف المؤسسة دعم قدرات التصدير للشركات المحلية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، لكافة المنتجات المحلية، ومن هنا تأتي أهمية برنامج الدعم المالي للمصدرين، والذي يوفر الدعم المالي للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، خاصة المؤهلة للتصنيع والتصدير. وأوضح العوضي أن البرنامج يعمل على تعزيز الوصول بالمنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة، مضيفا أن دور البرنامج ليس مجرد تقديم الدعم المالي وسداد النفقات لعمليات الترويج، بل يعمل على تعزيز قدرة الشركة التصديرية والارتقاء بأعمالها إلى مستوى جديد من العالمية. وأكد أهمية دور البرنامج في زيادة الفرص التصديرية لمنتجات الشركات العاملة في الدولة، والعمل على توفير ضمانات النجاح لها في مختلف الأسواق، لافتا إلى أن المؤسسة تسلمت عشرات طلبات التسجيل من الشركات المحلية الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج.